الأسواق فى الشرقية بلا ضابط ولا رابط والارتفاع المستمر فى السلع الضرورية ليس له حدود والمتضرر هى الأسر الشرقاوية محدودة الدخل التى أصبحت تعانى الأمرين من الأسعار التى تلتهم الزيادة فى المرتبات والحوافز وحولت الأسر الميسورة إلى أسر فقيرة والسبب الرئيسى لمعظم الاحتجاجات الفئوية والمطالبة بالزيادة فى المرتبات والحوافز. ورغم وجود شرطة للتموين بمديرية أمن الشرقية وكافة مراكز المحافظة وإدارة للرقابة التموينية بكل إدارة تموين بالمراكز والمدن فإن اختفاءهم يثير الشك والريبة فى نفوس المواطنين من أن هذه الفوضى فى الأسعار مقصودة ومخطط لها. وعن الأسعار فى الشرقية أكد محمد الحنونى «موظف بإدارة غرب الزقازيق» أن الأسعار حولت حياة أسرته إلى جحيم حيث إنه مسئول عن أسرة كبيرة العدد وليس له من دخل سوى مرتبه من الحكومة ورغم ارتفاع المرتب والحوافز فإن غول الأسعار التهم كل هذه الزيادة ولم يسعد أو يشعر بها بعد الارتفاع الرهيب فى أسعار السلع الغذائية فاللحوم ارتفع سعرها إلى 65 جنيهاً والمستوردة تخطت حاجز ال40 جنيهاً والدواجن البيضاء 17 جنيهاً، والبلدى 20 جنيهاً وكرتونة البيض ب23جنيهاً حتى الأسماك التى اعتمد عليها الفقراء لفترات طويلة قاربت أسعارها اللحوم الحمراء والبيضاء وبهذه الأسعار اختفت اللحوم والأسماك على موائد الفقراء ومحدودى الدخل ولا نشتريها إلا فى المناسبات والأعياد. وأضاف «الحنونى» أن هذه الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تهدد بكارثة بعد أن اختفت الطبقة المتوسطة وانقسام المجتمع الشرقاوى إلى طبقتين أغنياء وفقراء مع ارتفاع نسبة الفقراء. وتدخلت هدى إبراهيم (ربة منزل) قائلة: إن التجار يتحكمون فى الأسعار حسب أهوائهم الشخصية دون أى تدخل من الجهات الحكومية ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وإنما رغبة متوحشة فى تحقيق مكاسب مادية سريعة بامتصاص دماء الفقراء ومحدودى الدخل مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم واختفائها من بيوتنا والعودة إلى الطبيخ بدون لحوم أو كما كانوا يسمونه (الطبيخ القرديحى) والذى أصبح مكلفا للغاية بعد ارتفاع أسعار البقوليات والخضراوات بشكل مبالغ فيه رغم كثرتها حتى أن بعض التجار يقومون بإعدام ما تبقى معهم من خضر وفاكهة حتى لا ينخفض سعرها والأهالى يعانون معاناة شديدة من الغلاء بشتى أنواعه، خاصة فى السلع الاستهلاكية الذى يحتاجها البيت المصرى بصورة شبه يومية ولا توجد له بدائل. وكشف أحمد سعد موظف بالتعليم أن التجار يتحملون الجزء الأكبر من أزمة الغلاء الفاحش فى الأسعار بعد ظهور فئة منهم لا تراعى الله فى المكسب الحلال بنشر الشائعات المغرضة عن غلاء سلعة أو اختفاء سلعة أخرى وطالب سعد بضرورة إعادة التسعيرة الجبرية الملزمة للبائع والمشترى مع عودة الأمن للشارع والانضباط للأسواق على أن يتحمل رجال شرطة التموين والرقابة التموينية دورهم فى إعادة ضبط الأسعار والقيام بعملهم بأمانة وشرف حرصا منهم على القضاء على السوق السوداء التى تلتهم نصف ميزانية الأسرة بما فيها الزيادات فى الأجور والمرتبات. والجدير بالذكر أن السوق السوداء فى الماضى كان البيع والشراء يتم سرا بينما اليوم أصبحت السوق السوداء تبيع وتشترى نهارا جهارا وفى أماكن ثابتة أمام أعين المسئولين دون أن يحرك أحد ساكنا حتى إنك تجد أحد البلطجية يجلس فى مكان ظاهر وبجواره العشرات من جراكن البنزين والسولار المختفى من محطات الوقود، أما الأسعار فحسب مزاجه الشخصى وحالة السوق وكثيرا ما نرى أحد أفراد الشرطة يقوم بالشراء منهم لدراجته النارية وكل ذلك دون أى رقابة أمنية أو تموينية أو أى تدخل من الأمن الصناعى لأنه بالطبع بائع البنزين والسولار يهدد المنطقة بكارثة فى حالة حدوث خطا ما. وناشد محمود الدماصى (موظف) الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية إلغاء كافة التصريحات الوهمية الصادرة من المحافظة والتى تحمل الشعارات الرنانة وأن كل شىء تمام والأجهزة تعمل بكامل طاقتها فى ذات الوقت الذى يعانى فيه المواطن من تردى الأوضاع فى كافة الخدمات والمرافق ويتفرغ للمشاكل والأزمات التى يعانى منها المواطن الشرقاوى مثل أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات فى الشوارع والميادين والعمل على إيقاف الارتفاع العشوائى فى أسعار السلع الضرورية من خلال عودة الانضباط فى الأسواق والشعور بيد الحكومة القوية لتنفيذ القوانين واللوائح على المواطنين سواء وأضاف «الدماصى» أن المسئولين بمحافظة الشرقية هم المسئولون عن الارتفاع العشوائى فى الأسعار بعد أن سكنوا مكاتبهم وتركوا الشارع الشرقاوى يعانى فى الحصول على قوت يومه من الخبز وأنبوبة الغاز والسولار والبنزين والبحث عن فرصة عمل وغيره وفى النهاية وجدنا المسئولين بالمحافظة يتبادلون الاتهامات فيما بينهم وكل مسئول يحمل المسئولية على الطرف الآخر والخاسر الوحيد من كل ذلك هو المواطن البسيط الذى لا حول له ولا قوة. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية أن اضطرابات الأسعار فى الأسواق عملية مؤقتة ستنتهى بانتهاء المسيرات والمظاهرات والانفلات الأمني وعودة الأمن إلى قوته الأولى وأيضا الرقابة التموينية والمشاركة الشعبية وقريبا جدا سينتهى هذا الجدل فى الأسعار ونحن نرى عودة الأمن رويدا رويدا وناشد رئيس الغرفة المواطنين عدم الاستماع للشائعات التى يطلقها التجار بغلاء سلعة أو اختفاء أخرى وعدم التكالب على شراء السلع وتخزينها لأن ذلك من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار وتحقيق رغبات التجار المستغلين فى الكسب السريع من دماء المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل.
