طلب عدد من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الأوراق المالية - استخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، تستهدف تلك الخدمات تأمين التعاملات المالية وحمايتها من أي اختراق خارجي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين وتطوير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. كشف تقرير تم تقديمه إلى الدكتور أحمد جلال - وزير المالية - أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية التي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) التي اعتمدها قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وكذلك خدمات التشفير التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية، ورسائل البريد الالكتروني وتوثيق وتأمين المراسلات ما بين البنك المركزي المصري والفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الالكترونية. وأشار التقرير إلى أن خدمات التصديق الالكتروني تعتمد على تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم ال e-Token، التي تحتوي على شهادة تصديق الكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الالكترونية عبر شبكة الأنترنت الدولية التي تتكون من مفتاح عام (Public Key) معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية (Lightweight Directory Access Protocol Server – LDAP) الذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح، ويتم استخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية (Private Key)، الذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب استخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها، كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية وهو ما يزيد من مستويات الحماية والأمن، لافتًا إلى أن النظام الالكتروني سيساعد الجهاز المصرفي وشركات سوق المال على تقديم المزيد من الخدمات البنكية والمالية لعملائهما بصورة سريعة وآمنة. كما كشف التقرير عن بدء الإعداد لتفعيل التصديقات الإلكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة الذى سيربط كل الوحدات الحسابية ( 2512 وحدة ) والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزى لضبط أداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيًا والتحكم فى النفقات والحاجات. ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، في العام المالي الحالي 2013/2014، الإسراع فى تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكترونى الحكومى باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة. أكد الدكتور ماجد الجندي - مستشار وزير المالية، ورئيس سلطة التصديق الالكتروني الحكومية - أن تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن عدم القدرة على تزوير التوقيع الالكتروني للملفات أو الرسائل الإلكترونية، حيث إن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمى يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهي ما يعرف علميًا باسم (Hashing Process) وهذا ما يجعل التوقيع الإلكتروني غير قابل للتزوير، بالإضافة إلى حصول المستخدم على خدمة البصمة الزمنية الحكومية الموثقة (Time Stamp Protocol service) التي تمكن مستقبل الرسالة من التأكد من التوقيت الفعلي الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني على الرسالة، وذلك يتم لحظيًا وقت التوقيع إلكترونيًا على الرسالة. وأوضح التقرير اتجاه البنك المركزي لاستخدام خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية لتأمين شبكة تبادل البيانات الداخلية وتوثيق المستندات والمكاتبات والرسائل والتقارير المتبادلة بين المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية إلى جانب تفعيل التصديقات الإلكترونية فى جميع معاملات البنوك التجارية مع عملائها التي يتم تقديمها من خلال شبكة الإنترنت الدولية فيما يعرف باسم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Internet Banking).
