لا أعرف هل قررت حكومة شرف بالفعل تخصيص أحد البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، هل يعمل البنك بجانب الصندوق الاجتماعي أم أن الحكومة تفكر في إلغاء الصندوق؟، وهل البنك سيعمل بنفس آليات وسياسات الصندوق؟ منذ أيام صدر عن مجلس الوزراء والوزراء بعض الأخبار الخاصة بتشغيل الشباب وإقامة مشروعات لهم، وقيل إنه تم تكليف أحد البنوك، أظن أنه البنك الأهلي، بالقيام بهذه المهمة، وتقرر رصد مبلغ 200 مليون جنيه لإقامة هذه المشروعات، وقيل إن الحكومة تفكر في شراء بنك القاهرة وتخصيصه لتمويل مشروعات الشباب، في نفس الوقت لم تشر التصريحات من قريب أو بعيد إلي مصير الصندوق الاجتماعي الذي تم تأسيسه منذ سنوات لهذه المهمة، كما لم تكشف لنا الحكومة عن سياسة إقراض وتمويل مشروعات الشباب في هذه البنوك، وهل ستترك ، كما يفعل الصندوق، عملية تحديد نوعية المشروع للشباب وتظل هي مصدر الممول والجابي فقط، أم أنها ستختار مع الحكومة المشروعات التي تحتاجها البلاد وتطرحها علي الشباب؟ تعقيبا علي المقالات التي نشرتها عن الصندوق الاجتماعي ودوره في المرحلة المقبلة، تلقيت رسالة من القارئ محمد أحمد، وقد كان احد المتعاملين مع الصندوق، وله خبرة كبيرة بسياسته، ويطرح في رسالته بعض الاقتراحات التي تفعل دور الصندوق، ننشرها ونفتح الحوار حول قضية المشروعات الصغيرة وكيفية تمويلها مستقبلا:" الأستاذ الفاضل علاء عريبي... تحية طيبة وبعد، قرأت ما كتبته عن الصندوق الاجتماعي، وأعجبت به جدا لأنه تطرق إلي منطقة محظورة لم يتطرق لها أحد من قبل، ولكن لي تعقيب بصفتي أحد المتعاملين سابقا مع الصندوق الاجتماعي، فالصندوق الاجتماعي أُسس في الأصل لمساعدة الشباب، لكنه تحول بعد ذلك إلي مجاملة المسئولين بتعيين أقاربهم وأصهارهم ومعارفهم، ولا تتخيل مرتبات العاملين في الصندوق الاجتماعي أنها شريحة كبيرة من المرتبات لأشخاص غير مؤهلين للعمل وكل مؤهلاتهم علاقتهم بذوي النفوذ، وتم عمل قوانين لحمايتهم تشمل سجن أي متعثر بدون بحث أسباب التعثر، ولا يوجد قائمون لدراسة جدوي المشاريع التي تكون جاهزة عند مكاتب المحاسبين، ويتم اعتمادها وصرف القرض بعد ضمانات يأخذها البنك وتكون قاسية لعلمه بأن أغلب تلك المشاريع سيتعثر أصحابها إن أجلا أو عاجلا، حتي معارض التسويق الخاصة بمنتجات الشباب فهي معارض واهية، بخلاف ذلك إذا تقدم عشرات الأشخاص لمشروع واحد في نفس الوقت فتتم الموافقة عليه بدون إبلاغ صاحب المشروع ان المشروع متكرر، فالحل لتفعيل المشروع يكون كالتالي: أن يكون القرض بدون فوائد خاصة وأن معظم المنح تأتي بدون فوائد كما ذكرت سعادتك، ويكون ذلك عوضا عن عدم تعيين الشباب في الوظائف الحكومية. تأهيل العاملين في مشروع الصندوق الاجتماعي علي كيفية معاونة المستفيدين، وخصوصا أنهم بلا خبرة، وكيفية متابعة المشاريع بعد إقامتها، ومد يد العون والمساعدة للمشروع بالخبرة والنصيحة. الأهم من ذلك كله أن يكون المشروع تحت رعاية مستثمر كبير وصاحب مصنع لأي منتج، ويكون المستفيد جزءاً من هذا المصنع، ويصنع لحساب المصنع الأم ويضمن التسويق للمصنع الأم، والمستثمر يضمن أن يكون جزء من منتجه يقوم به مصنع آخر صغير ويتفرغ لباقي المنتج، وهذه الفكرة تقوم عليها صناعة السيارات والكمبيوتر والأثاث وغيرها من الصناعات وتسمي الصناعات التكميلية، ولدينا مثال بسيط لذلك في مدينة دمياط، لا يقوم أي فرد بصناعة حجرة نوم أو سفرة أو أنتريه كاملة، ولكن هناك ورشاً صغيرة تقوم علي صناعة الأشياء الصغيرة التي ستأخذ وقتا طويلا وتحتاج متخصصاً، وبالطبع مع التخصص ستقل التكلفة ويكون العمل دقيقا جدا..وشكرا لسعة صدركم والاهتمام برسالتي .. محمد أحمد". [email protected]
