مازالت الضغوط مستمرة من قبل اتحاد العمال الرسمى لرفض قانون المنظمات النقابية؛ توقعت مصادر فى مجلس الوزراء رفض الحكومة ورئاسة الجمهورية لمشروع القانون فى ظل حالة الرفض التام من قبل اتحاد العمال. قالت المصادران هناك اتجاه اخريضغط بعدم الرفض بشكل نهائى و تأجيل إقرار المشروع لحين مناقشته فى البرلمان فور تشكيله؛ حتى يتم فتح حوار مجتمعى يشارك فيه كل أطراف الإنتاج والعمل من حكومة، وأصحاب الأعمال والعمال". وأكدت المصادر أن هناك تقارير سيادية تلقتها الرئاسة و"الوزراء" حذرت من إقرار المشروع الذى رفضته 23 نقابة عامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات والغرف التجارية وممثلى أصحاب الأعمال بمبرر بأنه مخطط يسعى إلى تفتيت الحركة النقابية المصرية، ووجود أكثر من لجنة نقابية فى المصنع؛ الأمر الذى يهدد مصالح العمل والعمال مثلما يحدث فى بلدان أخرى يوجد بها عشرات الاتحادات العمالية والآلاف من اللجان النقابية، وتعانى من التفتت وضعف الإنتاج وسيادة روح الصراع فى ظل فشل المفاوضة الجماعية، ورأت أن الحل يكمن فى التفرغ أولًا لإعادة تشغيل الشركات المتوقفة، وعودة العمال المفصوليين وتغيير قانون العمل، وإقرار الحد الأدنى للأجور.