تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرا بعنوان ” ضمانات العملية الانتخابية المقبلة “، يوم الأحد القادم بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهي المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد في الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالي وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات. وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر في غاية الأهمية لأنه سيضفي المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبول شعبي ومجتمعي بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذي سينعكس على عملية التطور الديمقراطي. ويشارك في فعاليات المؤتمر كل من المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، والدكتور يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعصام الاسلامبولي المحامي بالنقض وفريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور مصطفي النشرتي أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكتولوجيا،الدكتور أسامة الغزالي حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، والدكتور عمار على حسن باحث الاجتماع السياسي، و عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
