بدأت مؤشرات اتجاه العجز الكلي للموازنة العامة تظهر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2013 - 2014. وكشفت احدث البيانات الصادرة بشأن الموازنة العامة للدولة تسجيل نحو 2٪ عجزاً كلياً بالموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، لتصل قيمة العجز الى نحو 40 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى أغسطس الماضي، ورغم زيادة قيمة العجز بنحو 2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2012 - 2013 الا أنه شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2٪ بالنسبة للناتج المحلي، كما انخفضت نسبة العجز الأولى الى الناتج المحلي لتصل الى 0.6 نقطة مئوية خلال الفترة يوليو - أغسطس 2014 مقارنة بنحو 0.9 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق. يتواكب هذا التراجع وإن كان طفيفاً للغاية مع خطة الحكومة الحالية التي يديرها حالياً الدكتور أحمد جلال وزير المالية وتستهدف خفض عجز الموازنة من 14٪ الى 10٪ خلال العام المالي الحالي، حيث انتهت الحكومة من اعداد الحزمة الأولى لزيادة موارد الموازنة بنحو 29.7 مليار جنيه، وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة الجديدة لن تؤثر على عجز الموازنة المتوقع انخفاضه الى 10٪ حيث سيتم توفير موارد هذه الزيادة من خلال تعديل الايرادات والمصروفات وتحقيق وفورات من تكلفة الدين العام والموارد المنتظرة من تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، وذلك في ضوء نجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً وتأثر حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4٪ مؤخراً. وتخطط الحكومة حالياً لاعداد حزمة ثانية تضاف الى الموازنة بعد اقرار الحزمة الأولى، حيث أعلن وزير المالية أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة في ظل السياسة الحالية للحكومة التي تعتمد على التوسعية وليس التقشف الذي انتهجته الحكومة السابقة، حيث تسعى وزارة المالية الى تعديل الموازنة بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية من خلال زيادة الاستثمارات والانفاق على الجوانب الاجتماعية والتشغيل وتحسين أحوال المواطنين. ويكشف أحدث التقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية مقارنة بين حجم الايرادات والمصروفات خلال أول شهرين من العمل بالموازنة الحالية، حيث بلغت قيمة المصروفات 73.9 مليار جنيه بما يوازي ضعف قيمة الايرادات التي بلغت نحو 34.2 مليار جنيه!! حيث ارتفعت المصروفات خلال الفترة من يوليو الى أغسطس من العام الحالي بنحو 11.4٪ مقارنة بنحو 66.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارجع التقرير هذا الارتفاع الى زيادة بعض ابواب المصروفات وعلى رأسها ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين لتصل الى 27.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 21.4 مليار العام المالي الماضي، لتمثل الاجور والتعويضات نحو 37.7٪ من اجمالي المصروفات ونحو 81٪ من اجمالي الايرادات المحققة خلال تلك الفترة!، حيث ارتفاع الأجور والبدلات النقدية والعينية بنسبة 29.3٪ نتيجة زيادة المكافآت والاثابة للعاملين بنحو 4.5 مليار جنيه، الى جانب ارتفاع المرتبات الدائمة بنحو 0.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بنحو مليار جنيه، وبالاضافة لذلك ارتفع باب الفوائد بنسبة 15.9٪ ليحقق 26.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.1 مليار، تمثل 36.2٪ من اجمالي المصروفات 78.3٪ من اجمالي الايرادات، ويرجع ذلك الى ارتفاع الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 18.7٪ لتحقق 23.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 19.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث تتركز معظمها في الفوائد على الأذون والسندات والخزانة العامة. أما بالنسبة للايرادات فقد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال أول شهرين بالعام المالي بنسبة 19.9٪ محققة 24.2 مليار جنيه مقارنة 28.5 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع على خلفية زيادة الايرادات غير الضريبية بنسبة 137٪ وذلك نتيجة ارتفاع باب المنح ليحقق 7 مليارات جنيه مقارنة بنحو 200 مليون جنيه فقط خلال أول شهرين من العام المالي السابق 2012 - 2013 ويعود الفضل لهذه الزيادة الى المقابل المحلي لمبلغ مليار دولار المنحة المقدمة من دولة الامارات العربية. وفي المقابل انخفضت الايرادات الضريبية بنحو 2.3٪ نتيجة تراجع المتحصلات الضريبية لبعض الأبواب الرئيسية، حيث انخفضت الضرائب على الدخل بنسبة 35.2٪ لتحقق نحو 5.6 مليار جنيه مقارنة ب 8.6 مليار العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض الى تراجع الضريبة على ارباح شركات الأموال بنسبة 60.5٪ لتحقق 2.3 مليار جنيه فقط، وذلك بسبب انخفاض المحصل من قناة السويس بنسبة 48.4٪ لتحقق 800 مليون جنيه فقط مقارنة بنحو 1.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، الى جانب انخفاض حصيلة الجمارك بنسبة 15٪ لتحقق 2 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.3 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.
