جزء كبير من مشاكل المزارعين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي سببه سياسات البنوك التي لم يتم تطويرها منذ إنشاء تلك المؤسسة المصرفية في ستينيات القرن الماضي. ورغم أن بنك التنمية انشئ ليكون داعما للمزارع إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، إذ إن مديونيات البنوك لدي المزارعين تتخطي ملايين الجنيهات في شكل تعثر عن سداد القروض الممنوحة علي الحيازات الزراعية أو علي المشروعات الموازية للزراعة، في الوقت نفسه فإن المزارعين يعتبرون أن البنوك تحصد مجهودات مواسم زراعية ممتدة دون أدني فائدة تعود علي المزارع بل ويجد نفسه معرضا للسجن نتيجة التعثر في سداد المديونيات من خلال القروض التي حصل عليها في بداية الموسم الزراعي. تعاملات المزارعين مع بنوك التنمية ينحصر اغلبها في شكل قروض زراعية واستثمارية، والأولي مدعمة من وزارة الزراعة بفائدة 5٪ ويتم صرفها بداية شهر أغسطس وتستحق للدفع في يونية من العام الذي يليه، بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل فدان وبحسب حصر الجمعيات الزراعية للمساحات المنزرعة. وتبدأ أزمات المزارعين مع بنوك التنمية بالتعثر في سداد القروض الزراعية، فتقوم إدارة البنك بتحويل القرض الي النظام الاستثماري بفائدة 13 ٪، ليجد الفلاح نفسه محاصرا بفائدة جديدة قيمتها 6 ٪، وبحسب مصادر فان تعثر المزارعين في القروض الزراعية قليل بالنسبة للقروض الاستثمارية، فإدارة البنك تقوم بتحصيل مديوناتها من شركات السكر عند توريد المحصول بناء علي تفويض من المزارع للبنك لتحصيل ما اقترضه وذلك بالنسبة لمزارع محصول قصب السكر وهو المحصول الأكثر زراعة في معظم محافظات الصعيد ، وذلك لا يمنع من التعثر في السداد أحيانا في حالة عدم قيام المزارعين بتوريد المحصول بأكمله لشركات السكر. أما القروض الاستثمارية فتمنح للمزارع في صورة مشروعات مكملة للزراعة ومنها قروض بقيمة 2000 جنيه كقرض لتربية رأس الأغنام، و13 ألفًا لرأس الماشية، 11 ألفا لرأس الجمال، 13 ألفا لرأس الأبقار، و6 آلاف لرأس العجول . وتلك القروض بقيمة تقريبية وحسب أسعار السوق ويتم صرفها علي دفعتين للمزارع الذي يتعين عليه الاستعانة بضامن ليتمكن من الحصول علي القرض رغم انه يملك حيازة زراعية فمثلا علي المزارع الذي يملك فدانا قيمته السوقية 150 ألف جنيه أن يستعين بضامن آخر ليحصل علي قرض قيمته 15 ألف جنيه! وهو ما يسبب ضجرا في أوساط المزارعين. وبحسب مصادر فإن أغلبية القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين قروض وهمية، ويتم صرفها دون عمل دراسة جدوي لتلك المشروعات أو معاينة المشروع علي الطبيعة، وذلك له علاقة كبيرة بتعثر المزارعين في سداد القروض الاستثمارية، فإذا لم يوجد المشروع من الأساس فمن أين للمزارع أن يسدد ذلك القرض؟ ويبدأ تعثر المزارعين في التأخر عن السداد ويتم بعدها احتساب فائدة 1٪ تضاف الي الفائدة الأصلية بعد مرور يوم واحد من تأخر السداد لتصبح الفائدة 14 ٪ ، وتضاف إليها 1٪ أخري بعد عام من تأخر السداد، وهو ما يثقل كاهل المزارع. ويبدأ البنك في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزارعين الذين لا يكون أمامهم سوي السجن أو الدفع عن طريق جدولة القرض، حيث يقوم المزارع بتقديم طلب للبنك ويدفع قيمة 10٪ من قيمة المديونية ويتم تقسيط المبلغ علي 10 سنوات. وكثير من المزارعين لا ينتظرون حتي تصدر أحكام نهائية بحقهم لصالح البنك، فيبادرون بطلب الجدولة فور إنذارهم بمقاضاة البنك لهم. وبالإضافة الي تعثر المزارعين في سداد القروض الاستثمارية وهي مسئولية لا يتحملها المزارع وحده بل تتحملها معه ادراة البنك، فان المزارع يكون مطالبا بسداد قيمة كشف الحساب 4 مرات في السنة وقيمته 30 جنيها للواحد، وهي تضاف الي قيمة القرض المستحقة للدفع، ويشكل زيادة بنسبة 15 ٪ من قيمة القرض تقريبا ويكون المزارع مطالبا بدفعها إضافة الي قيمة القرض وفوائده، ويقتطع البنك 2 ونصفا في المائة من قيمة اي قرض يتم صرفه وهو من أهم ما يعاني من المزارعين في تعاملاتهم مع المؤسسة المصرفية. ومن ابرز مشاكل المزارعون مع بنوك التنمية ارتفاع رسوم التامين بالنسبة لقروض تربية الماشية والتأمين علي حياة المزارع والسيارات، حيث يضيف البنك من 5 - 7 آلاف جنيه بالنسبة للسيارات و360 جنيها كتأمين لرأس الماشية الواحد و75 جنيها سنويا لكل 10 آلاف جنيه في وثيقة التأمين علي الحياة ، وهي مبالغ لا يستردها العملاء من البنك. أما المشكلة الكبري فهي الفائدة اليومية في القروض الاستثمارية بفائدة 12٪ للقرض قصير الآجل و13٪ للمتوسط وطويل الأجل، وهو ما يمثل أزمة لصغار المزارعين فعلي سبيل المثال القرض بقيمة 2000 جنيه يتكبد المزارع قيمة 25٪ منه حال تعثره في السداد. وكشفت مصادر أن مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعي لدي المزارعين في محافظة قنا تجاوزت ملايين الجنيهات وبلغت 5 ملايين جنيه في 6 فروع في شمال المحافظة، وان عددا من البرلمانين السابقين أصحاب الملكيات الزراعية مطالبون بسداد ملايين الجنيهات للبنك.
