تمر جماعة الإخوان بأسوأ حالاتها التنظيمية، ولاسيما بعد إلقاء القبض على قياداتها، بمن فيهم المرشد العام الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ثم أسامة يس ومحمد البلتاجى، الذين يواجهون اتهامات بالعنف وتدبير موقعة الجمل، وكذلك لعدم تحديد «مرشد» لها حتى الآن بعد توارد أنباء عن اختيار محمود عزت ثم رشاد بيومى ثم العدول عن الاسمين، كما أثرت حملة الاعتقالات التى شنتها قوات الأمن واستهدفت الصف الأول والثانى للجماعة على بنيانها. وتتباين الآراء حول إمكانية عمل مصالحة وطنية مع جماعة الإخوان، خاصة بعد إثبات تورطها فى أعمال عنف وتخريب المبادرات التى تبنتها الجماعات الإسلامية وأطلقها الشيخ عبود الزمر للتهدئة وحقن الدماء، وكذلك التى أطلقها الأزهر فى تجميل وجه الجماعة فى الشارع المصرى بعد حالة الإصرار العجيبة من المصريين لعزلهم ولفظهم شعبياً. تبنت الجماعة الإسلامية مبادرة لنبذ العنف وحقن الدماء، تتضمن طرح ميثاق شرف إعلامى، وإلغاء حالة الطوارئ، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع السجناء ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا غير ملفقة، صدر لها قرار من النيابة، ثم البدء فى حوار وطنى. ويضاف إلى ذلك مبادرة مجلس الوزراء التى تهدف إلى إعادة المشهد السياسى إلى ما كان عليه قبل 30 يونية، وتأكيدها على ثلاثة مبادئ تحكم مفهوم «المصالحة»، والتقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشف «الحقيقة» ثم «المحاسبة أو القصاص» وتأتى فى النهاية «المصالحة». وكان الأزهر قد تبنى قبلها دعوة لجمع كل مبادرات الصلح وإنهاء الأزمة الراهنة، إلا أن الجماعة أبت واستكبرت وأعلنت رفضها لدعوة الأزهر الشريف، مؤكدة عدم استجابتها لأى دعوة للحوار لا تقوم على مبدأ عودة الشرعية والرئيس المعزول محمد مرسى. وحملت الجماعة الأزهر الشريف المسئولية الكاملة حال تعرض أنصارها لأى أعمال عنف. من جانبه، رفض حزب الجبهة الديمقراطية مبادرة التصالح مع الإخوان، وقال فى بيان صادر: إنه لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان قبل القصاص والمحاكمة. وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة أعلنت منذ أيام عن موافقة مجلس الوزراء على مبادرة لحماية المسار الديمقراطى، كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب، رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة فى حق الوطن والمواطنين والجيش والشرطة، بينما لم تذكر فى المبادرة الحكومية كلمة «القصاص» ولا مرة واحدة. وجاء فى نص البيان الصادر عن الحزب، والذى يعلن فيه الحزب وقياداته، رفض مبادرة الحكومة للمصالحة إن حزب الجبهة الديمقراطية يرفض مبادرة الحكومة للمصالحة للأسباب الآتية: إن الحكومة بتقديمها مبادرة تسمح لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشاركة فى الحياة السياسية، وكأن شيئاً لم يكن من أعمال العنف والإرهاب، إنما تتجاهل مسئوليتها الأساسية عن التأسيس لبناء الوطن والتحول الديمقراطى وتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعد القضاء على الإرهاب ومصادره وتنظيماته. وأعلن اتحاد حماة الثورة رفضه الشديد لأية مبادرة مع جماعة الإخوان المتأسلمين مهما كان الداعى للمبادرة، وشدد على عدم قبولهم المصالحة مع كل من أراق دماء المصريين، ومن حاول إسقاط هوية الدولة المصرية. وشدد الاتحاد على أن الشعب المصرى بالكامل يرفض وجود هذه الجماعة الإرهابية مرة أخرى، وقال: إن شعب مصر أكبر من أى مؤامرة، وسيتصدى لكل من يحاولون تضليل الرأى العام والتلاعب بمصير الشعب المصرى. ورفض شريف الروبى، القيادى بحركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، المصالحة مع جماعة الإخوان، وقال: لا نصالح مع من رفضوا مد أياديهم للمصالحة وحاولوا اغتيال المصريين وترويعهم. وأكد أن أى محاولة للصلح ستكون مرفوضة قبل إعلان الجماعات الإرهابية اعتذارها، وإنهاء أى تنظيم سياسى يقوم على أساس دينى والفصل بين الإسلام بطهارته ونزاهته عن السياسة بكل شوائبها.. وفى تلك الحالة سوف تنظر القوى السياسية فى كيفية إيجاد أسلوب للتعامل مع الجماعة، أما الآن ويدها مازالت ملوثة بدم الشعب المصرى فلا مصالحة معها.
