فيديو..صراع القضاة والشورى والإخوان وجهًا لوجه

يعيش القضاء في مصر أزمة طاحنة الآن، ليست الأولى من نوعها، منذ وصول الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم، بل سبقتها أزمات رأيناها، من خلال التعدي الصارخ والواضح على السلطة القضائية، بداية من الإعلان الدستوري، ومرورًا بإقالة النائب العام السابق، المستشارعبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد، وصولًا لقانون السلطة القضائية.
لقد أدى قانون السلطة القضائية، الذي قدمه أحد الأحزاب السياسية لمجلس الشورى لمناقشته، ويتضمن خفض سن تقاعد القضاة، وبالتالي الإطاحة بما يقرب من 3000 قاض من كافة الهيئات القضائية، إلى تصاعد حدة الصراع، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى.
ودخل الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية نفقًا مظلمًا، في ظل التصعيد المتبادل بين الطرفين وفشل مبادرات الحل، خاصة بعد موافقة مجلس الشورى،على إحالة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية، وهو ما اعتبره القضاة تحديًا وتعنتًا من "الشورى".
ومع إصرار أعضاء التيارات الإسلامية بمجلس الشورى علي مناقشة وإقرار قانون السلطة القضائية والذي يصفه القضاة بالمذبحة اشتعلت حرب التصريحات بين الزند وشيوخ القضاة وبين قيادات الإخوان بقيادة الدكتورعصام العريان.
بدأت أزمة القضاة بتصريح المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، حول نية الرئاسة عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ وإحالتهم للمعاش وهو ما أشعل غضبًا شديدًا بين القضاة، معتبرين أن تلك التصريحات تأتي ضمن خطة "أخونة" مؤسسة القضاء، والهجوم المتواصل عليها، وهددوا بتحريك دعاوى قضائية حال تنفيذ تهديد المرشد السابق.
وعقب ذلك تقدم عدد من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، بمذكرة إلى المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى طالبوا فيها بندب قاضٍ للتحقيق حول التصريحات التي أدلى بها مهدي عاكف، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق‏، وتناولت القضاة بعبارات تعد جريمة سب وقذف في حقهم.
وعلي الفور أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، أنه سيقوم بتقديم بلاغ ضد المرشد العام السابق لجماعة'' الإخوان المسلمين'' محمد مهدي عاكف، على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لصحيفة ''الجريدة'' الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة.
وعقب ذلك بدأ مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط متحديًا جموع القضاة، وسط حالة من الترقب الحذر من جانب أندية القضاة.
وبدأت حرب التلاسن بالتصريحات، وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادى القضاة، إن ما يفعله مجلس الشورى هو قمة التعنت والعناد، ويقطع بأن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أصبحوا لا يعبئون بمطالب القضاة وبموقفهم، ومواقف القوى الوطنية الرافضة لمناقشة أي مشروعات قوانين للسلطة القضائية أمام الشورى.
ورد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، الاتهامات الموجهة لقانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية أول خطوة لمواجهة الثورة المضادة وأن الدافع الأساسي وراء فتح حزب الوسط ملف قانون السلطة القضائية هو تصريحات بعض الأطراف في السلطة القضائية بعدم التمكين من الوصول للانتخابات، وهو ما كان تحديًا يصب لصالح الثورة المضادة .
وبعد تصاعد وتيرة تأييد القوي المدنية والليبرالية للقضاة في رفضهم لمناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية باعتباره غير مخول بذلك وفاقد الشرعية، خرج أحد القيادات الإخوانية لاتهام القضاة بأنهم قضاه مبارك ويديرون الثورة المضادة لعودة النظام كمحاولة لكسر التأييد الشعبي للقضاة.
واتهم مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين:" القضاة بأنهم فاسدون، ويصممون على استكمال نهج مبارك الفاسد".
وطالب قضاة مصر، أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم قائلًا:هناك قلة منهم تحوم حولهم الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة".
وأشار علي، إلى أن هذه القلة هي من تصمم على استكمال نهج مبارك الفاسد فتجر القضاة إلى معارك هم أغنى الناس عنها، مشيرًا إلى أنهم يتطلعون إلى مشروع قانون السلطة القضائية لإنهاء خلل منظومة القضاء.
ورد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، على هذه الاتهامات بأن قضاة مصر ليسوا قضاة مبارك ولا قضاة مرسي، وترديد الإخوان لنغمة " قضاة مبارك" لا تعني سوى أنهم يكذبون وكلام لا يصدر إلا من مخابيل أو بلهاء أو نزلاء لمستشفى عقلية.
وأكد الزند، أن قضاة مصر محترمون ويتعرضون لهجوم شرس من الإخوان على مدة شهور طويلة.
وقال، لن نسمح بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وهدد بإسقاطه دستوريًا، وقال : " لن نعرض على شوية مرضى نفسيين وانتقاميين وبلهاء"، مضيفًا أن النظام الحالي يسعى لهدم دولة القانون والثوابت والقيم والتقاليد.
وعاود الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، التأكيد في تصريحات له على أنه لا توجد خصومة أو معركة مع السلطة القضائية، وإنما الأزمة مع أشخاص بأعينهم تصدروا لإفساد الثورة وتعطيلها وحل مؤسسات الدولة وتدخلها في العمل السياسي، بعيدًاعن القضاء وقانون السلطة القضائية هو السبيل لذلك.
وردت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، بقولها إن قانون السلطة القضائية هو مقبرة لجماعة الإخوان المسلمين، واصفة ذلك بالقانون المشبوه، الذي يعتبر سُبة في جبين سلطة التشريع الحالي، وأنه سيكون مقبرة لجماعة الإخوان المسلمين.
لافتة إلى أن تمرير قانون السلطة القضائية سيكون المسمار الأخير في نعش النظام.
ونظرا لاشتعال الأوضاع حاولت مؤسسة الرئاسة التدخل لاحتواء الأزمة بين السلطة التشريعية والقضائية باعتبار الرئيس الحكم بين السلطات، ودعا "مرسي" علي الفور رؤساء الهيئات القضائية لعقد مؤتمر العدالة لوضع قانون السلطة القضائية، وإنهاء الصراع وعلى الرغم من موافقة جميع الهيئات القضائية علي حضور المؤتمر إلا أن مجلس الشورى عاد لمناقشة القانون ضربًا الاتفاق الذي أبرمة الرئيس مع القضاة عرض الحائط، وعاود مناقشة قانون السلطة القضائية وإحالته للجنة التشريعية للمجلس.
ووصفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، مؤتمر العدالة بالمناورة من النظام، الذي اعتدنا منه الكذب والعدوان المتكرر على السلطة القضائية، مشيرة إلى أننا نعيش مرحلة انهيار دولة القانون.
كما أكد المستشار حمدي معوض، رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة، إن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية رغم قيام مؤتمر العدالة يعتبر تحدٍ للقضاة.
موضحًا أن مجلس الشورى ليس من حقه مناقشة قانون السلطة القضائية دستوريًا، مشيرًا إلى أن القانون خاص بأعضاء السلطة القضائية وهم المسئولون عن تعديله.
وأشار معوض، إلى أنه حال صدور قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى سيصدر حكمًا بعدم دستوريته طبقًا للدستور الحالي، حسب قوله.
كما استنكر المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادى القضاة، إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، بالرغم من عدم اختصاصه بالتشريع.
وأكد العشري، أن كل الدلائل والآراء القانونية والدستورية تؤكد ضرورة وقف مناقشة القانون، وعدم أحقية الشورى بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع، لأنه لم ينتخب من أجل تشريع القوانين، فضلًا عن توليه سلطة التشريع لإصدار قوانين في حالة الضرورة، ليس من بينها قانون السلطة القضائية المكمل للدستور.
وأوضح العشري، أن كل قضاة مصر يستنكرون مناقشة قانون السلطة القضائية بالشورى، معتبرين ما يحدث هو انتهاكا لدولة القانون وتغولًا على استقلال القضاء وتعنتًا وعنادًا غير مبررٍ، مضيفًا أن هذا يؤدي في النهاية إلى صراعات قانونية ودستورية ويزيد حدة غضب القضاة.
وفي تطور خطير للصراع بين الإخوان والقضاة، دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، الولايات المتحدة للتدخل والوقوف ضد تخول الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان ومجلس الشورى علي السلطة القضائية.
وجاء نص تصريح الزند، في مؤتمر صحفي: "أقول لأوباما، إن كنت لا تدري ما يحدث في مصر فهذه مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، فما يحدث من عدوان على الحريات ومطاردة للنشطاء وتضييق على الأحزاب أمر لا يوصف"، ومن بعدها توالت ردود أفعال واسعة انطوى معظمها على الرفض والاستنكار.
وفي رد سريع على تصريحات الزند، طالب أعضاء مجلس الشورى بمحاسبة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، احتجاجًا على تصريحاته التي طالب فيها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بالتدخل لحل أزمة القضاء المصري.
وطالبت ليلى سامي، عضوة مجلس الشورى عن حزب الوسط، مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، حتى تتم محاسبته على خلفية تصريحاته.
كما اتهم عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط - المستشار أحمد الزند بالإستقواء ب''أوباما''، لافتًا إلى أن دعوة أوباما للتدخل كشفت أبرز المخططات الأمريكية لإسقاط الثورة، وأن تلك التصريحات أبرزت ما لديه من معلومات عن اجتماعات وترتيبات وتمويل وتخطيط تحت إشراف السفارة الأمريكية لسحق الثورة المصرية.
وشن حاتم أبو زيد، المنسق الإعلامي لحزب الأصالة "السلفي"، هجومًا حادًا على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على خلفية تصريحه والتلميح باللجوء إلى أمريكا واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، واصفًا هذه التصريحات ب"الغير مسئولة".
وقال أبو زيد، أن مناشدة الزند ل "أوباما" كشفت الغطاء عن الحقيقة التآمرية، مشيرًا إلى أن مطلب تطهير القضاء أكثر إلحاحًا من ذي قبل.
وأكد المستشار الزند رئيس نادي قضاة مصر، من جديد علي أن المخططات التي يدبرها البعض لإسقاط منظومة القضاء محكوم عليها بالفشل الذريع.
وأشار إلي أنهم رفضوا مؤتمر "العدالة" لأنه يحتوي علي شيء من التلاعب، مؤكدًا أن الغرض منه الالتفاف حول القضايا الساخنة والحيوية للقضاء التي يراد إخفاؤها في ثنايا المؤتمر.
وشدد على أن النظام الحالي لن ينال من قضاة مصر شيئًا، قائلًا:" لن ينالوا من قضاة مصر ولو أحذيتهم وسنظل ندافع عنا أنفسنا وعن القضاة بكل ما أوتينا من قوة".
الامر الذي دعا عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، لتنظيم مليونيه تطهير القضاء أمام دار القضاء ومحاصرة منازل القضاة الفاسدين، مؤكدًا على أن هناك من القضاة من هو فاسق وظالم وأكثر من ذلك.
وقال عبد الماجد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ''القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة''، وهو يعني وجود ثلاثة أصناف من القضاة، القاضي الذي يجهل الحق ويقضي بالظلم، والقاضي الذي يعلم الحق ويقضي بالظلم، والقاضي الثالث هو الذي يعلم الحق ويقضي بالعدل.
مما دفع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتنديد بالهجمة على السلطة القضائية مهددًا باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على دعوة مليونية تطهير القضاء التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الزند، ستكون البلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية في غضون أسبوع للمحاسبة، مشيرًا إلى أنهم سئموا من تقديم الشكاوى هنا، وأنها لا تريد أن تخرج من الأدراج لأن من يجلسون أمام الأدراج لا يريدونها أن تخرج.
وعقب ذلك خرج علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، للتصريح بأن النيابة العامة بدأت التحقيق الفعلي في البلاغ المقدم من الحزب ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذي يتهمه بالدعوة إلى العصيان المدني والانقلاب على نظام الحكم والإستقواء بالخارج ودعوة الرئيس الأمريكي للتدخل.
وبدوره استنكر مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات المستشار أحمد الزند باللجوء إلى المحكمة الدولية، واصفًا المستشار بأنه اعتدى اعتداء سافرًا على السلطة التشريعية ومنعها من أداء عملها، قائلًا إنه لا مجال للتعليق على تصريحات الزند بعد تعديه على السلطة التشريعية.
بينما علق صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على تصريح المستشار أحمد الزند، قائلًا: "هذا غير مقبول واللي يستعين بأجنبي يبقى يروح ياخد جنسيته أفضل".
فيما وصف صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، التصريحات بالفشل السياسي، متسائلًا أين من كان ينادي بعدم التدخل في الشأن الداخلي؟ أين من كان يرفض إقحام المحاكم الدولية في شئوننا الداخلية؟ مضيفًا هم الآن يدعونهم للتدخل.وأضاف أبو الفتوح أن تصريحات الزند لاتنم على أنه عقلية راجحة، كما تؤكد على فشل كافة التيارات السياسية على كافة الأصعدة.
وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية أشاد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام نادي القضاة، بحكم المحكمة الدستورية، معتبرًا إياه حكم تاريخي.
وأكد قنديل، أن حكم الدستورية يعطي قوة وسندا للقضاة للتمسك بموقفهم للدفاع عن استقلال مؤسسة القضاء، والمتمثل في رفضهم لمناقشة قانون السلطة القضائية من قبل ''الشورى''.
وأوضح سكرتير عام نادي القضاة، أن حكم الدستورية، يؤكد على ضرورة عدم ممارسة مجلس الشورى لحق التشريع إلا في حالة الضرورة والاستعجال.
إلا أن عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عاود تحديه للقضاة، مؤكدًا أن المجلس مستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية، طوال فترة انعقاده، وحتى انعقاد مجلس نواب جديد.
وأوضح العريان، أن حكم المحكمة الدستورية يؤكد على أن الأوضاع الحالية مستقرة، وأنه يطبق أحكام الدستور بكل مواده، وبالذات المادة 230 فيما يتعلق بسلطة التشريع كاملة، اقتراحًا وتعديلًا وسنا للقوانين.
وأضاف أن أهم ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا هو أن هذا الدستور حصن حريات المواطنين، وحفظ حقوقهم العامة والشخصية.
وفور صدور حكم المحكمة، أكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة بالمجلس، بقاء "الشورى" واستمراره في أداء مهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب.
وأكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال طوسون في تصريحات صحفية، إن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، كما أن عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية الذي لم يطبق لا يؤثر على تشكيلها، وأن حكم المادة 230 من الدستور ببقاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب.
وقال وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، النائب طاهر عبد المحسن: "كنا نتوقع أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بهذا الشكل، والذي يعنى بقاء المجلس واستمراره في أداء عمله إلى أن تتم انتخابات مجلس النواب".
وأضاف عبد المحسن "المجلس مستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية ولن يتراجع قيد أنملة عن مناقشة مشروع القانون".
وقال محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن المجلس محصن دستوريًا، ومستمر في تشريع القوانين، مشيرًا إلى أنه في عهد "مبارك"تم حل البرلمان مرتين، ولم ينفذ الحكم إلا بعدها بفترة، ولم تبطل القوانين والتشريعات التي صدرت عن هذا البرلمان.
ولا زالت أزمة القضاة ومجلس الشورى قائمة حول قانون السلطة القضائية بين مستقبل غامض وترقب لتظاهرات 30 يونيو التي يبني عليها القضاء أحلامًا وينسجون خيوطًا لنظام جديد، متوقعين سقوط نظام ودولة الإخوان المسلمين.
شاهد الفيديو: