فى غضون ذلك طالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات الرقابية والمسئولين من أجل ضبط الأسواق لمواجهة استغلال التجار وزيادة الأسعار التى لا تتناسب مع مرتباتهم الضعيفة، كما طالبوا الرئيس مرسى بالتدخل والنظر إلى الأسر الفقيرة والمعدمة، وضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، محذرين من ثورة جياع في محافظات وميادين مصر المختلفة. فتقول نادية محمود موظفة تقسم بالمطرية: إن أسعار السلع الغذائية فى ارتفاع ملحوظ، ولا توجد سلعة بترخص، بالعكس كل حاجة بتزيد، أنا كنت بنزل أشترى احتياجات تكفينى لمدة أسبوع، لكن الآن مع الزيادة الملحوظة فى الأسعار بشترى كميات محدودة تكاد تكفى احتياجات يومى فقط، وأسعار الخضر فى زيادة كبيرة وغير مبررة، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى 6 جنيهات، والثوم إلى 9 جنيهات أما البصل تعدى حاجز ال 3.5 جنيه، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار وصل إلى 3.5 جنيه، أما البسلة وصلت 6 جنيهات، وتقاس على هذه الزيادة بقية الخضروات الأخرى. أما ماجدة السيد ربة منزل من عين شمس فتقول بنبرات تملؤها الحزن: كل يوم والتانى نستيقظ على زيادة فى الأسعار، ويا ريت الحكومة ترحم المواطنين ومعدومى الدخل والناس الغلابة اللى دخلهم محدود، وتخفض الأسعار وهذا أبسط حقوقنا، مطالبة الجهات الرقابية بالتدخل لضبط الأسواق ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار واحتكارهم لبعض السلع الأساسية، ومن ثم زيادة سعرها إلى الضعف عند اختفائها من الأسواق واستغلالهم المستمر للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وتقول صفية حسن ربة منزل، تقيم بالزيتون: أحصل على معاش 400 جنيه فقط، فهل هذا المبلغ يكفى فى ظل زيادة الأسعار المستمرة لدفع فواتير المياه والكهرباء والإيجار وشراء مستلزمات البيت والاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، وإن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار، خاصة أن المرتب ينتهى فى ال 10 أيام الأولى من الشهر، أما غير الموظفين وعمال اليومية والعاطلين كان الله فى عونهم، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات التى تعتبر معاشاتهم متدنية للغاية مازالوا يعانون أشد المعاناة من زيادة الأسعار، حيث إنهم لم تشملهم أية زيادات فى المعاشات تتماشى مع زيادة الأسعار الموجودة، مؤكدة أن بعض التجار والباعة أخفوا السلع والمواد الغذائية حتى تختفي من السوق ويعاودوا بيعها بأثمان غالية. ويقول محمد رمضان موظف ومقيم بحي المرج، حيث تحدث بصوت يغلب عليه القهر والانكسار: إن اللحمة لم تدخل بيته منذ عدة أشهر بسبب ارتفاع سعرها الذى وصل إلى 70 و80 جنيها للكيلو، فضلا عن امتناعه عن شراء بعض السلع الغذائية نظرا لزيادة سعرها إلى الضعف عن ذى قبل. ويضيف محمد على عامل، يقيم بحدائق القبة، "علمنا من وسائل الإعلام أنه سيكون هناك ارتفاع آخر فى الأسعار وسوف تزيد الأسعار مرتين، مرة بسبب ارتفاع سعر الدولار والأخرى بسبب نسبة الضريبة، والذى ينعكس بدوره على المواطن البسيط الذى يتحمل هذه الزيادة بمفرده". ويقول وليد على مهندس يقيم بالدمرداش، إن الارتفاع الجنوني في الأسعار أجبر معظم المواطنين إلى شراء القليل من احتياجاتهم الضرورية ويرجع السبب فى ذلك إلى اختفاء السولار والبنزين وزيادة أسعاره، فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم التي وصل الكيلو منها إلى 80 جنيها و20 جنيها لكيلو الدواجن، وأوضح وليد إلى أن الأسعار مفتوحة وفى زيادة ملحوظة بسبب عدم وجود تفتيش على الأسواق والتجار من قبل مباحث التموين، كما أنه لا توجد تسعيرة جبرية، مؤكدا أن الرقابة على الأسعار صفر، وعلى الجهات الرقابية التدخل لمنع استغلال وجشع التجار للمواطنين. وقال أسامة جمال تاجر خضار بمنطقة التوفيقية: لقد ارتفعت أسعار الشاي والأرز والزبدة الصفراء والأسماك والبيض والسكر والبقوليات والزيت ومنتجات اللحوم والدواجن والألبان وغيرها من السلع الحيوية، التى لا يخلو بيت مصرى من استخدامها، وبالطبع أثر هذا الارتفاع على عملية البيع والشراء، وأصبحت ضعيفة، وهذا يؤثر سلبا على المستهلكين بشكل عام ومحدودي الدخل على وجه الخصوص، ويجب وضع خطة من جانب الحكومة لمواجهة جنون الأسعار الغير مبرر. وأكد محمد سعيد مدرس ويقيم بحي منشأة ناصر: إنه لم يعد باستطاعته توفير احتياجات أسرته من السلع الغذائية التي زادت بشكل ملحوظ فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى، خاصة مع ثبات المرتبات، مشيرا إلى أن الزيادة المفاجئة في الأسعار ومن بينها الزيوت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمشروبات والعصائر والدواجن وزيوت الطعام والأسماك وهي من الأشياء الضرورية لأى أسرة مما ينذر بمشاكل لا حصر لها خلال المرحلة المقبلة، إذا لم يتم ضبط السوق ووضع حد لإيقاف ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه لابد للحكومة متمثلة فى الأجهزة الرقابية أن تضع حدا لهذه الأزمة الخانقة التي نعيشها، وما يهمني هو إيجاد الطعام لأبنائي الذي يبلغ عددهم خمسة وجميعهم في مراحل تعليمية مختلفة بجانب زوجتى. وأشارت دينا رشدى أخصائية اجتماعية بالعباسية: إلى استيائها الشديد من زيادة أسعار السلع الغذائية التي تواصل ارتفاعها بشكل متزايد يوما بعد يوم، مما أجبرها على شراء نصف احتياجاتها الغذائية فقط لعدم قدرتها المالية على مسايرة غلاء الأسعار، وأضافت "نمر أنا وزوجى الذى يعمل موظفا أيضا، بفترات عصيبة من التفكير على مستقبل أبنائنا الثلاث فى ظل غلاء الأسعار، الذى يتزايد بشكل غريب وكلى خوف من عدم قدرتى على تلبية احتياجاتهم خاصة ونحن لا نملك غير دخلنا الضعيف، الذى لا يتواكب مع الزيادة الملحوظة فى الأسعار، حتى أننى اضطررت ولأول مرة إلى شراء اللحوم المجمدة لانخفاض أسعارها، بسبب أن اللحوم الطازجة وصل سعرها إلى 70 جنيها للكيلو، وهو ما يفوق مرتبي أنا وزوجي". ويقول أحمد السيد محامٍ ويقيم بالنزهة: إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في بعض السلع ومنها الألبان ومنتجاتها وكذلك الشاي والخضروات والفاكهة وغيرها من السلع الإستراتيجية الأخرى، وأظن أن هذه الزيادة مرتبطة ارتباط وثيقا بأزمة الدولار وطالب بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق. ويقول رمضان جمال صاحب محل دواجن بالعباسية: إن الدواجن زادت أسعارها عن ذى قبل، حيث وصل كيلو الدواجن البيضاء إلى 19 جنيها، والدواجن البلدى 24 جنيها، مؤكدا أن الإقبال على شرائها أصبح ضعيفا، متسائلا كيف أدفع يوميات العاملين معى فى المحل بعد أن أصبح المواطنين عازفين عن الشراء بسبب غلاء الأسعار. وتقول أمانى خليل ربة منزل بحي الظاهر: إن كل السلع الغذائية في غلاء خصوصًا اللحوم، ومن المفترض أن تكون السلع الغذائية في متناول المواطن المصري، لأن الكثير من المواطنين مرتباتهم منخفضة، محملة الحكومة والجهات الرقابية السبب الرئيسى فى غلاء الأسعار، قائلة: كيف نأكل ونعيش؟ أما عادل عبد الرحيم محاسب بمدينة نصر، فيقول: إن هناك صعوبة فى الحصول على جميع الاحتياجات، بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه يشترى بعض السلع ولا يشترى الأخرى، حتى يستطيع أن يتعايش بباقى مرتبه طوال الشهر، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية أصبحت عاجزة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا حتى لديها خطة مستقبلية لمواجهة هذه الزيادة، ونتيجة غياب الرقابة أصبح التجار يفعلون ما يشاءون بالمستهلك الذى أصبح فريسة سهلة لهم، وطالب بضرورة وضع التسعير الجبرى على السلع الأساسية لمواجهة التجار الجشعين وتلاعبهم بالأسعار. من جانبه قال خالد حنفى موظف ويقيم بمنطقة عزبة النخل: إن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية، حيث وصل سعر كيلو اللحمة 80 جنيهاً، وكيلو الجبنة ب 26 جنيها بدلا من 20، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تفوق قدرة المواطن المصري على تحملها واصفا غلاء الأسعار بأنها فوق طاقة الجميع، مطالبا الحكومة بإيجاد حل لأزمة الأسعار والتحرك، مؤكدا أن السبب في هذه الأزمة هو الرئيس مرسى وحكومته، متسائلا ما الذى تريده الحكومة من المواطنين الذين عانوا لسنوات فى ظل النظام البائد، وهم من قاموا بالثورة لتحقيق أحلامهم لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فمنذ تولى الرئيس مرسى وحكومته لم يلمس الشعب المصري أي أمل فى تحسين أوضاعهم، لكننا وجدنا إنجازات وهمية عبارة عن كلام ووعود فقط، وأن معدل التضخم فى ارتفاع مستمر وللقضاء على هذا التضخم لابد من وضع خطة محكمة لضبط الأسواق وأسعار السلع الإستراتيجية. ويقول منير رمزى موظف ويقيم بالمطرية: إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أصبح الهم الشاغل الذى يؤرق قطاعا عريضا من المواطنين، حيث إنه لا توجد نسبة أو تناسب فى ارتفاع تلك الأسعار ومستوى الدخل، علاوة على وجود قطاع عريض من المواطنين من عديمى الدخل والعاطلين عن العمل، متسائلا كيف يتم ارتفاع تلك الأسعار، دون دراسة أو مراعاة لظروف المواطنين، خاصة أن الدولة بتمر بظروف اقتصادية سيئة للغاية، وأكد منير أن الحكومة فشلت في التعامل مع السوق المصري، لأنها ليس لديها خبرة أو حلول سواء من ناحية ارتفاع الأسعار أو انهيار اقتصاد الدولة أو غلاء المعيشة أو غياب الأمن أو حتى رؤية وخطة مستقبلية فى إدارة شئون البلاد والنهوض بها.