تعقد الجبهة الدستورية المصرية حلقة نقاشية حول "ضمانات العملية الانتخابية" الأحد القادم الموافق 13 يناير بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وسط مشاركة لفيف من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية. ويشارك في الحلقة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكي المصري وحمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وحسين عبد الرازق الأمين العام الأسبق لحزب التجمع وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وصفوت العالم الخبير الإعلامي وحافظ أبو سعدة منسق عام الجبهة الدستورية المصرية ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وستناقش الحلقة بشكل أساسي ضمانات العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب القادم المقررة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة من خلال معرفة الضمانات المقررة للجنة العليا للانتخابات لتتوافر فيها الاستقلالية عن باقي سلطات وهيئات الدولة، وكذا ضمانات مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية وكيفية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرصودة من قبل هذه المنظمات، وآليات التعاون بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وأخيرًا آليات ضمانات رقابة وسائل الإعلام على مجريات العملية الانتخابية خاصة في ضوء حالات منع بعض الصحفيين والإعلاميين من مراقبة الاستفتاء الأخير على الدستور المصري. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الانتخابات البرلمانية تعد في غاية الأهمية باعتبار أن هذا البرلمان سيتولى التشريع والرقابة، كما أنه ملقي على عاتقه النظر في الحوار الوطني حول الدستور خاصة أن هناك قوى كبيرة رفضت هذا الدستور وبالتالي يأتي دور البرلمان لوضع منظومة من التشريعات بما يتسق مع منظومة حقوق الإنسان ويتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف أبو سعده أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدي رجل الشارع ثقة في الانتخابات وتحفزه على المشاركة في مجريات العملية الانتخابية، كما أنه في الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية في نهاية المطاف.
