قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، بتأجيل الطعن المطالب بحل المجالس المحلية، وذلك لجلسة 28 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وكان قد تقدم ما يزيد علي 10 دعاوى تطالب بحل المجالس المحلية الشعبية على مستوى الجمهورية لفقدانها الشرعية عقب ثورة 25 يناير. ومن بينهم حمدي الفخراني والمستشار أحمد الفضالي، قد أقاما الطعن ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، مطالبين بحل المجالس المحلية، حيث يعتبرونها من بقايا النظام السابق، والحزب الوطني المنحل.