إنذار شديد اللهجة لكافة الدولة التى لا تحترم الإرادة المصرية التى أطاحت بنظام الإخوان المسلمين فى 30 يونية خاصة دولة قطر.. هكذا قرأ الدبلوماسيون والسياسيون قرار طرد السفير التركى، من مصر معتبرين إياه أول إجراء خارجى له طابع «ثورى» تتخذه مصر منذ اندلاع ثورتها فى يناير 2011 وطالبوا الإدارة المصرية الحالية الاستمرار في ذلك النهج في الوقت الحالي والمقبل لإجبار كافة الدول على احترام الإرادة المصرية. وفى الوقت الذى استبعد فيه البعض أن تنتهج مصر نفس سياستها مع تركيا تجاه قطر، مؤكدين أنه لا يوجد ما يستدعي طرد السفير القطري من مصر أو قطع العلاقات مع قطر، حذر آخرون من الضغوط الشعبية الكبيرة التى تتصاعد وتيرتها بين الحين والآخر وتطالب بقطع العلاقات المصرية القطرية والتى ستخضع لها الحكومة المصرية إن لم يكن اليوم فغدا بحسب المحللين السياسيين. فبعد الترحيب الكبير فى مختلف الأوساط المصرية بقرار طرد السفير التركى واعتباره قراراً يرد الاعتبار والكرامة الوطنية لمصر، كان السؤال هو: هل ستلقى العلاقات المصرية القطرية نفس المصير وسط إصرار حكومة قطر على نهجها المناهض للحكومة الحالية أم أن هناك فارقاً بين البلدين، وما هى تبعات قرار الطرد مع دولة قطر؟ أكدت ماجدة عبدالبارى، وزير شئون المصريين فى الخارج، أن مصر دائما حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كافة الدول، ودائما لا تحبذ قرار طرد السفير، إلا فى ظروف نادرة وبعد أن تفشل كافة الجهود الدبلوماسية على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى العلاقة التاريخية والحميمة التى تربط بين الشعبين التركى والمصرى. وحملت عبدالبارى، أردوغان مسئولية تصاعد الأحداث بهذا الشكل بسبب تصريحاته المسيئة للحكومة الحالية للبلاد، مؤكدة أن العلاقات الدبلوماسية المصرية كثيرا ما تشهد فترة هبوط وصعود بسبب المتغيرات التى تشهدها الساحة، مشيدة بالجهود التى قام بها السفير التركى فى محاولة منه لرأب الصدع بين الدولتين ورغبة منه فى عدم تفاقم الأمور إلى هذا الحد حتى لقب بلقب مهندس العلاقات المصرية التركية. وأوضحت أن مشكلة أردوغان مع مصر ليست في تصريحاته التي يتدخل بها في الشأن الداخلي فحسب، رغم أن هذا مرفوض، بل إنه يلاحق جهود مصر وخطواتها الخارجية، محاولاً إفشالها واستعداء العالم عليها، كما أنه يستضيف ويرعى التنظيم الدولي للإخوان. وعبرت عبدالبارى عن أمنيتها فى عدم تكرار سيناريو السفير التركى مع قطر لأنها دولة عربية شقيقة والتعامل معها لابد أن يكون فى غاية الحكمة، مضيفة «إلا أن ذلك لا يعنى استمرار قطر فى نهجها المحرض على الحكومة الحالية وإلا سيكون قطع العلاقات هو الخيار الأبقى نظير الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها فضلا عن أن الكرامة الوطنية أولى من المصالح». إلى ذلك أكدت السفيرة عزة نصار، الخبيرة فى الشئون الدولية، أن دولة قطر مهددة هى الأخرى بنفس المصير لأن الإدارة الحالية للبلاد لا تقبل أى تدخل فى شئون البلاد من شأنه المساس بسيادة وهيبة الدولة، وأن هذه الإجراءات التصعيدية المصرية تأخرت كثيراً وكان لابد منها، وأن التصعيد التركي تجاه مصر لم يكن مجرد تصريحات فقط، بل تجاوز إلى ضخ أموال تركية داخل مصر لشق الصف الداخلي وتهديد الأمن القومي المصري. وعن تداعيات ذلك على العلاقات التجارية والاقتصادية استبعدت نصار وجود تأثير يذكر على مصر، مؤكدة أن تركيا هى التى ستتأثر، خاصة أن التجار والمستثمرين الأتراك كانوا يعاملون على أنهم الأولى بالرعاية خلال حكم مرسي، أما الآن فسيحاول أصحاب الاستثمارات التركية في مصر الضغط على صُنَّاع القرار التركي لتغيير خطابهم. وفى نفس السياق أشاد ناجى الغطريفى، الخبير فى الشئون الدولية وأستاذ القانون الدستور بقرار طرد السفير لأنه جاء بعد صبر طويل من قبل الإدارة الحالية للبلاد، مؤكداً أن العلاقات المصرية القطرية ذات الوضع مختلف، على اعتبار أن قطر بها قاعدة أمريكية تحكمها ولا تلتزم بالمصلحة القومية للمنطقة العربية، كما أن قطر لا تنسجم مع مواقف كثير من جيرانها من أعضاء مجلس التعاون الخليجى وتهدد استقرار هذه الدول بسبب رعايتها لتنظيم الإخوان الدولى. وعن أفضل السبل للتعامل على ما تقوم به قطر من ممارسات قال الغطريفى «لندعها تمضى فى طريقها المعادى لجيرانها والراعى للإرهاب حتى تذوق طعمه، ومجلس التعاون الخليجى سيكون قادراً على كبح جماحها وبلدان أخرى».
