اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا صحفيا عربت فيه عن حزنها لسقوط قتلى خلال فض الاعتصامين بميدانى "رابعة العدوية" و" النهضة". واشار البيان إلى انه فى الفترة الزمنية الطويلة بين بدء الاعتصامين وفضهما، اواخر شهر يونيو 2013 تسبب المعتصمين في اضرار بالغة تمثلت في تعطيل حركة المرور بمناطق ومحاور هامة في القاهرة فضلا عن الأضرار بسكان منطقتي الاعتصام سواء في رابعة العدوية او في النهضة، وان الحكومة المصرية الانتقالية لم تمنع اية وفود خارجية من لقاء المعتصمين. واستنفذت كل سبل إنهاء الاعتصام سلميا والترحيب بكل المبادرات التي طرحت في هذا الخصوص والتي رفضت جميعها من قادة جماعة الاخوان المسلمين . وأضافت أن الاجهزة الأمنية حرصت على انتهاج خطة تدريجية لتجنب إراقة الدماء ووقوع ضحايا من أبناء الوطن، وفى هذا الصدد قامت وزارة الداخلية باستخدام مكبرات الصوت وناشدت المعتصمين بالخروج وعدم استخدام النساء والأطفال وكبار السن كدروع بشرية وإعلام المعتصمين بأنه سيسمح لهم بالمغادرة وستوفر لهم الخروج الأمن عبر منافذ محددة تمت إحاطتهم علماً بها ، فضلاً عن التعهد بعدم ملاحقتهم باستثناء هؤلاء الصادر فى حقهم قرارات ضبط وإحضار، كما أكدت وزارة الداخلية على أنها استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، فى حين أن المعتصمين بادروا بلإطلاق النار على قوات الشرطة. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالى عدد القتلى وصل حتى الأن "525 قتيلا و 3717 مصابا" وذلك فى الوقت الذى أوضح فيه وزير الداخلية أن عدد القتلى من رجال الشرطة بلغ " 43 قتيلا و211 مصاباً". وذكرت أن عملية فض الاعتصامين بميدانى "رابعة العدوية" و"النهضة" جاءت من قبل الشرطة بناء على تكليف من الحكومة الانتقالية. ولاشك أن قرار الفض لم يكن قراراً سهلاً، وهو الأمر الذى أوضحه د. "حازم الببلاوى" رئيس مجلس الوزراء فى كلمة أدلى بها مساء يوم 14 أغسطس مشدداً على أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة التزامها بحرية التعبير واحترامها لحق التظاهر السلمى طالما كان متسقاً مع القانون فإنها فى ذات الوقت ملتزمة بدولة القانون، وتري أن عمليات ترويع وترهيب المواطنين وقطع الطرق وأعمال البلطجة والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتحريض على العنف، لا تتماشى مع الهدف المنشود المتمثل فى إقامة دولة ديمقراطية يسودها القانون والأمن والاستقرار. كما أكد رئيس الوزراء على ان الحكومة الانتقالية تسعى الى تهيئة المناخ المناسب لإقامة دولة ديمقراطية مدنية لا عسكرية ولا دينية وإجراء انتخابات نزيهة. وذكرت أنه لم تبخل الحكومة فى منح الفرص المتكررة للإخوان المسلمين لفض الاعتصام طواعية، كما وجهت الدعوات للمعتصمين للحوار والمشاركة بفاعلية فى العملية السياسية والمساهمة فى تنفيذ خارطة الطريق، إلا أن كافة تلك المساعي باءت بالفشل. لقد أوضح رئيس الوزراء أن بناء دولة القانون يعد أمراً غير قابل للتنفيذ فى ظل انتشار الفوضى، وبناء عليه كانت هناك ضرورة لتدخل الدولة، وبعد اتاحة كافة الفرص والوقت الكافى لفض اعتصامهم طواعية.فى الوقت الذى طالب فيه شيخ الأزهر جميع المصريين بضبط النفس والالتزام بالحكمة والاستجابة لدعوات المصالحة الوطنية، فإذ بالإخوان المسلمين يحرضون أنصارهم على أعمال العنف، بما فى ذلك الاعتداء على عدد من الكنائس، من بينها ( كنيسة ماري مينا "العجايبي" بمحافظة المنيا في صعيد مصر) لذا فإن ما تقدم فضلا عن حجم الأسلحة والذخيرة الحية وزجاجات المولوتوف التى تم العثور عليها فى مناطق الاعتصامين تتحدث عن نفسها بما يثير التساؤلات حول مفهوم سلمية المظاهرات والاعتصامات، ( الطرف الاخر استخدم العنف المفرط ولا ادل علي ذلك مما حدث مع ضباط مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة والذين تم التمثيل بجثثهم بعد قتلهم وهو مايتنافي تماما مع كل القيم الإنسانية والدينية). وقد أصدرت رئاسة الجمهورية مساء أمس 14 أغسطس قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر بدءا من الساعة الرابعة عصر أمس الأربعاء بعد عمليات التخريب المتعمدة وتعرض الأمن والنظام وحياة المواطنين للخطر والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة، كما اصدرت قرار حظر التجوال في المحافظات التالي (القاهرة ، الجيزة، الاسكندرية، بني سويف ، المنيا، اسيوط، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، جنوبسيناء، السويس، الإسماعيلية، قنا، الفيوم) وذلك للحفاظ علي الامن العام. وإذ تعيد الهيئة العامة للاستعلامات الاشارة الي حرص الحكومة على تحقيق المصالحة الوطنية والمضى قدماً نحو تنفيذ خارطة طريق المسار السياسى دون نية لإقصاء أى قوى أو فصيل سياسى، فإنها تدعو أبناء الوطن الواحد إلى التكاتف والمشاركة بفاعلية فى بناء مصر الديمقراطية الأمنة المستقرة، وأن سياسة "الحرق" والترهيب ومحاولة نشر الفوضى هى من الأمور غير المقبولة.
