كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نحو 18 مليون جنيه أعباء وخسائر علي الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ونحو 74.5 مليون جنيه أرصدة مستحقة للشركة، ونحو 8.6 مليون جنيه طاقات عاطلة. حيث أكد التقرير أن الطاقات المعطلة والأموال غير المستغلة تمثلت فى قيمة أصول مشتراة منذ سنوات سابقة يرجع بعضها لعام 1999. وأوصى الجهاز بدراسة مدى إمكانية الاستفادة من تلك الاموال مع تطبيق متطلبات المعيار المحاسبى رقم (31) بشأن اضمحلال قيمة الأصول.. وأضاف التقرير «أن الشركة لم تقم باستكمال الإجراءات القانونية لتسجيل عقارات (أراضى - مبانى) بالعريش والمشتراه بعقود ابتدائية من اللجنة النقابية بالشركة منذ عام 1997، والبالغ تكلفتها الدفترية نحو 2.5 مليون جنيه، وكذا عدم نقل ملكية عقار فم الخليج (أرض - مبانى) البالغ قيمته نحو 380 ألف جنيه الذى آل للشركة بموجب عقد ابتدائى منذ عام 2001 ومازال مدرجاً بالتكوين الاستثمارى». أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ونقل تلك العقارات باسم الشركة.. وأشار التقرير إلى توقف إنتاج بعض الأقسام (الأقراص - الريفو - الكبسول) لعدم ملاءمتها لاشتراطات التصنيع الجيد المحددة، وإغلاق قسمى الأمبول والمراهم بمعرفة وزارة الصحة والسكان ولجوء الشركة للتصنيع لدى الغير بتكلفة بلغت نحو 1.3 مليون جنيه، فضلاً عن انخفاض نسب استغلال الطاقة المتاحة لبعض الأقسام الإنتاجية الأخرى. وأكد التقرير أن جملة المخزون بلغت نحو 52.4 مليون جنيه.. وأشار التقرير إلي أن المخزون تضمن من الخامات أصنافاً قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأصنافاً راكدة (ومواد تعبئة وتغليف وقطع غيار خاصة بالآلات) بنحو 1.4 مليون جنيه.. وأفاد التقرير أن المخزون تضمن من الإنتاج التام أصنافاً بطيئة الحركة قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأخرى محرزة من قبل وزارة الصحة والسكان بنحو 1.3 مليون جنيه.. أوصى الجهاز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف الاقتصادى لتلك الأصناف.. وأشار التقرير إلى أن الشركة تحملت نحو 14 مليون جنيه، يتمثل فى مخزون إنتاج تام وغير تام، وخامات ومواد تعبئة بالمخازن على ذمة عقد إنتاج مستحضرات شركة (كيزى) التى أوقفت تعاملها مع مكتبها العلمى بالقاهرة (مكتب الأهرام العلمى) وأصبح رصيد المخزون من هذه المستحضرات دون دعاية وإعلان مما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالشركة.. وأوصى الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وأشار التقرير إلى أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 74.5 مليون جنيه لدى القطاع الخاص والعام والأعمال العام والحكومى.. وقال التقرير أن تلك المبالغ تضمنت أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة بلغت نحو 5.1 مليون جنيه.. وذكر التقرير أن رصيد العملاء وأوراق القبض المرتدة والمحالة للشئون القانونية بالشركة تضمن نحو 5 ملايين جنيه، بعضها صدر بشأنها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها، وأخرى صدر بشأنها أحكام إفلاس وتعذر على الشركة تحصيلها.. وأوصى تقرير الجهاز بحصر هذه الأحكام واتخاذ اللازم بشأنها، وأفادت الشركة أن المديونيات التى صدر فيها أحكام إفلاس وتعذر تحصيلها، جارى اتخاذ الإجراءات لإعدامها بعد قيام اللجنة المشكلة بدراسة هذه الديون. وأوضح التقرير أنه تم إرسال مصادقات للأرصدة المدينة للعملاء فقط ولم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات بأية ردود عن تلك المصادقات، ويتصل بما سبق عدم إجراء أية مطابقات على أرصدة شركات التوزيع البالغ أرصدتهم المدينة نحو 1.054 مليون جنيه.. وأوصى الجهاز المركزي بإجراء المطابقات اللازمة للتحقق من الأرصدة بدفاتر الشركة.. وأفادت الشركة أنه تم إرسال المصادقات للعملاء بالبريد السريع لضمان سرعة وصول المصادقة للعميل، ولم يتم عمل مصادقات لعملاء شركات التوزيع نظراً للسداد فى يوليو 2011 ووجود أرصدة دائنة لباقى العملاء، وتم طلب كشوف حساب من العملاء لمطابقتها. وتبين من خلال فحص الجهاز، أن المطابقات التى تمت مع الشركات التابعة للقطاع أسفرت عن وجود فروق بنحو 8 ملايين جنيه تتمثل فى غرامات تأخير وإشعارات خصم وفروق تسويات.. وأوصى الجهاز أنه يتعين تشكيل لجنة من الشركة القابضة والشركات التابعة لبحث أسباب الفروق بين الشركات وبعضها وإجراء التسويات اللازمة.. وأفادت الشركة أن هذه الفروق عبارة عن فواتير مشتريات خامات من شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ 4.9 مليون جنيه، وقد تم استلام ما قيمته نحو 2.1 مليون جنيه بعد إجراء الفحص والتحليل وباقى الفروق جارى بحثها مع الشركات التابعة للقطاع. وانتقد التقرير عدم كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية على كافة أنشطة الشركة حيث تحتاج إلى تدعيم، خاصة أعمال الشراء والبيع والمخازن والصرف والتحصيل والسلف والنقدية.. وأفادت الشركة أنها قامت بعمل قطاع خاص بالرقابة الداخلية ومن ضمن مهامه مراجعة أداء جميع القطاعات وتقديم التقارير الدورية بأوجه القصور والمخالفات، وعقب الجهاز أنه مازال يوصى بوجوب تدعيم نظم الرقابة الداخلية لتلافى أوجه القصور الموجودة بها. وأضاف التقرير: «استمرار مخالفة أحكام بعض القوانين، حيث قامت الشركة بصرف قيمة العلاوة الخاصة بواقع 30% من الراتب المقطوع للأعضاء المنتدبين المتفرغين للإدارة والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة، التى قررت عدم مشروعيته». كما انتقد التقرير تعيين أكثر من عضو منتدب، وكذا تعيين مجلس الإدارة لمدة سنة واحدة بالمخالفة للمادة (22) من أحكام القانون.. وأوصى الجهاز بوجوب الالتزام بأحكام القانون ورد ما سبق صرفه بالمخالفة للفتوى المذكورة.. وأفادت الشركة أنه تم صرف تلك المبالغ بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وقرارات الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن.
