أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في يومي 14 و15 يناير، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإبداء الرأي القانوني بهم. وأقام الدعاوى عدد من المحامين، أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود، وحملت أرقام (17741 - 17421 - 17454 - 16711 - 16972) لسنة 68 قضائية. وذكرت الدعاوى أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستوري، واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستوري واقتراحات لجنة العشرة التي قلصت مواد دستور 2012 المعطل إلى 198 مادة. وأشارت الدعاوى إلى أن الرئيس المؤقت خالف القانون والإعلان الدستوري وأصدر قراره بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور رغم علمه اليقيني بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.
