تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء شركة الاسكندرية للأدوية.. كشف عن تراجع رصيد المخزون 72.6 مليون جنيه مؤكدا أن الشركة مازالت تتعاقد بالاسناد المباشر مع بعض الشركات. أضاف أن الرصيد المدين وصل إلي 816 مليون جنيه للشركة المتحدة للصيادلة مشيرا إلي عدم امساكها دفتراً مساعداً لأوراق القبض وهو المديونيات للعملاء. أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي السابق 2005 2006 أن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجود اثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة علي ما هو وارد بتلك الحسابات. كما تطبق نظام تكاليف يفي بالغرض منه. أشار التقرير إلي جرد الاصول الثابتة في 30/6/2006 جردا فعليا بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وفي حدود الامكانيات المتاحة كما تم حساب الاهلاك طبقا للمعدلات والاسس المتعارف عليها وكما هو متبع السنوات السابقة. بلغت تكلفة الأصول الثابتة في 30/6/2006 نحو 119.3 مليون جنيه ومجمع اهلاكها نحو 72.9 مليون جنيه بنسبة 61% من قيمتها الدفترية مما يلزم معه ضرورة استكمال الاحلال والتجديد طبقا للدراسات الاقتصادية الواجبة. قامت الشركة بمعالجة الاهلاك للأصول الثابتة المهلكة دفتريا ومازالت تعمل طبقا للمنشور (1) 2003 الصادر عن اللجنة الفنية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد عن سنوات 2002/2003 ، 2003/2004 مع عدم قيام الشركة بتطبيق المنشور (2) لسنة 2004 الصادر عن ذات اللجنة بخصوص إعادة النظر في العمر الإنتاجي للأصول وفقا للمعايير المحاسبية. بلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2005/2006 نحو 10.5 مليون جنيه بنقص مليون جنيه عن الخطة المعتمدة. لوحظ عدم الالتزام ببنود الموازنة الاستثمارية حيث تم التجاوز في بعضها والوفر في البعض الآخر. بلغت نسبة الطاقة غير المستغلة بسبب الاعطال وأسباب أخري في بعض الاقسام الإنتاجية نحو 295% في قسم الاقماع و12% بقسم النقط والقطرات و69% بقسم القفازات و38% بقسم اللصقات الطبية مما له أثر علي اقتصاديات التشغيل. .. يتعين بحث الاسباب واعداد وتنفيذ الخطة الاستثمارية في ضوء احتياجات الشركة الفعلية. رصيد المخزون بلغ رصيد المخزون في 30/6/2006 نحو 72.6 مليون جنيه مقابل 107.2 مليون جنيه العام المالي السابق وتم جرده بمعرفة الشركة وتحت اشرافنا الاختباري وطبقا للأصول المرعية في حدود الامكانيات المتاحة وتم التقييم طبقا لقواعد النظام المحاسبي الموحد والمتبع في السنوات السابقة. تضمن مخزون الخامات والمواد وقطع الغيار أصنافاً راكدة 2.936 مليون جنيه وأصنافاً بطيئة الحركة بنحو 11.483 مليون جنيه منها خامات 8.182 مليون جنيه بالاضافة إلي أصناف تنتهي صلاحيتها بعد سنة 0.727 مليون جنيه بخلاف ما تم اعدامه خلال العام 242 ألف جنيه. تضمن المخزون خامات أرصدتها منخفضة لا تكفي الاستخدام مدة شهرين بلغ المستخدم خلال العام منها نحو 9.5 مليون جنيه مما قد يكون له أثر علي تحقيق مستهدفات الشركة. تضمن مخزون الإنتاج التام بسعر البيع أصنافاً بطيئة الحركة بنحو 19.25 مليون جنيه وأصنافاً راكدة بنحو 868 ألف جنيه تنتهي صلاحيتها خلال 6 شهور بنحو77 ألف جنيه بالاضافة إلي ما تم اعدامه من المخزون لانتهاء صلاحيته خلال العام بنحو 0.338 مليون جنيه وبقيمة بيعية 1.3 مليون جنيه. . يتعين ضرورة التنسيق بين سياسات الشراء والتخزين والبيع لتحسين اقتصاديات الشركة. بلغ رصيد العملاء وأوراق القبض المدين في 30/6/2006 نحو 55.652 مليون جنيه بعد خصم المخصص 7.8 مليون جنيه بنقص 15.033 مليون جنيه عن العام المالي السابق. كما تلاحظ أن رصيد العملاء المحالة للشئون القانونية نحو 8.516 مليون جنيه مقابل 8.576 مليون جنيه في 30/6/2005 تشمل 7.162 مليون جنيه عن السنوات من 2001 إلي 30/6/2006 و1.354 مليون جنيه تخص العام الحالي المنتهي في 30/6/2006. تلاحظ انخفاض المحصل من رصيد أول المدة 1.4 مليون جنيه بنسبة 16.3% كما تضمن الرصيد نحو 279 ألف جنيه أحكام افلاس ونحو 1.228 مليون جنيه مدعي اشتراكي والنيابة. يرجع ذلك إلي عدم الالتزام بقواعد ولوائح البيع أيضا بما أوصيت به اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة القابضة بالقرار 161 لسنة 2000 وتوصيات الجمعيات العامة في هذا الشأن يتعين اتخاذ ما يلزم نحو سرعة تحصيل تلك المديونيات. بلغ رصيد عملاء القطاع العام والتأمين الصحي نحو 14 مليون جنيه منه نحو 3.6 مليون جنيه من سنوات سابقة يرجع بعضها إلي عام 2003/2004 وما قبله. يتعين العمل علي سرعة تحصيل تلك المديونيات وإجراء المطابقة اللازمة قامت الشركة بارسال مصادقات لارصدة العملاء المدينة ولم يرد للإدارة أي ردود بشأنها.
