بعد قيام ثورة 25 يناير سادت حالة الانفلات الأمنى، والفوضى الشارع المصري، والفضاء المصري أيضا ، فأصبح الفضاء بلا ضابط أو رابط فخرجت علينا قنوات الرقص مثل "التت ، المولد ، دربكة" وأصبح الكبارية فى البيت وفى متناول الجميع. وانتشرت القنوات السياسية والدينية ومنها ماهو مسيئ للدين مثل برنامج "عبد الله بدر" على قناة الحافظ والتى صدر قرار بغلقها وحبس المذيع "عبد الله بدر" لسبه لإحدى الفنانات ولكن ظهر لنا أكثر وأكثر فالجميع شاهد برنامج "باسم يوسف" وشاهد مدى تدنى البرنامج واعتماده فى الأساس على الألفاظ الخارجة والإيحاءات الجنسية غير المقبولة والتى تتعارض مع طبيعة وعادات وتقاليد الشعب المصري وهو برنامج لا تقوم فكرته إلا على نقض السلطة الحاكمة فى مصر وبكل طرق السخرية وبعيدا عن اختلافنا أو اتفاقنا مع النظام السابق، إلا أننا لا نختلف حول وجود معايير وأخلاق يجب احترامها عند دخولنا ضيوف على بيت المواطن المصري، فكيف لنا أن نشاهد المذيع بقناة "اليوم" إحدى قنوات أوربت وهو "عمرو أديب" وبرنامجه اليومى والسباب والألفاظ مثل "تجربتكم بنت ستين كلب" إلا يعد هذا خروج على الآداب، هل أصبح الاختلاف فى الآراء أو التوجهات مبرر للردح والسباب؟. أما ظاهرة توفيق عكاشة فحدث ولا حرج ولكن لماذا الآن؟ ألم يحدث خلال ال3 أعوام المنصرمة منذ قيام ثورة 25 يناير ما يخدش الحياء ويتنافى مع الآداب العامة سواء من عكاشة أو غيره؟ مرتضى منصور اعتاد فى كل البرامج التى يتم استضافته فيها فى سب وقذف من يشاء وبأقذر الألفاظ، وكان الأمر بدا صغيرا معه بالتهديد الدائم لأى شخص بأنه يملك عليه "سي دى" فاضح وعندما لم يجد من يردعه خرج علينا فى حلقته الوحيدة على قناة "الفراعين" وقال ما قال وكانت حلقة كارثية بكل ما تحمله الكلمة، ويلى ذلك قرار بغلق القناة، وكانت الأسباب فى بداية الأمر مختلفة فتارة يكون السبب مخالفتها لميثاق الشرف الإعلامى وتكدير صفو المجتمع، وتارة أخرى لوجود مديونات على القناة لمدينة الانتاج الإعلامى خلال بحثنا عن ميثاق الشرف الإعلامى لم نجد له وجود فعلى على أرض الواقع فهو مجرد فكرة تبحث عن تطبيق وتنفيذ. فى محاولة ل"بوابة الوفد" للوصول لمعايير وقواعد محددة لميثاق الشرف الإعلامى، ومعرفة ماهى الجهة المنوط لها أن تصدره وتطبقه وذلك من خلال أساتذة وخبراء المهنة، خاصة عقب لقاء الرئيس عدلى منصور بالإعلاميين فى الفترة الأخيرة مطالبة إياهم بأهمية وضرورة ميثاق الشرف الإعلامى للحافظ على مستقبل البلاد . يقول د.فاروق أبو زيد، الخبير الإعلامى، وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة:"ميثاق الشرف الإعلامى" هو مدونة فيها قواعد التقاليد الأخلاقية والمهنية للإعلام ويوجد فى مصر ميثاق شرف إعلامى للصحفين وضعته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 1998، واعتمده المجلس الأعلى للصحافة فى نفس العام وهو الذى تعمل به نقابة الصحفيين لضمان حماية الصحفى وفى نفس الوقت محاسبة الصحفى المتجاوز وفى تاريخنا الصحفى، وهناك بند للعقوبات يبدأ من التنبيه، واللوم ثم الإنذار، والوقف لمدة أسبوع أو أسبوعين، وقد ينتهى بالفصل تماما من النقابة، وحدث ذلك بالفعل فى بعض الحالات مثل حالة وقف ممدوح مهران عبد اللطيف رئيس تحرير جريدة "النبأ الوطنى "، وتم شطبه من النقابة وكذلك مع الصحفى محمد عبد العال رئيس مجلس إدارة صحيفة "الوطن العربى"، حيث تم شطبه بالرغم من استمرار إصدار الجرائد الخاصة بهم ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين وأضاف أبو زيد:"لايوجد ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون وسبب ذلك عدم وجود نقابة لهم، لأن النقابة نفسها هى اللى تضع ميثاق شرفها و فى جميع دول العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية يضعه أبناء المهنة ممثلة فى نقابتهم، ونظراً لعدم وجود نقابة فلا يوجد ميثاق شرف إعلامى يمكن أن يحاسب أعضاؤه سواءً كانوا يعملوا فى الجهاز المملوك للدولة أو القنوات الخاصة، وبهذا الشكل تنتهى مشكلة الفضائيات والتليفزيون، بالإضافة إلى وجود القضاء الذى يحاسب على جرائم السب والقذف. المجلس الوطنى للإعلام ورأى أبو زيد أنه لا يوجد فى أى دول العالم الديمقراطى ما يسمى بمجلس وطنى للإعلام متسائلا:"هل هناك ما يسمى بالمجلس اللاوطنى للإعلام ؟ مشيراً إلى أن إنشاءه وسيلة من الحكومة فى مصر للسيطرة على الإعلام بأى طريقة فالحل الطبيعى هو وجود نقابة للإعلاميين للربط بين الحرية والمسئولية فمن يرتكب جريمة يعاقبه القضاء ومن يرتكب تجاوز أو خطأ تحاسبه نقابته ومشكلة الاذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة أنهما تحت الاشراف المباشر للحكومة، عن طريق وزير الإعلام وهو ما ليس له وجود فى الدولة الديمقراطية فالدولة من حقها امتلاك إذاعة وتليفزيون ولكن لا تشرف عليهما ويشرف عليها البرلمان ويحدد له ميزانيته ويكون مستقل عن الحكومة مثلما يحدث فى بريطانيا وإذاعة الBBCو أى دولة فى العالم الديمقراطى يمنع علىها امتلاك أى صحيفة أو جورنال أما الإعلام الخاص فهو حر ولا يملك أحد سلطة محاسبته إلا نقابته والقضاء كذلك لا تضع الدولة وزيرا لمراقبة الإعلام فالحرية مكفولة للجميع و المشكلة أن الدولة لا تريد أن تجعل الإذاعة والتليفزيون مستقلة حتى تستغل تلك القنوات فى خدمة سياستها. إلغاء وزارة الإعلام ورأى الباز ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، لأنها مجرد اسم تقوم بنفس عمل هيئة الاستعلامات ووجودها مجرد استهلاك صحفيا فوجودها مثل عدمه فبدلا من وجودها يكفى وجود هيئة الاستعلامات. من جانبه يقول خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين:"المهنة الصحفية يجب أن تخلق معايرها من نفسها وتكتب ميثاق شرفها كما تفعل منظمات المجتمع المدنى مما يمنحها فرصة ألا تنهار أو تفسد فهى نفسها تكون الحكم على التجاوزات وتقييم تلك التجاوزات وخلق آليات لتجاوزها فهى تعرف تفاصيل أخطائها وحدود الجرم والخطأ الخاص بها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، وذلك لبناء مجتمع مدنى شامل وخلق رقابة مجتمعية مثل فكرة جميعة حقوق المستهلك هى إحدى وسائل الرقابة المجتمعية على أداء التجار فمن الممكن تطوريها لحقوق المستهلك الإعلامى لمراقبة عمل الإعلام وتكون طرف فى كتابة مواثيق الشرف تلك لتمنحها فرصة حتى لا تنهار أو تفسد فما يحدث عندما نحاول أن نراقب أو ننظم المهنة من خارجها فتضع صاحب المهنة فى موقف المدافع عن زميله لأن عندما نرى زميلنا يتعرض للمحاكمة مثلا فلم تعطنى الفرصة حتى أحاسبه على خطأه. وأضاف البلشى:"نحن فى حاجة لإعلام يعبر عن الشعب وليس السلطة فمازال الإعلام يعبر عن الحكومات بكل الطرق ويتغير الخطاب كل يوم بتغير القائمين على البلاد فيجب تحرير ملكية الإعلام وخلق مجالس إعلام مستقلة، وإنشاء نقابة للإعلاميين لكل العامليين بالمهنة بكل طوائفهم. قائلا:"لابد من وجود مؤسسة للمراقبة للمحاسبة على الأخطاء ووجود وسائل لتنفيذ الجزاءات". وأوضح البلشى أن حالة الانقسام الشديد بين طوائف الشعب نتيجة عدم المهنية من الطرفين سواء من الجزيرة أو القنوات الأخرى مما خلق حالة من الانفلات والانتهاكات فلو كان هناك أدوات لمراقبة الإعلام فلما حدثت تلك الانتهاكات. وعن غلق القنوات قال أسباب الغلق تكون فى الغالب أسباب سياسية فلو كان هناك ميثاق شرف إعلامى ووسائل تتطبيق هذه المواثيق، لما وصلنا للقضاء فربما قامت جمعيات مراقبة الإعلام إذا كانت موجود بتحذير ووضع حدود لتلك القنوات فالحرية ليست أن تقول ما تريد، ولكن أن تخلق أيضا اليات لضبط الانفلات وشدد على أن تكون تلك الآليات مجتمعية وليست حكومية فالحكومة عندما تتضع آليات فهى تتضع وسائل للقمع. فى السياق ذاته يرى نبيه الوحش "المحامى" وصاحب صولات وجولات فى ملاحقة ورفع قضايا ضد الفنانين والقنوات و المخرجين يرى أن الفترة الماضية شهدت انفلاتًا إعلاميًا سواءً، من ناحية الأخلاق والعادات والتقاليد أو من أعمال تحريضية على مصر وبين المصريين بعضهم البعض قائلا:" أنا ضد غلق أى قناة إعمالا لحرية الإعلام وكذلك ضد الانفلات الإعلامى الذى يمس العادات والتقاليد ويمس الأخلاق والأدب العامة والتحريض على الأمن القومى وزعزعة استقرار الأمن القومى". وذكر الوحش أن الانفلات ليس على الفضائيات الخاصة فقط ولكن حتى فى الإعلام الحكومى وضرب مثال ببرنامج " هو وهى والجريئة" الذى عرض فى رمضان للمخرجة إيناس الدغيدى، وذلك فى الوقت الذى قال مكرم محمد أحمد"نقيب الصحفيين، السابق، أن قناة مثل الجزيرة والتى أغلقت كانت تبث أخبار كاذبة ومحرضة على مصر وهو ما يخالف الحيادية وتقاليد المهنية وكذلك عدد من القنوات الدينية التى وصلت إلى حد تكفير واتهام البعض بالباطل من الفنانين بأنهم فنانين دعارة وتشن حملات ضد من يختلف معها وهو ما خلق مناخ سيء ولكن الحل لا يكون أبدا بغلق تلك القنوات. وأضاف مكرم:" يجب أن تدعو المؤسسات الإعلامية لوضع ميثاق شرف إعلامى فيما بينهم وهو لا يتعلق على وجه الإطلاق بحرية الكلمة وحرية الآراء، ولكن يتعلق بضرورة المحافظة على قيم المجتمع وعدم التكفير وعدم استخدام الدين فى السياسة والتشديد على الحيادية فى نقل الأخبار والتعليق عليها وخلق آلية، أيضا للتطبيق فقيمة هذا الميثاق أن يضعه الإعلاميين أنفسهم مثلهم مثل الصحفيين والأطباء مثلا ولذلك لا بد من وجود آليات تحقيق وآلية للمسألة فلا يمكن محكامة، أو مساءلة شخص إلا بوجود تحقيق ولابد أيضا أن تكون عناصر التحقيق أن يكون بها عناصر من نفس المهنة وعناصر قضائية وقال إنه يوجد لجنتين فى نقابة الصحفين أولها لجنة المساءلة تحاكم الصحفى، ولجنة التحقيق تحقق مع الصحفى، وفى كلتا اللجنتين هناك مستشار قانونى من مجلس الدولة أو أكثر فاللجنة تلتزم بقواعد القانون ورأى أن المحطات الفضائية والإعلاميين لو وضعوا ميثاق جيد يرتضاه كل العاملين بالهمنة يمكن أن يكون نافذا ويمكن أن يساعد وقال لابد من عمل اتحاد وتبدأ بوضع أصحاب القنوات للميثاق أو للضوابط فيما بينهم بما يشجع العاملين بإنشاء نقابة خاصة بهم. وبشأن التجاوز من بعض الضيوف فى بعض اللقاءات رأى مكرم أنها مسئولية من يدير الحوار أكثر، من الضيف نفسه فيجب أن يكون المحاور قادر على ضبط الأداء وإلزام الضيف بالتزام المعاير والأخلاق. فى السياق ذاته قال د. هويدا مصطفى،أستاذ بكلية الأعلام، جامعة القاهرة أن التجاوزات الإعلامية كانت موجودة قبل الثورة ولكن على فترات متباعدة ولكنها ازدادت بعد الثورة وعدم الالتزام بتطبيق المعايير المهنية وهو ناتج عن التفسير الخطأ للبعض لمفهوم الحرية وتفسيره، بأن الحرية أنه يستطيع تداول أى شيء دون تأكيد، وهو يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية فمواثيق الشرف يضعها أصحاب المهنة والمتخصصين، والخبراء وليست سلطة رسمية مثل وزارة الإعلام مثلا؛ فيجب أن يضعها أبناء المهنة حتى يلتزموا بها فوجود نقابة مهم لوضع قوانين وتحديد التجاوزات وهناك عبارت وكلمات مسيئة جدا وانتهاك أعراض وهو ما يقع تحت طائلة القانون وكل ما كان تعامل القانون محدود ما يدل على وعى أصحاب المهنة وهو للأسف ماليس موجود فى مصر وهو دليل على عدم تطور المهنة ونضجها. وأوضحت "مصطفى" أن مواثيق الشرف تنقسم إلى قسمين الأول مختص بمعايير المهنة مثل التأكد من الخبر، الصدق، المهنية والحيادية، والقسم الثانى الخاص بالأخلاق والقيم المجتمعية، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون جهة مستقلة وتضم كل وسائل الإعلام المرئية من تليفزيون وإذاعة حكومية وكذلك فضائيات خاصة. وأشارت "مصطفى" إلى خطورة وسائل الإعلام الالكترونية ونقل الوسائل الإعلام المختلفة لتلك الأخبار دون التأكد، قائلة:"أنا ضد الغلق ومعاقبة جميع العالمين بالقناة فيجب معاقبة من يخطأ فقط، إلا إذا كانت سياسة القناة ككل تهدد الأمن القومى فيجب غلقها ويجب تطبيق الغرمات المادية كما يحدث فى الدول الغربية". واختتمت "بوابة الوفد" جولتها برؤية الإعلامى معتز مطر، حيث أكد أننا فى حاجة إلى ميثاق شرف إعلامى حقيقى، وهو أمر يجب أن يبدأ ويفعل بأسرع وقت ممكن.. وأضاف مطر:"أنا شخصياً خطوت مع الأستاذ حمدى قنديل خطوات واسعة ومكتوبة فى هذا الإطار.. واعتقد أن الإعلاميين هم أحوج الناس الآن قبل أى فرد آخر للإسراع بما يحفظ للمهنة احترامها.. حيث إنهم أول من سيدفع ثمن الانفلات الحاصل الآن".
