أكدت وزارة الصحة أن دورها فى قضية الأدوية "منتهية الصلاحية"، هو دور رقابى لمنع الاتجار فيها، والإشراف على إعدام هذه الأدوية، وتنظيم الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية غير مرخصة، بالتعاون مع مباحث التموين. وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن قبول الشركات للأدوية منتهية الصلاحية (المرتجعات)، هى عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين (الشركات والصيدليات)، وذلك دون التدخل فى المعاملات التجارية التى يفرضها السوق، وأكدت الوزارة أنها ليست الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات، أو وضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وشددت الوزارة على أنها لم ولن تتخلى عن مسئوليتها تجاه المريض المصرى بتوفير دواء آمن وفعال، مع إحكام الرقابة على تداول الدواء فى مصر مضيفة ان الدواء المصرى آمن وفعال وله سمعته الجيده عالميا. وأشارت الوزارة إلى أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية شكلت لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة لحل هذه المشكلة المزمنة، والعمل على حلها فى فترة لا تتجاوز أربعة أشهر وأن الغرفة ابلغت نقابة الصيادلة بذلك. وقالت الوزارة: "إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال عام 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للادوية باجمالى 67 ألفًا و457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الادوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزنًا".