دعى ناشطون على الفيس بوك لتنظيم وقفة احتجاجية غداً الاثنين الموافق 6 من يونيو، فى تمام الساعة الرابعة مساء أمام وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان، والتى أطلق عليها الناشطون " وزارة التعذيب " فى اشارة إلى ما تردد من استمرار التعذيب داخل بعض أقسام الشرطة. وقال الناشطون على صفحة الدعوة على الإنترنت :" في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد، ضحية سفاحي وزارة الداخلية ورمز ثورة 25 يناير، نتظاهر مجددا أمام وزارة القتل والتعذيب لنؤكد أننا لن نسمح مرة أخرى بالاعتداء على أي مواطن مصري أو انتهاك حقوقه. لقد طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب في ثورة 25 يناير، رغبة منا في إعطاء الفرصة للشرفاء داخلها للتكفير عن جريمتي قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمجلس العسكري في إصلاح هذا الجهاز، وأن رجال السفاح حبيب العادلي ما زالوا يحكمون الشارع المصري. وآخر هذه الجرائم كان قتل الشهيد محمد سعيد تحت التعذيب في قسم شرطة الأزبكية، والذي ادعت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن «المواطنين» ضربوه حتى الموت لأنه شتم مأمور القسم!!. وقال الناشطون إنهم سيقدمون عددا من المطالب، فى مقدمتها، إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي، ومحاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين، وإيقاف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم، بالإضافة إلى عزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية، وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم، مع السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة، وأخيراً إعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم، وتعيين مراقبين من حقوق الانسان ومنظمات مناهضة للتعذيب في اقسام الشرطة .