رأى خبراء ودبلوماسيون أن قرار طرد السفير التركى من القاهرة، وتخفيض العلاقات الدبلوماسية من مستوى السفراء إلى القائم بالأعمال، تأخر كثيرا فى ظل الإساءات المتكررة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لثورة 30 يونيو. وقالت الدكتور نورهان الشيخ، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن القرار جاء متأخراً للغاية، وكان ينبغى اتخاذه بداية من تصريحات المسئولين الأتراك ضد الثورة المصرية فى 30 يونيو وتدخلاتهم الفجة فى الشأن الداخلى، وكان يجب أن يشمل السفير القطرى أيضاً. وأضافت ل«الوطن»، إنّ القرار طبيعى؛ فتركيا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو تتبع لهجة دبلوماسية وتصرفات مخالفة تماما لكل الأعراف فى العلاقات الدولية، مشيرة إلى أنها لا تتصرف كمجرد دولة بل تعمدت تهديد الأمن القومى المصرى من خلال موقفها السياسى الواضح الداعم لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى التحرك وفق التنظيم الدولى للإخوان واستضافة اجتماعاته التى تهدد مصر وأمنها، وأضافت «الشيخ» أن «موقف تركيا أبعد من مجرد موقف دولى؛ بدليل أن عدة دول اتخذت موقفا مماثلا لها فى البداية، لكنها تراجعت عنه، أما هى فتدعم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر الجماعات الإرهابية التى تعبث بالأمن القومى المصرى»، ولفتت إلى ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لأنها لا تقل خطورة عن تركيا فى تصرفاتها، موضحة أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا لن يغير من لهجة قطر الحادة تجاه مصر؛ لوجود لوبى إخوانى يحركها ضد القاهرة. وقال رخا حسن عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية إن القرار الذى اتخذته مصر هو الرد المناسب على تجاوزات حكومة أردوغان التى تمادت فى استفزازها، مؤكدا أن تخفيض التمثيل الدبلوماسى ينذر بمزيد من التصعيد، واستبعد أن يؤثر توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على العلاقات التجارية والاستثمارات، موضحاً أن المستثمرين الأتراك كيانات اقتصادية مستقلة يمكنها أن تختلف عن حكومة بلادها، ولا يمكن لأى من الجانبين المجازفة بمصالحهما الاقتصادية، ولكنه أكد فى الوقت ذاته إمكانية أن تلقى الأزمة بظلالها على السياحة والتحويلات النقدية.
