التقي اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عددا من قيادات منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين المعنيين بقضايا حقوق الانسان وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية التي تهدف لتحقيق التواصل مع كافة القوى والتيارات في المجتمع . واستعرض الوزير -خلال اللقاء الذي حضره قيادات وضباط حقوق الانسان الوضع الأمني الراهن- في ضوء ما تشهده بعض شوارع وميادين مصر من مسيرات واعتصامات نتج عنها تعطيل مصالح المواطنين وتقييد حرياتهم، مؤكدا إلتزام كافة رجال الشرطة بسياسة ضبط النفس انطلاقا من ايمان وزارة الداخلية علي أهمية الحفاظ علي حرمه الدم المصري واحترام الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وأشار الوزير إلي مسئولية جهاز الشرطة في التصدي لكافة اشكال العنف والارهاب التي تروع الآمنين وتعتدى علي حرمة الحياة والممتلكات العامة والخاصة وذلك في ضوء الصلاحيات الدستورية والقانونية في هذا الصدد. وشدد علي خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات مؤكدا مجددا إلتزام كافة رجال الشرطة بعدم استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب وبالتدريج، ووفقا للوائح والقوانين لذلك. وناشد الوزير كافه المنظمات الحقوقية للانتقال إلي مواقع تلك الاعتصامات للاطلاع علي حقيقة ما يجري علي أرض الواقع والتأكد من إلتزام رجال الشرطة بالضوابط القانوينة الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية والتأكد من عدم الإفراط في استعمال القوة وعدم استخدام الأسلحه النارية لفض تلك الاعتصامات.
