التقي اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - عددًا من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان؛ وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف لتحقيق التواصل مع كافة القوى والتيارات في المجتمع. واستعرض الوزير - خلال اللقاء الذي حضره قيادات وضباط حقوق الإنسان الوضع الأمني الراهن - في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات نتج عنها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم.مؤكدًا التزام كافة رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس انطلاقًا من إيمان وزارة الداخلية على أهمية الحفاظ علي حرمة الدم المصري، واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي . وأشار الوزير إلى مسئولية جهاز الشرطة في التصدي لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تروع الآمنين، وتعتدى على حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد. وشدد على خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات مؤكدًا مجددًا التزام كافة رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالقدر المناسب وبالتدريج، ووفقًا للوائح والقوانين لذلك. وناشد الوزير كافة المنظمات الحقوقية للانتقال إلى مواقع تلك الاعتصامات للاطلاع على حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتأكد من التزام رجال الشرطة بالضوابط القانوينة الوطنية والمعايير الدولية المنظمة؛ للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية، والتأكد من عدم الإفراط في استعمال القوة، وعدم استخدام الأسلحة النارية؛ لفض تلك الاعتصامات.
