أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، باستعجال تحريات الأمن الوطني، حول التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الأمنية والشرطية بالبلاد، يوم الجمعة الماضي، والنتائج التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية بشأن ملابسات تلك العمليات والجهات المتورطة فيها. فيما انتهي خبراء المفرقعات والمعمل الجنائي بإدارة الأدلة الجنائية من عملية رفع الآثار والأدلة، التي خلفتها الانفجارات التي استهدفت المنشآت الأمنية والمواطنين، وفحصها لإعداد التقرير الفني بها، وتحديد نوعية المتفجرات والمواد المستخدمة في الحادث الإرهابي. وتواصل النيابة الاستماع إلي اقوال الشهود حول الواقعة ومراجعة الكاميرات الموجودة أمام مديرية الأمن لمطابقة أوصاف الأشخاص الذين كانوا يترددون على المديرية بشكل دائم مع أوصاف الشخص الذي كان يستقل السيارة المفخخة التى تسببت فى الحادث. كما قررت النيابة ضم التحريات الخاصة بقضية مديرية أمن الدقهلية وسرقة محل اسكندر للمشغولات الذهبية الى التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية تفجير مديرية أمن القاهرة وتحديد الأماكن التى يتردد عليها المتهمون فى القضية. فى الوقت الذي بدأت فيه اللجنة التى شكلتها وزارة الاسكان فى اعداد التقرير الذى سترسله الى النيابة العامة بشأن حصر التلفيات التى تمت داخل مديرية الأمن وفى المتحف الإسلامى ودار الوثائق ومحكمة جنوبالقاهرة والمباني المجاورة للانفجار وتحديد القيمة المالية للخسائر التى تسبب فيها الانفجار. وكشفت مصادر أمنية عن أن جهاز الأمن الوطني توصل الى تحديد المتهمين وأنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم القبض عليهم بعد أن حددتهم التحريات الأمنية للخلية الارهابية الممولة لتلك الحوادث. وقد أشارت التحريات إلى أن المتهم أحمد عبدالعزيز السجيني هو من تولى تجنيد المتهمين بعد أن رصد تواجدهم وترددهم على بعض المنابر الجهادية فى المنصورة ولاحظ اراءهم التى تتفق مع الفكر الجهادى الذى يعتنقه. وفى سياق متصل أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية «قسم المفرقعات»، لرفع الآثار الفنية لحادث تفجير قنبلة امام معهد مندوبى الشرطة بمنطقة عين شمس وتحديد نطاق الانفجار وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت فيه وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار. وقد انتقل إلى مكان الحادث فريق عمل من محققي النيابة العامة برئاسة مصطفى خطاب لإجراء المعاينة وإثبات التلفيات والأضرار التي نتجت عن انفجار العبوة الناسفة حيث تبين أن الانفجار أسفر عن وقوع تلفيات بجزء من سور المعهد وأحدث ثقبًا فيه بقطر 2 متر في متر ونصف المتر علاوة على تلفيات في السور بشكل عام وقعت بسبب الانفجار. كما أظهرت المعاينة أن الانفجار دمر محولات الكهرباء الخارجية فضلًا عن احتراق وتحطم 3 سيارات خارج المعهد كانت قريبة من مكان وضع العبوة الناسفة ووقوع تلفيات في الأكشاك وبعض المحال التجارية الخاصة بالمواطنين المجاورين للمعهد جراء الانفجار، كما طال الانفجار مسجدًا قريباً من مكان وضع العبوة، تسبب في وقوع تلفيات. وطلبت النيابة الاستعلام عن هوية مالكي السيارات التي احترقت وتحطمت جراء العبوة الناسفة وتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتقديمها للنيابة لاستكمال التحقيقات.
