علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، طلب من الرئيس عدلى منصور، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مزيداً من الوقت لإيجاد مخرج سياسى للوضع الحالى فى مصر، وحل سلمى لأزمة المعتصمين فى محيط مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، قبل اتخاذ قرار بالدخول معهم فى مواجهة مباشرة لفض الاعتصامين. وقالت المصادر، إن «البرادعى» دعا إلى إرجاء المواجهة الأمنية، حقناً للدماء ومنعاً لسقوط عدد كبير من الضحايا، كما هو محتمل، حال شن عملية أمنية مباشرة لفض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، وأن البرادعى تواصل مع قيادات سياسية مقربين من تنظيم الإخوان، وأحد الشخصيات الكبيرة فى التنظيم، ودعاهم إلى تجنب العنف واستخدام السلاح، وقبول خارطة الطريق التى ترتبت على 30 يونيو، وفض الاعتصام، والمشاركة فى ملف المصالحة الوطنية والإجراءات التى تشهدها المرحلة الانتقالية وصولاً للانتخابات الرئاسية المبكرة. وتعهد «البرادعى» فى اتصالاته، بألا تتخذ أجهزة الدولة أى إجراءات استثنائية ضد قيادات الإخوان أو الأعضاء المنتمين للتنظيم والجماعات الإسلامية الموالية، وأن تكون كافة المحاكمات أو التحقيقات التى تتخذ فى أى من الاتهامات الموجهة، غير استثنائية، وأمام القاضى الطبيعى والنيابة العامة، وأن تشارك الشخصيات غير المتورطة فى جرائم، أو التى تواجه اتهامات باستخدام العنف أو التحريض عليه، فى استكمال خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية. وعلمت «الوطن» أن الأجهزة الأمنية، أكدت أنها تستند لحق قانونى يسمح لها بفض الاعتصام الحالى للإخوان، باعتباره اعتصاماً غير سلمى، وأن مجموعات داخله تحمل السلاح، فضلاً عن أخرى مطلوبة للتحقيق وصدر بشأنها قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة. وقال «البرادعى»، عبر صفحته على «تويتر»، أمس الأول: «أسبقيتى هى حث كافة الأطراف على نبذ العنف بكافة أشكاله للتوصل إلى توافق وطنى يعبر بمصر إلى بر الأمان، وأعمل بكل جهد وفى كل اتجاه لإنهاء المواجهة بأسلوب سلمى، حفظ الله مصر ورحم الضحايا».
