◄◄قمنا بضخ 2 مليار جنيه لتمويل العديد من المشاريع العام الماضى.. وحجم المتعثرين لدينا لا يتعدى 1% ◄◄هناك رقابة خارجية تراجع عمليات القروض والمنح بشكل دورى ◄◄مايتردد عن تعرض الشباب المقترضين من الصندوق للسجن غير صحيح أكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن نسبة إقراض الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة زادت 20% بعد الأزمة المالية، ونفى قيام البنوك باستغلال أموال الصندوق لتوفير السيولة لديها. وقال فى حواره مع «اليوم السابع» إن حجم التعثر بالصندوق لا يتعدى ال 1%، وإنه بصدد إعداد استراتيجية للوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجا، وأضاف أن خطة الإصلاح المصرفى حمت البنوك وأن فاروق العقدة رئيس «المركزى» وفر للاقتصاد المصرى مليارات الجنيهات نتيجة للتسويات التى تمت مع رجال الأعمال المتعثرين.. وإلى نص الحوار: ◄ الأزمة المالية العالمية أدت لتراجع حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع التخوف من إقامة أى مشاريع.. فهل أدى ذلك إلى تراجع حجم القروض من الصندوق لتلك المشروعات؟ - بالعكس نسبة المتعاملين مع الصندوق زادت بعد الأزمة بنحو 20%، حيث كانت هناك توجهات من الدكتور أحمد نظيف لمضاعفة الجهود لاستيعاب أى آثار سلبية، والمساهمة فى توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة، وتخفيف الفقر، ولك أن تعلمى أن الصندوق يعمل على عدة محاور، وهى تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة حتى تتكامل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة فى محافظات مصر كافة بغرض إيجاد فرص عمل دائمة ناجحة ومستقرة، وتنمية المشروعات متناهية الصغر بغرض زيادة دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية فى القرى والنجوع كافة، بالإضافة إلى توفير بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة من خلال دعم أنشطة التنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات الأشغال العامة، وتحفيز وتطوير آليات وسياسات التشغيل الذاتى ونشر فكر العمل الحر بين الشباب، وتوفير الخدمات غير المالية لإنجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ◄ ما حجم التسهيلات المقدمة من الصندوق لعملائه؟ - الصندوق استطاع تقديم عدد من التسهيلات لعملائه بعد الأزمة المالية ومن أهمها تخفيض قيمة الفائدة بنسب كبيرة حسب طبيعة كل مشروع وكل قطاع وتخفيضها لمشاريع المرأة المعيلة وأصحاب المشاريع من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة على المشاريع القائمة بنسبة 2%، وتخفيضها للمشاريع الجديدة لتصبح 7% بدلا من 9%، وتخفيض أسعار الفائدة للجمعيات الأهلية التى يقرض الصندوق من خلالها للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا. ◄ ما الدور الذى قدمه الصندوق منذ إنشائه؟ - لعب الصندوق الاجتماعى منذ إنشائه عام 1991 دورا كبيرا فى مجال التنمية فى مصر، حيث تم تصميمه ليعمل كشبكة للأمان الاجتماعى مرتبطة بقيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ولذا كان إنشاء الصندوق أمرا ضروريا لإنجاح هذا البرنامج وخلق الآليات التى من شأنها التخفيف من مخاطر العزلة الاجتماعية، والمساعدة على التخفيف من حدة الفقر ومواجهة البطالة. ومن هنا يقوم الصندوق بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية. ◄ عدد من الشباب يجدون صعوبة فى الحصول على القروض من الصندوق خاصة من خلال البنوك الموقعة معكم والتى دائما ما ترفض التمويل، فهل ترى أن البنوك تستغل أموال الصندوق لتوفير السيولة لديها؟ وهل يراقب البنك المركزى عليها؟ ولماذا لا يقتصر التمويل على الصندوق؟ - بالتأكيد لا، ربما كان يحدث ذلك فى الماضى، ولك أن تعلمى أن البنك لديه هدف وهو تحقيق أرباح لذلك ربما يكون هناك تحوط من جانب البنوك فى عمليات التمويل، حيث لا تتعدى نسبة الرفض ال10% لأنها مشاريع لا تصلح، كما أنه لابد للعميل أن يمر على الصندوق الاجتماعى أولا، وأؤكد لك أن هناك رقابة خارجية من الجهات المانحة والتى تراجع عمليات القروض والمنح بشكل دورى، وأيضا رقابة داخلية من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى الذى يراقب على تعاملات الصندوق مع البنوك. ◄ هل الصندوق يتعامل مع شركة المصرية للاستعلام الائتمانى للحصول على معلومات عن العملاء؟ - نعم، ففكرة إنشاء شركة للاستعلام الائتمانى عن العملاء ترجع للصندوق الاجتماعى والبنك المركزى، كما أن أكبر المعلومات تخرج من خلال الصندوق الاجتماعى حيث إن 90% من المشاريع الصغيرة على أرض الواقع مولها الصندوق الاجتماعى، حيث تحجم البنوك عن تمويل المشاريع الجديدة وتشترط أن يكون المشروع قائما منذ عامين حتى تقدم لتمويله، ويقوم الصندوق بتمويلهم ويتحمل نسبة مخاطرة عالية، وحينما ينجح العميل تقوم البنوك بعدها بتمويله عندما يكبر مشروعه. ◄ ما حجم التمويل الذى تم ضخه من خلال الصندوق للمشاريع خلال الفترة الماضية؟ - الصندوق قام بضخ 2 مليار جنيه لتمويل العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضى ووفر 300 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 900 ألف مشروع قائم ووفر 2 مليون و200 ألف فرصة عمل. ◄ ما الدور الذى يقوم بة الاتحاد العربى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ - الاتحاد يتمثل عمله فى تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة فى الدول العربية وتعظيم دوره الاقتصادى والربط بين خبرات وتجارب الدول العربية والإسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين العالم العربى. ◄ وماذا قدم لها خاصة بعد الأزمة المالية العالمية؟ - الاتحاد أكد أهمية استغلال الفرص التى أتاحتها الأزمة، كما أن الدول الأعضاء حصرت تلك الفرص فى 5 محاور أساسية تتمثل فى التوسع فى فتح أسواق جديدة بين الدول الأعضاء لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة العربية، والتركيز على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير السيولة والاستمرارية لتلك المشروعات والعمل على تنمية المشروعات الصناعية والتى تعتمد على المنتجات الزراعية بهدف الحد من الآثار السلبية الناتجة عن ضعف التصدير الخارجى للمنتجات الزراعية وتوفير فرص متنوعة للتدريب وبناء القدرات للتنمية البشرية لزيادة معدلات الأداء وتقليل الفاقد ورفع معدلات الإنتاجية. ◄ ما هى المشاريع الجديدة التى يستهدف الصندوق تمويلها خلال الفترة القادمة؟ - نستهدف التركيز على ثلاثة أنواع من المشروعات خلال الفترة المقبلة تتمثل فى مشروعات الفرانشايز أو حق الامتياز التجارى، والمنتجات الغذائية والصناعات التراثية والحرفية وإقامة مشروعات للمنتجات الغذائية والتأكد من سلامتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. ◄ ما هو حجم المتعثرين بالصندوق؟ - حجم المشروعات المتعثرة لا يتعدى ال1% وأنه لا صحة لما تردد عن تعرض الشباب المقترضين من الصندوق للسجن ومنذ توليه العمل بالصندوق لم يتم سجن أى متعثر كما أن الصندوق يساند المقترض فى تنفيذ مشروعه حتى فى حالات التعثر. ◄ صرحت بأن الصندوق بصدد إعداد استراتيجية جديدة تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق فما هى أهم ملامحها؟ - الاستراتيجية التى تم إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الكندية والحكومة الكندية تستهدف المشاركة مع القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والتنسيق بين الأطراف كافة للوصول إلى الطبقات الأكثر احتياجا وإيجاد فرص عمل من خلال مشاريع تضيف للاقتصاد القومى. ◄ بصفتك خبيرا مصرفيا ما رأيك فى خطة الإصلاح المصرفى التى بدأت مع تولى الدكتور فاروق العقدة رئاسة البنك المركزى وتعليماته للبنوك بإنهاء ملف التعثر؟ - بدون شك فإن خطة الإصلاح المصرفى منحت القطاع المالى فى مصر حصانة من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الأخيرة، وجعلت البنوك قوية وقادرة على مساندة الاقتصاد حتى عبور العالم هذه الأزمة الحرجة، كما أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وفر للاقتصاد المصرى مليارات نتيجة للتسويات الأخيرة مع رجال الأعمال المتعثرين. لمعلوماتك... ◄ 50 ألف جنيه قيمة القرض الذى يمنحه الصندوق للمستفيد الواحد
