ايدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 فى يومى 14، 15 يناير القادم ورفضت المحكمة اكثر من 5 دعاوى قضائية طالبت ببطلان قرار الدعوة للاستفتاء. أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود، حملت أرقام 17741 و17421و17454 و16711 و16972 لسنة 68 قضائية. وذكرت أن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة. وأشارت إلى أن الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى. كما الزمت المحكمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة ومن ناحيه اخرى احالت المحكمة اكثر من 10 دعاوى اقيمت امامها وطالبت بإصدار قرار جمهورى بإلغاء دستور 2012 بشكل تام ووقف العمل به نهائياً، اعتداداً بسقوطه بفعل ثورة 30 يونيو، مع وقف عمل لجنة تعديل الدستور، باعتبار أن الدستور المراد تعديله معيب المواد وسقط بأكمله، مع الحكم بإصدار إعلان دستورى مكمل لعمل جمعية تأسيسية، حفاظاً على أموال الدولة من الإهدار فى استفتاءات على دساتير باطل الى هيئه المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لاصدار احكام قضائية بشانها. وذكرت الدعاوى أن ثورة يناير الممتدة إلى 30 يونيو الماضى، أسقطت النظام الإخوانى بكل حكومته ودستوره المعيب، ولا بد أن يضع الرئيس المؤقت بعين الاعتبار أن البداية الجديدة لابد أن تكون بدستور جديد سليم البناء القانونى، لأنه طبقاً للمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها، فلا بد أن تكون النسبة الفعلية لتفعيل أى دستور 60% من إجمالى الناخبين
