تحت عنوان "قطر تسعى لبناء سياسة خارجية أكثر توافقية" أعدت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية تحليلا عن الدور الذي لعبته قطر في المنطقة وخاصة مع جماعة الإخوان المحظورة في مصر والتي أتت بنتائج عكسية وهو ما يؤكد ضرورة إعادة تقييم سياستها الخارجية. واستهلت الصحيفة تحليلها قائلة: قطر تسعى للاعتماد على نهج أكثر توافقية في سياستها الخارجية في ظل أميرها الجديد بعد دعمها، الذي أثار غضب بعض جيرانها، للرئيس المعزول التابع للإخوان "محمد مرسي" والمثير للجدل، ودعمه للمتمردين في سوريا. وكجزء من مساعيها للحصول على مكانة دولية، أنفقت قطر ما يقدر ب 3 مليار دولار على مدى العامين الماضيين لدعم التمرد في سوريا وكانت أكبر جهة مانحة للمعارضة السياسية. لكن دعمها للجماعات الإسلامية في العالم العربي، بما في ذلك الإخوان في مصر، وضعها على خلاف مع جيرانها. وقالت الصحيفة إنه بعد صدمة قطر من إطاحة الجيش بمرسي، يقول محللون إن حكومة قطر، بعد تنازل الأمير "حمد" لصالح ابنه، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأت في إعادة النظر في دورها في السياسة الإقليمية. دعم الدوحة لجماعة الإخوان في مصر جاء بنتائج عكسية عندما أطيح بمرسي في يوليو. فقد تم تسليط الضوء على فتور ورباطة جأش في العلاقة بين النظام الجديد وقطر في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعادت القاهرة 2 مليار دولار من الودائع الخاصة بالدولة الخليجية المودعة في البنك المركزي بعد فشل المفاوضات في تحويلها إلى سندات لمدة ثلاث سنوات. وقالت الصحيفة هناك العديد بما في ذلك الإمارات والسعودية اللتان دعمتا الإطاحة بمرسي في مصر، ما زالوا يتشككون في نوايا قطر ودعمها للإخوان، خاصة في ظل إصرار قطر على استضافة الشيخ "يوسف القرضاوي" وتمويل قناة الجزيرة التي يعُتقد أنها مؤيدة للإخوان.
