أعلن اللواء محمد أبو شادي وزيرالتموين ،أن وزارته لن تترك المستهكلين فريسة أمام ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن التشريعات السارية تمنح وزير التموين سلطة فرض التسعيرة الجبرية ، وضبط الأسواق والسلع المغشوشة وأشار إلى وجود آليات كبية للوزارة ، بفرض العقوبات في حالة مخالفة التسعيرة والغش التجاري وتقضي بالغرامة والحبس ، وأضاف أنه سيتم وضع آلية مشددة لضبط الأسعار من خلال فرض التسعيرة الجبرية على السلع العامة في جميع منافذ البيع، بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة للتجار للتراجع عن ارتفاع الأسعار. وأضاف أن وزارته ستصرف مقررات التموين من السوبر ماركت خلال آلشهرين القادمين . وتقوم بتوصيل البوتجاز إلي المنازل أول أكتوبر المقبل. وأضاف أبو شادي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المجموعة الوزارية الاقتصادية أن هناك قوانين تتيج لوزير التموين ضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري، مؤكداً أن الدولة لديها أجهزة رقابية ومباحث التموين وسيتم التعاون معها في تطبيق أي تشريعات تموينية، موضحاً أن السوق المصري يعادل أسواق 15 دولة عربية، ولضبط والسيطرة على هذا السوق يجب وجود هذه الأجهزة الرقابية التي تضبط السلع المغشوشة من خلال تجفيف منافذ البيع ومصادر هذه السلع "مصانع بير السلم". وأكد وجود رصد للأماكن التي تنتج السلع المغشوشة وهناك تعامل فوري معها، موضحاً أن العقوبات التي ستواجه بها الحكومة هذه الأنشطة والأسعار المرتفعة هي الحبس من سنة لخمس سنوات وغرامة من 100 إلى 5000 ألاف جنية. وأضاف أبو شادي أن هناك استعدادات وضعتها الحكومة لتوفير السلع خلال عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن شركات المجمعات الاستهلاكية ووزارة الزراعة للكميات التي يتم طرحها للماشية والعجول البلدية، ولا يوجد مشاكل في توافر اللحوم. وقال : أتواصل مع 85 مواطنا يومياً وأي مواطن لديه شكوى يطلعني عليها، أضاف أنه يتم الآن إعادة تأهيل مفتشي الرقابة والتموين، مضيفاً أن حلقات التداول اليوم بها نوعاً من الفساد وانعدام الضمير". واعترف وزير التموين بمشاكل منظومة انتاج الخبز قائلاً " منظومة الخبز الحالية متهالكة ولا تنتج خبز أدمي" ، ولكن كان هناك مشكلة في عجز القمح ووقف الاستيراد والاعتماد على الانتاج المحلي، ولكننا استطعنا الآن تحقيق المخزون الاستراتيجي حتى 6 شهور. وأضاف " شعرنا خلال الفترة الماضية بمغالاه بأسعار الخضر والفاكهة والزيادة حالياً مبررة لأسباب منطقية تعود لأسعار الصرف والانتاج وقد تكون غير مبررة ولا بد من تدخل الدولة ، مؤكداً أن الدولة ليست ضد تحديد هامش ربح عادل ومناسب، والتسعيرة الجبرية ليست تهديد. وأعلن وزير التموين أنه سيتم صرف مقررات التموين من أي سوبر ماركت خلال شهرين وسيتم الإعلان عن أماكنها وذلك للهروب من الفساد واحتكار السلع ولضمان حاجة المواطن، موضحاً أنه يمكن صرف أي نوع من السلع بنفس القيمة. وحول احتكار بعذ السلع قال أبو شادي أن الاحتكار في مصر عائلي متوارث ، كل أصحاب مهنة يتوارثوا المهنة، موضحاً أن جهاز حماية المنافسة مقيد بالقانون 3 لسنة 2005 وهو منبثق من قرار الأممالمتحدة .. به ضوابط لمواجهة ممارسات المضادة للمنافسة. وأكد أبو شادي أن الحكومة لم تمس مبالغ الدعم المحددة ب 30 مليار لدعم السلع الإستهلاكية ورغيف الخبز، لا مساس لذلك حرصاَ على الفئات المتوسطة والأقل دخلاً. وأوضح أنه سيتم توصيل اسطوانة البوتوجاز من بداية أكتوبر برسم خدمة من 2 جنية حتى 5 جنية حسب المحافظة والمسافة.
