أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، نظر القضية المعروفة إعلاميًا "بالحزام الأخضر" لجلسة 25 فبراير لاطلاع الدفاع عن المستندات المقدمة من النيابة العامة. المتهمون فى القضية هم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبدالحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق . عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى. فى بداية الجلسة التى استغرقت 15 دقيقة أثبتت خلالهم المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم ، ثم قدمت النيابة العامة للمحكمة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية التى سبق وطلبتها المحكمة بالجلسة الماضية. وطلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة؛ حيث إنه يطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة للنيابة وسوف يقدمون أصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية. حضر إبراهيم سليمان فى الصباح الباكر مرتديا بدلة وفوقها بلطو ازرق اللون، وبصحبته هيئة الدفاع عنه المكون من أكثر من 10 محامين. وسمح القاضى بدخول جميع وسائل الإعلام وتصوير المتهمين. وكانت نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
