مازالت الحكومة تعتمد على البنوك والجهاز المصرفى فى تمويل عجزها مما ادى ارتفاع حجم ديونها وتضخم حجم الديون المحلية المستحقة عليها والتى تؤدى الى تداعيات خطيرة وتضغط بقوة هائلة على مستويات الاسعار ومعدلات التضخم فى البلاد كما تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة المتاحة للاستثمار الموجهة للقطاع الخاص وهو ما يسمى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الاقتراض من البنوك مع الفارق بان اقتراض الحكومة استهلاكى وربما سفهى بدون انتاج يضيف للاقتصاد القومى. كشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الائتمان المحلى ليتجاوز نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة نحو 147 مليار جنيه خلال ستة شهور وقفزت ديون الحكومة للبنوك لترتفع الى 701.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير مقابل 578.6 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى بزيادة نحو 123.3 مليار جنيه نتيجة لزيادة اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفى فى الاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز المتواصل للموازنة العامة للدولة وتلبية الاحتياجات النقدية العاجلة للحكومة. وارتفع صافى ديون شركات الاعمال العام لتصل الى 44.5 مليار جنيه مقابل 40.6 مليار جنيه بزيادة نحو 3.9 مليار جنيه خلال الفترة وارتفع صافى ديون القطاع الخاص المصرى الى 353.3 مليار مقابل 340.9 مليار جنيه بزيادة تبلغ 12.5 مليار جنيه فقط خلال الفترة وهو ما يكشف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص الذى هو فى الحقيقة يعتبر متوقفا عن الاقتراض للاستثمار بينما اقتراض الحكومة متواصل وبحجم كبير. وقد أشارت أحدث الإحصاءات للبنك المركزى المصرى الصادر امس عن تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 19.6 مليار جنيه بنسبة 12.4% خلال الفترة من يوليو الى نهاية يناير الماضى نتيجة لانخفاض أصول البنك المركزى من العملات الأجنبية. وقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك للحكومة الى 36.1 مليار جنيه الزراعة 1.3% منها ابل 33.6 مليار بزيادة 2.5 مليار جنيه. واشار المركزى الى ان حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك بلغت 21.3 مليار جنيه خلال الستة شهور بنحو 4.2% حصل قطاع الصناعة على 33.9% منها والخدمات على 27.1% والتجارة 10.4% ويشير الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى الى ان اللجوء إلى سد عجز الموازنة العامة من خلال المديونية سواء كانت داخلية أم خارجية سوف يؤدى إلى زيادة المعاناة للاقتصاد المصرى سواء ضغط العجز على الاسعار وزيادة الاعباء على المواطنين وكذلك تقليل الجدارة الائتمانية للسوق المصرية وهو ما سوف ينعكس سلبا على كافة الصناعات المصرية. وحذر من تضخم الديون المحلية التى توسعت فيها الحكومة وتضخمت بدرجة كبيرة حتى استحوذت على معظم السيولة المتاحة لدى البنوك واثرت بالتالى على المشروعات المقرر اقامتها من المستثمرين. ولفت الدكتور سلامة الخولى الخبير المصرفى الى أن أرقام العجز أصبحت مقلقة نتيجة لزيادة اقتراض الحكومة من البنوك فى صورة أذون خزانة كما لجأت الى السندات الدولارية للأفراد مباشرة، واشار الى ان الديون تفاقمت وأصبحت مقلقة ولابد من البحث عن علاج سريع وعاجل لخفض العجز والمديونية حتى لا تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك مستويات الاسعار وتحمل الأجيال عبء الأقساط والديون.
