نادراً ما تمر بخاطرى سيرة للهيئة العامة للاستعلامات، وقد ذكرتنىبها الزميلة أمانى زايد فى التحقيق الذى نشرته لها جريدة «الوفد» أمس الجمعة تحت عنوان «إكرام هيئة الاستعلامات.. دفنها» وبعنوان آخر عن الهيئة «عجزت عن نقل الحقائق للعالم الخارجى.. وأثرت سلباً على الموقف المصرى»، وقد اتفقت آراء الذين وردت أسماؤهم فى التحقيق على صحة واتفاق ما يرونه فى موقف هيئة الاستعلامات مع العناوين التى وضعتها الزميلة لتحقيقها!،وقد بادرت أقلام وآراء كثيرة بتوجيه النقد الشديد للهيئة وما رآه الجميع تقاعساً منها عن جهود كانت منتظرة منها فى مجال الإعلام الخاجى والتواصل مع العالم وهو ما نجحت فيه الجماعة الهمجية التخريبية!، لكنى تزيف الحقائق! وترد ما جرى ويجرى فى مصر على أنه نتاج انقلاب عسكرى على«الشرعية»!، فى حين أن الهيئة كانت أمامها فرصة واسعة لنقل الصورة الحقيقية لثورة الشعب فى 30 يونيو وحماية جيش مصر لها، وسياسة حرق مصر وتخريبها وإعمال القتل واستخدام الأسلحة المتنوعة فى مواجهة الشعب!، ثم ما كشف عنه اعتصام مرتزقة الجماعة فى رابعة والنهضة من ممارسات نفت تماماً ادعاء الجماعة بأن هذا الاعتصام كان «سلمياً» بأى مقياس!، وأن الدولة لم يكن أمامها غير أداء واجبها فى فض الاعتصامين بالحسنى كلما أمكنها ذلك!، وتيسير ممرات آمنة خرج منها المعتصمون الذين كانت ترغمهم قيادات الجماعة على الثبات والتشبث بالبقاء فى أرض الاعتصامين!. ولكن ما سقط من ذاكرة بعض الذين انهالوا باللوم على تقاعس هيئة الاستعلامات عن أداءواجبها فى غمار ما جرى أن الدولة التىأنشأت هيئة الاستعلامات مصلحة الاستعلامات سابقاً عام 1954 هى التىأهملت أى الدولة الاهتمام الواجب من جانبها بأن يكون للهيئة الدور الايجابى الذى عليها أن تلعبه دائماً، وليس فى الظروف الطارئة والاستثنائية على نحو ما جرى فى مصر على يد الجماعة أو غير ذلك!، وعندما أقول إهمال الدولة فى الاهتمام بهيئة الاستعلامات لا أقصد به أن الدولة قد بخلت على الهيئة بالإمكانيات!، على العكس فقد خصصت الدولة لها الكثير من الكوادر والأموال، مما أتاح للهيئة مقراً خاصاً بعد أن كانت تشغل طابقين فى احدى عمارات وسط العاصمة، وكان هذا المقر ضخماً وتحيط به الخضرة، ويتسع لمئات العاملين الذين لم يكن بعض منهم يجد له مكتباً يجلس إليه!، وفتحت الامكانيات مكاتب للإعلام الخارجى فى معظم عواصم العالم،لتمارس هذه المكاتب التى يديرها ملحقون إعلاميون لم يكن معظمهم يفعل غير القيام بأعمال روتينية شأن معظم الموظفين فى مصر!، وكانت الدولة فى عهودها المختلفة وهذا من المآسى الإدارية المصرية ترى فى الهيئة العامة للاستعلامات مجرد «منفى» بأن ينقل إليها بعض من رجال الصحافة وعناصر الإعلام والجامعات، وتقاضى مرتباتهم التى كانوا يتقاضونها فىأعمالهم الأصلية!، باعتبار أن النفى الى هيئة الاستعلامات العقاب الرادع وقرصة الأذن التى تليق بالمخالفين للدولة ونظامها!، وهكذا فعل الرئيس الراحل عبدالناصر، وكذلك فعل الرئيس الراحل أنور السادات، إذ بادر بنقل خمسين صحفياً الى هيئة الاستعلامات!،فلم يعودوا الى العمل الصحفى إلا بعد اغتيال الرئيس السادات بشهور!، ونفس ما جرت عليه الدولة فى تلك العهود السابقة كانت هيئة الاستعلامات هى المنفى الذى ظل مفتوحاً مرحباً بكل من رأت الدولة التخلص منهم بإبعادهم عن أعمالهم التى يؤثرون فيها!، وأعرف بعضاً من الذين نقلوا الى هيئة الاستعلامات قد فضلوا عدم العودة الىأعمالهم الأصلية لأنهم وجدوا فى هيئة الاستعلامات «مغنماً» من حيث الرواتب الأفضل والحوافز وما الى ذلك!، وقد كنت أحد الذين قد قدر لهم العقاب وقرص الأذن لكننى لم أنقل الى هيئة الاستعلامات!، بل تقرر نقلى فى 1981 الى وزارة الكهرباء وتسلمت العمل بالفعل، وكذا فعل زميلى المنقول الصديق الكاتب حسنين كروم!، والمرحوم عبدالحميد غازى الذى كان يعمل فى دار التعاون فكان منفاه فى وزارة الكهرباء!، وقد ذاعت سمعة هيئة الاستعلامات على أنها منفى للبعض!، فهل استجد عليها ما يغير أحوالها!.
