أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من ملفين رئيسيين الأول يتركز فى تهيئة مناخ الأعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار حيث يجرى حاليًا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى ويتركز الملف الثانى فى توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية، لافتًا إلى نا الشهور القليلة القادمة ستشهد حلولًا على المدى القصير والمدى الطويل لمشاكل الطاقة التى تواجه قطاع الصناعة. وقال الوزير إن مصر تحتاج حاليًا إلى الهدوء والاستقرار لكى تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى نستهدفها جميعًا خلال المرحلة المقبلة مطالبًا الجميع بضرورة التكاتف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل على توحيد جميع الجهود لإنجاح المرحلة الحالية خاصة وأن طريق النجاح طويل ويحتاج منا التضحية والعمل والإنتاج، مؤكدًا أننا مصممون للمضى نحو خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة الديمقراطية والحديثة وعلينا محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول إلى مرحلة الاستقرار والنجاح. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة وقد شارك فى الإفتتاح فتحى السيد مرسى رئيس الغرفة وبحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين ، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله اهم التحديات والمشاكل التى تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التى تعمل الغرفة على تنفيذها لخدمة المجتمع التجارى وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الاعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصرى للنشاط ليستعيد قوته مرة اخرى خاصة واننا نمتلك سوق داخلى كبير قوى وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة فى فترة زمنية قصيرة ، لافتا الى حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع الهام والحيوى . واوضح عبد النور اننا نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقًا لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة . واضاف الوزير ان الوزارة على استعداد كامل لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها على تطوير ادائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها ، لافتًا الى انه يجرى حاليا العمل على تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع الامر الذى يسهم فى تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة . وأشار الوزير إلى أنه من حق المستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات تلبى إحتياجاتهم وتراعى مستوى معيشتهم ،موضحا أن هذه المتطلبات لن تأتى إلا من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية حديثة متكاملة الخدمات تعمل على تحسين حلقات التوريد والتوزيع بما ينعكس إيجابيًا على أسعار تلك السلع وجودتها وطالب بضرورة التوسع فى مشروع مراكز التميز لخدمات الشباك الواحد بمقر الغرف التجارية للتيسير على المجتمع التجارى وإنجاز جميع الخدمات المطلوبة وتيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات فى مكان واحد وفى أقصر وقت مما يعمل على توفير الجهد وتقليل التكلفة واتاحة خدمات كثيرة للتجار وأصحاب المشروعات من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن طريق نظام الشباك الواحد فتلك المراكز تعمل على تقديم العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب وشهادات الغرفة التجارية والسجل التجارى وخدمات مكتب التوثيق العقارى ومكتب توثيق وزارة الخارجية والتأمينات وغيرها من الخدمات الأخرى. وحول جهود الوزارة لإستكمال ترفيق المناطق الصناعية بالبحيرة اشار الوزير الى ان كافة المناطق الصناعية الموجودة بمحافظة البحيرة سيتم البدء فى استكمال ترفيقها وسيتم تسليم الدفعة الاولى من المبالغ المخصصة من صندوق تنمية وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة خلال الاسبوع المقبل ، موضحًا ان الوزارة تكثف جهودها حاليا لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل نهاية يونيو المقبل كما دعا عبد النور الغرف التجارية وكافة التجار للمشاركة فى استفتاء الدستور خلال الشهر المقبل باعتباره واجب وطنى يحقق الاستقرار ويسهم فى تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التننمية ، لافتا الى ان كافة القطاعات الانتاجية تحتاج الى هذا الاستقرار والذى سيأتى من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ومن جانبه اكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة ان المحافظة تمتلك العديد من الامكانات الصناعية والتجارية والزراعية حيث يتوفر بالمحافظة مليون و 480 الف فدان يتم زراعتها على المحاصيل الرئيسية والخضار والفاكهة حيث تعد محافظة البحيرة اكبر مصدر فى مصر للخضر والفاكهة ، كما تقوم المحافظة حاليا بانشاء مشروع قومى كبير لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية الى جانب انشاء منطقة صناعية بوادى النطرون ، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتوفير 350 مليون جنيه قيمة ترفيق المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة . واشار الى ان هناك رغبة كبيرة لدى عدد كبير من المستثمرين للاستثمار فى محافظة البحيرة حيث من المخطط ان يتم استثمار حوالى 3.3 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمحافظة بعد ان كانت لاتتعدى 700 مليون جنيه فقط فى العام الماضى وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مشاركة جميع رجال الاعمال واعضاء الغرف التجارية فى التصويت على وثيقة الدستور الجديدة امر ضرورى لبناء مستقبل وتحقيق الاستقرار ، لافتا الى ان الفترة القادمة ستشهد ثورة ثالثة ولكن هذه المرة للعمل والانتاج لتحقيق مستويات التنمية التى نسعى اليها لان الشعب المصرى يستحق ان يعيش عيشة كريمة افضل ما هو عليه حاليا كما أشار فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ان أنشطة الغرفة خلال السنوات الأخيرة لم يقتصر دورها على خدمة القطاع التجارى والصناعى بالمحافظة بل امتد أيضا ليشمل خدمات المجتمع المدنى من خلال مساهمة الغرفة و دعمها ماليا وفنيا للنواحى التعليمية و الصحية و البيئة بالمحافظة كما أمتد دور الغرفة ليشمل أيضا جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمحافظة من خلال استقبال الوفود التجارية الأجنبية و المشاركة فى المعارض الدولية وعقد المؤتمرات. وقال أن النشاطات التى تقدمها خدمة الشباك الواحد لضمان تقديم خدمة متميزة والذى يضم (نقطة التجارة الدولية – مركز تحديث الصناعة – وحدة الإرشاد الضريبى – بنك التنمية والعمال المصرى – الهيئة العامة للرقابة على الصدارات والواردات – مكتب السجل التجارى والخدمة المميزة – الهيئة العامة للمواصفات والجودة – مكتب منح التراخيص للمنشآت التجارية والصناعية – شركة ضمان مخاطر الإئتمان) وحيث أن هذه الخدمات كانت غير موجودة فى محافظة البحيرة وتم إنشاء هذه الإدارات والهيئات للتيسير على منتسبى الغرفة وذلك نتيجة لعمل مجلس الإدارة والجهاز الإدارى وكافة اللجان بالغرفة كفريق عمل واحد من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية الجديدة التى تم وضعها. الأمر الذى يؤكد صحة التوجيهات التى أوصى بها مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الغرفة مما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال. وأوضح ان الغرفة قد تبنت العديد من المشروعات القومية ذات النفع العام مثل إقامة بورصة للخضر والفاكهة بمدينة بدر على مساحة 57 فدان والتى تنظم التجارة وتحد من التجارة العشوائية والذى يعد أحد المشروعات الهامة بالمحافظة ويتيح حوالى خمسة آلاف فرصة عمل وكان لمحافظ البحيرة دورًا رائدًا فى الدفع بهذا المشروع العملاق حتى يرى النجاح و كذلك إقامة بورصة سلعية تخدم محافظتى البحيرة و الإسكندرية طبقًا للبروتوكول الموقع بين غرفة الإسكندرية وغرفة البحيرة. كما قامت الغرفة بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات و الهيئات المصرية و الأجنبية . فضلًا عن قيام الغرفة بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمنتسبيها و تفعيل سياسة الشباك الواحد بمركز التميز بالغرفة التجارية . كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والغرفة التجارية بالبحيرة لتقديم خدمات الدعم الفنى والمساندة الفنية فى مجال المواصفات والجودة والاختبارات للمنتجات والمعايرات الصناعية والقياسات البيئية والتدريب لكافة المنشآت والمصانع والشركات فى جميع المجالات الصناعية بمحافظة البحيرة .
