أكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن مصر بجيشها وشرطتها وأحزابها وقضائها يواجهون معركة شرسة مع إرهاب أسود، لم يقرأوا التاريخ لأنهم لأنهم لو قرأوا فسيعلمون أن الشعب المصري عصي قوي أبي لا ينكسر. وطالب د. البدوي في ندوة عقدها نادي طنطا الخميس الماضي بعنوان «مصر والدستور» طالب كل مصري بأن يقرأ الدستور أولاً قبل أن يذهب للاستفتاء وأن يحكم عقله وضميره جيداً قبل أن يقول كلمته. وأكد البدوي اعتزازه بمشاركته في صنع الدستور الجديد وأنه يحقق العدالة والمساواة ويحفظ للمواطن المصري أمنه واستقراره ويقضي علي البيروقراطية وينهي اسطورة الحاكم الفرعون أو الرئيس الديكتاتور، وهو أول خطوة تؤسس لمصر الجديدة التي ضحي من أجلها الشهداء. ضمت الندوة الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الخمسين والمحاسب فائز عريبي رئيس نادي طنطا وجلال شلبي نقيب المحامين بالغربية وعدداً كبيراً من القيادات الوفدية بالغربية ونواب الوفد وحسام الخولي سكرتير مساعد حزب الوفد وحشداً من اعضاء نادي طنطا والوفديين. تحدث في بداية الندوة .د.صلاح بيومي رئيس اللجنة الثقافية بنادي طنطا الذي قدم السيرة الذاتية للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد واضاف ان الدكتور البدوي من افضل من يتحدث عن الدستور خاصة انه عضو اساسي في لجنة الخمسين. ثم تحدث فائز عريبي رئيس نادي طنطا مرحباً بالحاضرين باسمه وباسم أعضاء مجلس ادارة نادي طنطا بالدكتور السيد البدوي مشيرا الي انه رجل وطني من طراز رفيع ورئيس اكبر حزب سياسي في مصر واضاف: أرحب به ضيفا عزيزا وصاحب هذا البيت فقد زاملته علي مدار 3دورات عضوا في مجلس ادارة نادي طنطا وكان امينا لصندوق النادي منذ 20عاما وكان مهموما بالنادى ومهموما أكثر بالسياسة وحب بلده وقد رأينا رجالا تتغير مواقفهم لكن البدوى ظل على مواقفه متمسكا مدافعا عن الحق ومحبا لمصر ومدافعا عنها وكان البدوى من اسباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو هو وحزبه المحترم ونشعر بسعادة غامره لوجوده بين اهله واصدقائه بنادى طنطا كما رحب بالمهندس حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد والمهندس مصطفي النويهي والمستشار حسين خليل والدكتور احمد عطا الله اعضاء مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد ومصطفي حمودة وكيل مجلس الشوري السابق كما رحب بجلال شلبي نقيب المحامين بالغربية. واضاف هذا يوم سعيد في الغربية لوجود رمز من الرموز الوطنية هو الدكتور السيد البدوي. وتحدث بعد ذلك الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد فقال : الأخ العزيز والصديق والحبيب الذى ترافقنا سويا لدورات عدة فى مجلس إدارة نادى طنطا الأستاذ فايز عريبى الزميلات والزملاء أعضاء نادى طنطا الذين سبق ان شرفت بثقتكم فى ثلاث دورات انتخابية ومثلتكم فى مجلس الإدارة الزميلات والزملاء والأبناء أعضاء الوفد الذين شرفت بثقتكم منذ انضممت إلى هذا الحزب العريق وحتى الآن. واضاف البدوى: لقاؤنا اليوم هو لقاء الذكريات ولقاء اشتقت إليه كثيراً ً أن أجىء إلى مدينة طنطا وإلى نادى طنطا الذى أعطيته من عمرى سنوات طوالاً لأجد انه قد تغير واختلف فكل التحيه وكل التقدير لرئيس مجلس إدارة نادى طنطا وأعضاء نادى طنطا على هذا التقدم والنهضه التى لاحظتها ورأيتها فى هذا النادى. نلتقى اليوم والوطن يواجه ظروفاً صعبة فشعب مصر وجيشه وشرطته وأحزابه وقضاؤه ورجاله فى معركة شرسة مع إرهاب أسود لا قلب ولا عقل ولا ضمير له إرهاب لم يقرأ التاريخ فقد علمنا التاريخ أن الشعب المصرى شعب عصى قوى أبى من الصعب أن ينكسر ومن الصعب أن يُهزم أمام عصابات الإرهاب الأسود، ولكن للأسف أن هؤلاء الارهابيين لم يقرأوا التاريخ ولم يعلموا أن الرسول « صلى الله عليه وسلم» قد وصف شعب مصر بأنهم « خير أجناد الأرض» نعم نحن خير أجناد الأرض فى مواجهة كل من يحاول الاعتداء على أمن هذا الوطن وعلى وحدته الوطنية وعلى تماسكه وعلى جيشه وشرطته. اليوم أوجه التحيه والشكر والتقدير لجيش مصر ولرجال الشرطة الأبطال وهنا هتف الحاضرون « الجيش والشعب إيد واحدة «. واضاف: كما أنحنى إكباراً وإجلالاً لشهداء الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم وبذلوا دماءهم الطاهرة فداءً لأمن وسلامة هذا الوطن العظيم، أيها الإخوة والأخوات أحدثكم اليوم عن الدستور وهو الخطوة الأولى على طريق خارطة المستقبل ..أول خطوة تؤسس لمصر الجديدة التى ضحى من أجلها الشهداء.. مصر الجديدة التى قامت من أجلها ثورتان عظيمتان أدهشتا العالم .. مصر الجديدة التى نحلم بها جميعا .. هذا الدستور كما قال أخى وصديقى وزميلى المهندس حسام الخولى لم يكن خروجه بهذه الصورة الرائعة سهلاً فالجمعية التأسيسية كانت وبحق تمثل كافة أطياف هذا المجتمع كانت وبحق تعبر عن كل فئة من فئات المجتمع ومن هنا وفى بداية عمل الجمعية التأسيسية لم يكن لدي قناعه أننا سوف نستطيع أن نصل إلى قدر من التوافق لان أفكارنا مختلفة.. أيدلوجيتنا مختلفة انتماءاتنا الحزبية والسياسية مختلفة.. انتماءاتنا الاجتماعية والفئوية مختلفة ولكننا اجتمعنا جميعا على هدف واحد ووحدنا فكر واحد وأيديولوجيه واحدة هى الوطنية المصرية لإخراج دستور عظيم أفخر أن شاركت في صنعه والذى أشهد وبحق أن مصر لم تشهد دستورا ً مثله منذ دستور عام 1923 هذا الدستور لم يترك صغيره تخص الوطن وكل مواطن مصرى الا وحفظ له أمنه واستقراره وحقق له العدل والمساواة والعدالة .. هذا الدستور ينص فى مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن الإسلام دين الدولة وأيضاً أعطى لأصحاب الديانات السماوية الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية، هذا الدستور أيضاً الذى حافظ على الوحدة الوطنية وحول الوحدة الوطنية من شعار نردده بلا تنفيذ على أرض الواقع إلى حقيقة فألزم مجلس النواب القادم فى أول دور انعقاد له بأن يصدر قانوناً ينظم بناء الكنائس وترميمها حتى يشعر شركاؤنا فى الوطن بأنهم شركاء فى هذا الوطن حقيقة وأن نقضى جميعا على الفتنة الطائفية التى كان كل أعداء الوطن يستخدمونها لتهديد أمن وسلامة واستقرار البلاد اليوم توحدت مصر توحد المسلمون والأقباط وتوحد كل فئات الشعب وأطيافه واصبح لدينا مشروع دستور يجد كل منكم نفسه فيه. هذا الدستور لم يترك حقاً من حقوق المواطن إلا وجعلها إلزاما والتزاما على الدولة، الحق فى الصحة جعل الحق فى الصحة إلزاما والتزاماً على الدولة وجعل التأمين الصحى حقاً لجميع أبناء الوطن والحق فى المسكن الصحى الملائم الذى يحفظ كرامة الإنسان ويحفظ امنه إلزاما وإلتزاما ًعلى الدولة وأصبح التأمين الصحي إلزاما وإلتزاما على الدولة أصبح التعليم وفقا لمعايير الجودة إلزامياً حتى انتهاء الدراسة فى الثانوية العامة ولم يهمل الدستور المعلم وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم باعتبارهم أساس العملية التعليمية أعطاهم تقديرهم الأدبى والمادى. هذا الدستور جعل المواطنة هى مناط كافة الحقوق والواجبات وسيادة القانون على الجميع دون تمييز فجعل المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات لا فرق بين مصرى ومصرى على اساس الدين أو الجنس او العقيدة أو الأصل أو اللغة او اللون أو العرق أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى وجعل التمييز جريمة لا تسقط بالتقادم وجعل مفوضية مستقلة لا تتبع أى سلطة تنفيذية تتابع أى تمييز يحدث بين مصرى ومصرى. هذا الدستور أطلق حرية العقيدة «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وجعل ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة حقاً لأصحاب الديانات السماوية الثلاث. هذا هو دستوركم الذى يليق بكم أيضا هذا الدستور لأول مرة يقضى على البيروقراطية فى المجتمع فمصر هى أقدم دولة مركزية فى التاريخ وهذا خلق البيروقراطية، هذا الدستور نص على لا مركزية إدارة الدولة، لا مركزية الإدارة، لا مركزية فى الشئون المالية، لا مركزية فى الشئون الاقتصادية، وقسم مصر إلى وحدات إدارية مستقلة « محافظات – مدن – قرى « وجعل المجالس الشعبية المحلية هى مجالس نيابية لها سلطة المساءلة والرقابة وسحب الثقة من أى مسئول قصر فى اى وحدة من الوحدات فأصبح لهذه المجالس سلطة لا يستطيع أى تنفيذى مهما علت سلطته أن يتدخل فيها أو يلغى قرارا من قراراتها أيضا حقوق العمال والفلاحين والمرأة الدستور ألزم الدولة بأن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية وهذا نص دائم وليس نصا انتقاليا ً كما ألزم الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المناصب التنفيذية والإدارية بما فيها القضاء كما تضمن الدستور أيضا أن يكون 50 % من أعضاء المجالس الشعبية المحلية من المرأة والشباب وكما تعلمون جميعاً بأن هذه المجالس هى الحضانات التى تفرز وتخرج كوادر سياسية قادرة على ممارسة العمل السياسى وقادرة على إدارة أمور البلاد. وفيما يتعلق بنظام الحكم فقد انهى هذا الدستور على اسطورة الرئيس الديكتاتور او الحاكم الفرعون، لن يكون فى مصر فرعون بعد الآن لأن السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء أصبح هناك توازن داخلها بين الرئيس وبين مجلس الوزراء أصبح الرئيس لا يملك عزل وزيرا أو رئيس مجلس الوزراء ولا يملك أن يتدخل فى أعمال الحكومة إلا فى حدود سلطاته وانحصرت سلطاته فى تعيين أربعة وزراء للوزارات السيادية « الدفاع – الداخلية – العدل – الخارجية» لأول مرة أيضا فى دستور مصر يصبح لمجلس النواب حق سحب الثقة من الرئيس فنص الدستور على أن مجلس النواب بطلب مسبب موقع عليه من أغلبية أعضاء المجلس حق سحب الثقة والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة حتى لا نمر مرة أخرى بتجربة « 30 – 6 « فى هذه الحالة يعرض الانتخابات الرئاسية المبكرة على الشعب فى استفتاء عام فإذا وافق الشعب على انتخابات رئاسية مبكرة استقال الرئيس وإذا حدث العكس يحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية جديدة. بالنسبه للسلطات الثلاث « السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية – السلطة القضائية «: حدث فصل كامل وتوازن وتكامل بين هذه السلطات الثلاث وأعطى للقضاء حقه وأعطى للهيئات القضائية حقها وأصبح القضاه وقضاة مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة ماليا وفى كل شئ لا يتدخل فى أعمالها مسئول أيا كان أو أيا كانت سلطته. النائب العام الذى انتفض الوفد دفاعا ًعنه عندما أقاله رئيس الجمهورية السابق أصبح محصناً بنص دستوري ضد العزل والإقالة وأصبح له دورة واحدة أربع سنوات لا تجدد. أيضا الهيئات المستقلة : كان فى الماضى لدينا جهات وهيئات رقابية كثيرة ومتعددة ولكن تقارير تلك الجهات كانت تخضع إما لمجلس الشعب فى ذلك الوقت أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وكان يتم حفظها فى الأدراج .. الآن هذه الهيئات أصبحت هيئات مستقلة بنص الدستور « الرقابة الإدارية – الجهاز المركزى للمحاسبات – البنك المركزى – الرقابة المالية « كل هذه الهيئات لا يملك رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أن يعزل أو يعين رؤساءها وإنما يعينهم مجلس النواب لا يملك أيا ًمن السلطة التنفيذية أن تتدخل فى أعمالهم وكل تقاريرهم لا تعرض على مجلس النواب وإنما تبلغ بها الجهات القضائية اذا ما حدث ما يستوجب ذلك، هذا هو دستور الثورة أيضا بالنسبة للفلاح : الفلاح الذى لولاه لعانينا من مجاعة كبرى خلال هذه السنوات الماضية ..الفلاح المصرى الذى لم يترك حقله لم يقم باعتصام أو إضراب لم يتظاهر من أجل مطالب فئوية ظل يعمل فى صمت ٍ من أجل أن يوفر الغذاء لأبناء هذا الشعب وأعطاه الدستور حقه الذى يستحقه فأصبح على الدولة إلتزام بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن له هامش ربح، ونص الدستور أيضا على تمكين صغار الفلاحين فى الجمعيات التعاونية الزراعية بمجالس إدارتها بنسبة 80 % وأيضا ً صغار الحرفيين فى الجمعيات الاجتماعية والحرفية بنسبة 80 %. فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعى : أصبح التأمين الاجتماعى يشمل الجميع ومن لا تأمين اجتماعياِ له بمافى ذلك طبعا الفلاح أصبح الفلاح له تأمين اجتماعى وأيضا أصبح له معاش وممن لا ينطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية سيكون له الضمان الاجتماعى لمن لا عائد له والعمالة غير المنتظمة، والمتعطلون عن العمل وكبار السن سيكون لهم ضمان اجتماعى يحفظ لهم كرامتهم ويكفل لهم حقوقهم كاملة هذا بإختصار بعض ماتضمنه هذا الدستور ولا أقول لكم « اذهبوا وقولوا نعم ولكنى أقول لكل مصرى أن يُحكم عقله وضميره ويقرأ هذا الدستور جيدا ويقول رأيه وانا على يقين أن الجميع عندما يقرأ هذا الدستور دون فكر مسبق لابد وأن يقولوا نعم للدستور» وهتف الحاضرون « نعم نعم لمصر نعم للدستور « واضاف البدوى : من يقولون إن الدستور ضد الشريعة الإسلامية أقول : أتحدى كائنا من كان أن يأتى بكلمة أو نص أو حرف واحد فى هذا الدستور يخالف الشريعة الإسلامية وأيضا أقول ان الدستور فى ديباجته إلى آخر مواده روحه مدنية 100 % وكلمة مدنية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية إطلاقاً فلا قداسة لحاكم فى الإسلام، الحاكم فى الإسلام مدنى والسلطة السياسية فى الإسلام مبدأ وتاريخا ً سلطة مدنية الحاكم يختاره الشعب بالشورى والديمقراطية وله حق رقابته ومساءلته وعزله وخير مثال على ذلك أعرابى ذهب إلى رسول « صلى الله عليه وسلم « وأمسكه من عنقه وقال له أعطنى من المال فإن هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك.. هذا هو سيدنا رسول الله « صلى الله عليه وسلم « الذى لا ينطق عن الهوى فما بالك بإنسان فلا قداسة لحاكم ولا حصانة لحاكم ولا لأى حاكم ان يتحدث باسم الإسلام. أيها الإخوة سعدت جدا ً بهذا اللقاء وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعقب ذلك قام فائز عريبى رئيس نادى طنطا بتسليم د. السيد البدوى رئيس الوفد درع نادى طنطا الرياضى. حضر اللقاء ايضا من نواب الوفد بالغربية: مصطفي حمودة وكيل مجلس الشوري السابق والمستشار حسين خليل ومصطفي النويهي والدكتور احمد عطا الله نواب مجلس الشعب السابقون عن حزب الوفد والدكتور صلاح بيومي رئيس اللجنة الثقافية بنادي طنطا وحضره من قيادات الوفد بالغربية د. محمد عبده رئيس لجنة الوفد بالمحلة الكبري وعادل بكار رئيس لجنة الوفد بكفر الزيات - سامي قنديل سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية وعماد توماس مقرر اللجنة التشريعية بحزب الوفد ومحمد السوداني نائب رئيس لجنة الوفد بالغربية -ابو زيد المراسي رئيس لجنة الوفد ببسيون - مختار عبد السلام سكرتير عام مساعد لجنة الوفد بالغربية.
