سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات تشمل 22 قيادة بالوزارة.. "عطية" رئيسا لبنك الائتمان.. و"الحسنى" للشئون الاقتصادية.. وأبو حديد: تقييم باقى القطاعات خلال الشهر الحالى
أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكبر حركة تنقلات وتغيرات بقطاعات وهيئات ومركز البحوث الزراعية، تأكيداً لانفراد "اليوم السابع"، حيث شملت نحو 23 قرارا وزارياً اعتبرهم أبو حديد يحققون النتائج المرجوة، ويلبون طموح المزارعين فى تيسير الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير فى بيان اليوم، أن التغيرات جاءت لضخ دماء شابة جديدة لتيسير الخدمات المقدمة للفلاحين بعد ثورة 30 يونى، حيث شملت قرارا وزاريا حمل رقم 150 بتكليف عطية سالم عطية، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقرار رقم 148 بنقل خالد عبد العزيز الحسنى إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى بقطاع الشئون الاقتصادية، وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون الاقتصادية. كما أصدر الوزير قرارا وزاريا حمل رقم 149 بتكليف هانى محمد السعيد إبراهيم، بالإشراف على قطاع الأمن بديوان عام الوزارة والقطاعات والهيئات التابعة لها ومركز البحوث الزراعية والصحراء، وقرار 151 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1672، الخاص بتكليف السيد عطية يونس مديراً لمديرية الزراعة بكفر الشيخ، والقرار 152 بتكليف أحمد رمزى أحمد عبد العزيز بالعمل مديراً لمديرية الزراعة بالجيزة. كما تم تكليف عطية سالم عطية، رئيس مجلس إدراة والعضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى. وأصدر الوزير قرارا برقم 153، بتكليف السيد عطية يونس، للقيام بالعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام الوزارة، وقرار 154 بنقل المهندس عبدالفتاح طه السيد سليمان للعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون الهندسية بقطاع فرع أسوان، وقرار 155 بتكليف المهندس سامى محمد عبد الحميد الكمشيشى، بالعمل مديراً للهيئة العامة لصندوق الموازنة. وشملت القرارات تكليف المهندس سليمان محمد لطفى السيد غيث، بالعمل مديراً لمديرية الزراعة بكفر الشيخ، وقرار 157 بتكليف الدكتور محمد عبد الوارث محمود غمرى رئيس بحوث بمعهد الأراضى والمياه والبيئة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، بالإضافة الى عمله، وقرار 158 تكليف الدكتورة مايسة لطفى عبد المنعم، رئيس بحوث بالمعمل المركزى للزراعة العضوية بالعمل وكيلاً لذات المعمل. وتم تكليف الدكتورة منى محمد حسن، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح، بالعمل وكيلاً لذات المعمل، وتكليف الدكتور إبراهيم السيد سليمان، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش، بالعمل وكيلاً لذات المعمل لشئون البحوث، وقرار 161 بتكليف الدكتور إيميل يوسف سلامة، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بالعمل وكيلاً لذات المعمل. كما تم تكليف الدكتورة ميرفت سيد حسن يوسف – رئيس بحوث بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بالعمل وكيلاً لذات المركز للجودة والمعامل، والدكتور عادل محمد عيسى شلبى، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بالعمل وكيلاً لذات المعمل لشئون البحوث، والدكتورة أمل عبد العزيز عبد القادر، رئيس بحوث بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بالعمل وكيلاً لذات المركز للبحوث. وتضمن القرار الذى حمل رقم 165 تكليف الدكتورة زينب عطية عطية نجدى، رئيس بحوث والقائم بتسيير أعمال المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بالعمل مديراً لذات المعمل، ونص القرار 166 على تكليف الدكتور فريد فؤاد زكى، رئيس بحوث بالمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية بالعمل وكيلاً لذات المعمل، وتم تكليف الدكتورة مريم محيى الدين محمد حزمان، الباحث بالمعمل المركزى للنظم الزراعية الخبيرة، بالعمل وكيلاً لذات المعمل. وكلف الوزير الدكتور أشرف هاشم محمد جمعة، باحث أول بالمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بالعمل وكيلاً لذات المركز لشئون الرقابة، بينما كلف الدكتور سيد محمد زيدان عيد، وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية لشئون إنتاج اللقاحات الفيروسية بالعمل مديراً لذات المعهد. وأوضح وزير الزراعة، أنه أجرى بعض التعديلات الأولية والتى تهدف إلى تعظيم العائد من العمل، خاصة على الفئات المستهدفة للوزارة، وهى الفلاحين والباحثين والمهندسين الزراعيين وفقاً لمتطلبات العمل بالوزارة. وأضاف أنه سيكون هناك تقييم خلال شهر فبراير الجارى لباقى القطاعات، وأنه عندما يتيقن بضرورة التغيير للقطاعات التى لم تؤدى بالكفاءة التى يأملها، سيصدر قرارات فورية بالتغيير، موضحا أن المرحلة الحالية فارقة وتحتاج إلى العمل بتجرد كامل لصالح الوطن. واستطرد "هذا البلد الذى يستحق كل التضحيه منا لإعادة وضعه إلى ما كان عليه، وكل فترة تستلزم العمل باتجاه وأسلوب معين، وأسعى لتعديل السياسات التى تتماشى مع البلاد بعد الفتره العصيبة التى مررنا بها". وكشف أبو حديد عن أن هناك تكنولوجيات جديدة ناجحة جداً، سوف يسعى لدعمها واستغلالها، وأنه شكل فريق عمل من أجهزته التنفيذية يعكف على تعديل خطة الاستصلاح، داعيا الأجهزة المعنية فى الوزارة للعمل بكل إخلاص والبعد عن الروتينية التى اعتادوا عليها فى السابق. وفيما يخص البنك الزراعى أكد أبو حديد، أن هناك شكاوى كثيرة من عدم تنفيذ وقف الملاحقات القضائية من كثير من الفلاحين منهم ممثلى سيناء، وأنه يجب تعديل ذلك لتنفيذ ما تمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة مع الحفاظ على البنك كركيزة اقتصادية ودعم عمله. وفيما يخص قطاع الخدمات، أردف أنه حتى الآن لم يقم قطاع الخدمات بالأدوار التى يجب أن يؤديها للفلاحين، وخاصة فى إدارة الأسمدة، حيث وجدوا الدور موزعاً على عدة قطاعات وغير محدد المعالم, مشيرا إلى كثرة شكاوى الفلاحين من مستلزمات الأسمدة وتوصلهم إلى حلول لها. وعلق "لا أحتاج الحلول الفردية، ولابد من التعامل بأسلوب إدارة الأزمات ووضع رؤى وخطط مستقبلية من شأنها دعم الزراعة، خاصة وأن هناك مديرى مديريات ليسوا على المستوى المطلوب، ومن الضرورى وضع كل شخص فى مكانه المناسب". وفيما يخص هيئة التعمير، أوضح الوزير أنه تم وضع تغيير طفيف بها من شأنه تسيير العمل بما يخدم الفلاحين وشباب الخريجين، وأنه سيعمل على متابعة الأمر مع رئيس الهيئة حتى يتحسن الآداء، مع ضرورة التركيز على سرعة إنهاء تقنين الأوضاع والتعاقدات مع المستفيدين من الأرض ولاية الهيئة. وأشار إلى انعدام دور جهاز تحسين الأراضى تماماً فى خدمة المزارع، وأنه طلب وضع رؤيا مستقبلية ولم يتم ذلك، وأن بعض الأجهزة تعمل بالمنطق الروتينى البحت الذى لا يضر ولا ينفع، دون وجود عائد على الفلاح وكثرة الشكاوى والتوجيهات، معربا عن أمله بوجود رؤيا لإصلاح هذا القطاع الحيوى خلال شهر، وتسكين الشباب الذين لهم القدرة على القيادة لخلق جيل جديد من القيادات. واعتبر الوزير قطاع الشئون الاقتصادية هو العقل المحرك للوزارة، وأنه يجب أن يكون دوره صياغة الخطط المستهدفة بعد مناقشتها مع قطاعات وهيئات الوزارة, مؤكدا أنه من الضرورى تغيير المنظومة القديمة والتى اعتادت على مجرد وضع نفس الخطة لمجرد الاحتفاظ بالموازنة بدون دراسة للأمور، منوها بأنه كلف رئيس القطاع الجديد بحصر جميع الإدارات الشاغرة عنده، لتكليف بعض الأشخاص عليها وضرورة الاستعانة بعنصر الشباب. وبالنسبة لصندوق الموازنة، شدد أبو حديد على أنه من الضرورى أن تكون هذه الهيئة فاعلة وحيوية فى عمل موازنة بين أسعار السوق والأسعار الحقيقية للمحاصيل، حتى لا يظلم الفلاح أو المواطن، وتستفيد فئة بسيطة، وتساءل "من منا يشعر بدور هذا الصندوق"، مستكملاً، لقد زرت موقع هذا الصندوق فى الموقعين وجدتهما مغلقين، وعند سؤالى لم أجد رؤية مخططة أو دورا على أرض الواقع".