تجري نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها برئاسة المستشار ياسر رفاعي المحامي العام أول في البلاغ المقدم من أحد المساهمين بشركة مصر لصناعة الكيماويات ضد رئيس الشركة ووزيري الاستثمار السابق والأسبق لاتهامهم بفصل كربونات الصوديوم عن شركة الكيماويات، وبيعها لمستثمر "بلجيكي الجنسية" بأقل من قيمة الالتزامات المستحقة. أشار البلاغ إلى قيام كل من " م . ع " رئيس شركة الصناعة الكيماوية، و محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق و" مختار خطاب وزير الاستثمار الأسبق بإصدار قرارات بفصل كربونات الصوديوم بالإسكندرية عن الشركة الأم وهي شركة مصر لصناعة الكيماويات، وذلك بعد تقيم أصول المصنع بأقل من الدفترية واستكمال الفرق بالاستيلاء علي الاحتياطي القانونية للشركة والذي قدر بمبلغ 118 مليون جنيه بعد إصدار قرارات من الجمعية العامة للشركة مما أدي إلي إهدار المال العام. كشف البلاغ عن قيام المتهم رئيس الشركة بالتؤاطؤ مع وزير الاستثمار السابق بعرض شركة إسكندرية لكربونات الصوديوم التي تم فصلها، للبيع لمستثمر "بلجيكي الجنسية" بمبلغ 680 مليون جنيه فقط، بأقل من قيمة الأرض الحقيقية المقام عليها الشركة والتي بلغت مساحتها 100000ألف متر، والتي تقع علي البحر داخل كردون مدينة الإسكندرية.
