قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى الاعتراف بمذابح الأرمن إلى هيئة مفوضى مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. الدعوى مقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الموكل من مجموعة من الأرمن المصريين، وتطالب الدولة المصرية بالاعتراف بمذابح الأرمن التي ارتكبتها تركيا عام 1915، والتي راح ضحيتها مليون ونصف المليون أرمني في عملية إبادة جماعية . وقدم طارق محمود، جميع المستندات المؤكدة لارتكاب تركيا تلك المذبحة، وطلب في مرافعته الشفهية بإصدار حكم بأقصى سرعة في هذه الدعوى، نظراً للسياسة المضادة لثورة 30 يونيو، التي تنتهجها الدولة التركية ممثلة في رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي. وأعلن طارق محمود، أنه في حال اعتراف مصر بهذه المذبحة سيعد هذا انتصاراً جديداً للإنسانية وسيدفع المزيد من الدول العربية، بانتهاج نفس طريق الدولة المصرية، مما سيؤيد ويدعم موقف الأرمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية .