"مرسى هو مبارك".. في محاربة القضاة

"يا قضاة يا قضاة.. خلصونا من الطغاة" هتاف المصريين بمختلف انتماءاتهم عام 2005 أثناء أزمة السلطة القضائية مع المخلوع مبارك.. الهتاف يتكرر مع نظام الرئيس محمد مرسى, الذى دافعت جماعته عن استقلال القضاء فى عهد مبارك, وعند وصولها لسدة الحكم انقلبت عليهم بدافع الانتقام منهم.
فى عهد مبارك ... وقف الشعب المصرى مع القضاة ضده من أجل تحقيق استقلالهم فى المقام الأول والحفاظ على العدالة فى مصر حيث احتشدوا معهم فى ساحات المحاكم وأمام دار القضاء العإلى بسبب تحويل عدد من القضاة إلى الصلاحية بعد أن كشفوا عن تزوير الانتخابات فى عام 2005.
وبالنظر إلى بداية الأزمة نجدها بدأت مع نظام مبارك من نادى القضاة بالاسكندرية الذى انطلقت منه حركة قضاة مصر عندما انعقدت جمعية عمومية غير عادية للنادى تطالب باستقلال القضاء واستقلالية نادى القضاة عن وزارة العدل وتعديل قانون السلطة القضائية وإصدار تشريع جديد يضمن استقلال حقيقى للقضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وسرعان ما انتقلت شرارة البدء من الاسكندرية إلى القاهرة حيث مقر نادى القضاة وألف قضاة القاهرة حول مطالب نادى القضاة باستقلال القضاء لتنعقد أول جمعية عمومية غير عادية فى مقر النادى بشارع عبد الخالق ثروت فى فترة سابقة على انتخابات رئاسة الجمهورية.
وطالبت الجمعية بضرورة استقلال القضاء وأصدار تشريع جديد يضمن استقلال حقيقى كما طالبت بإشراف قضائى حقيقى على كل أنواع الانتخابات التى يشرف عليها القضاء وأن تكون كل إجراءات هذه الانتخابات من أولها لآخرها فى يد القضاء ويمتنع على السلطة التنفيذية التدخل فيها وكما طالبت بان يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب وليس بالتعيين والتصعيد, وانتهت الجمعية إلى التهديد بعدم الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهوية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم, وحدد موعدا آخر لانعقد الجمعية العمومية للنادى قبل انتخابات الرئاسة بأسبوعين لاتخاذ قرار بالخروج من الإشراف على الانتخابات .
وسرعان ما التحمت الحركات المعارضة فى مصر بحركة القضاء فرفعت شعارات تؤيد القضاة فى مطالبهم وتشد من أزرهم وأنضمت للحركة كل الحركات المعارضة إلا أن نادى القضاة حرص على عدم تسييس حركته وفضل أن تكون مستقلة عن الحركات المعارضة واستمرت الأحداث.
وعندما شعر النظام بخطورة حركة القضاة سعى عبر قنواته الحكومية المتصلة بالقضاء إلى التفاوض مع مجلس إدارة النادى للتوصل إلى حلول حتى لا يقع النظام فى مأزق إذا ما أصدرت الجمعية العمومية للنادى قرارا بالخروج من الإشراف على انتخابات الرئاسة, وتمثلت هذه القنوات فى وزير العدل المستشار محمود أبو الليل ثم المجلس الأعلى للقضاء ثم وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر إلا أن القضاة تمسكوا بمطالبهم ومن هنا أنطلقت أزمة جديدة بين نادة القضاة من جهة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى فأعلن المجلس أنه الممثل القانونى للقضاة وهو السلطة العليا للقضاء وأن النادى ليس له حق التمثيل وليس له سلطة اصدار قرارات تختص بعمل القضاة واشتعلت الأزمة بين المجلس والنادى.
واستطاعت المفاوضات الحكومية أن تتوصل إلى اتفاق بموجبه يشارك القضاة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية مع الوعد بإصدار تشريع جديد للقضاء حسب رغبة القضاة وناديهم وبالفعل قام القضاة بالاشتراك فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية .
ورغم أن نادى القضاة حصل على وعود صريحة بإصدار تشريع جديد للسلطة القضائية وكذلك تضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك وعود بالاصلاح القضائى وإصدار تشريع جديد للقضاء والتأكيد على استقلال السلطة القضائية إلا أنه بعد انتهاء انتخابات الرئاسة بدأت الحكومة تماطل فى تنفيذ وعودها للقضاة ومن بعد ذلك جأت انتخابات مجلس الشعب التى شهدت مهازل وصلت إلى حد الأعتداء على بعض القضاة داخل المقرات الانتخابية وتورطت قضاة اخرين فى تزوير الانتخابات وتزوير البعض الآخر رغما عن إرادة القضاة المشرفين الأمر الذى أشعل حركة القضاة مرة اخرى وظهرت التصريحات التى تعترف بأن الاشراف القضائى على الانتخابات مجرد ديكور وأن السلطة التنفيذية تتدخل متعمدة فى أعمال القضاء .
ومن بعدها جأت انتخابات نادى القضاة فى القاهرة والاسكندرية وحاولت الحكومة اسقاط قائمة النادى السابق الذى كان صاحب المبادرة ضدها ولكنها فشلت أمام التفاف القضاة حول مجلس إدارة ناديهم وتأيديهم له .
وفور انتهاء انتخابات مجلس الشعب بادر مجلس إدارة نادى القضاة إلى فتح تحقيق حول وقائع الانتخابات خاصة بعد أن تلقى العديد من الشكاوى من قضاة لوقوع اعتداءات عليهم من ضباط الشرطة أثناء الانتخابات ومن ثم بدأت التحقيقات وأصدر النادى تقريرا يشير إلى تزوير الانتخابات فى دوائر عديدة بشهادة القضاة المشرفين عليها ..
وواكب هذه التحقيقات تقارير صدرت من جهات عديدة منها منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات حقوق الانسان تشير إلى وقائع محددة لتزوير الانتخابات ووقائع اعتداء على القضاة المشرفين ووقائع اصابة وقتل مواطنين ومنع مواطنين من الإدلاء بالصوت .
ومع هذه الاحداث ظهرت قائمة سوداء بأسماء القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات بتعليمات حكومية وكانوا يرأسون هذه اللجان وتضمن القائمة أكثر من عشرين قاضيا تم تحديدهم بالأسماء والصفات والدوائر الانتخابية التى يرأسونها .. وقد نسبت هذه القائمة التى تسمى " القائمة السوداء للقضاة المزورين " إلى نقابة المحامين حيث قامت العديد من الصحف المعارضة المستقلة بنشرها مشيره إلى أن مصدرها نقابة المحامين وأنها جأت وسط تقرير أصدرته نقابة المحامين عن الانتخابات التشريعية مع الإشارة إلى مؤتمر صحفى عقد لإعلان هذه القائمة .
ومن بعد تشكيل مجلس الشعب الجديد صرح وزير العدل بأنه تم الانتهاء من مشروع قانون جديد للشلطة القضائية وأنه سوف يجرى عرضه على مجلس الشعب لإقراراه فى الدورة الحالية وفور هذا التصريح اشتعلت أزمة القضاة مع النظام مرة اخرى حيث أعلن نادى القضاة أن هذا المشروع تم إعداده من خلف ظهر القضاة وأنه تم التعتيم عليه وطالب النادى بإطلاعه على مشروع القانون الجديد إلا أن وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء رفض إطلاع نادى القضاة على مشروع القانون الجديد كما رفض تدخل النادى فى المشروع أو التعديل فيه ومن ثم اشتعلت المعركة مرة اخرى وبدأ نادى القضاة يهدد باعلان إضراب عام للقضاة على مستوى جميع المحاكم احتجاجا على حجب مشروع القانون الجديد عن القضاة ومنعهم من المشاركة فى إعداده أو حتى إبداء رأيهم فيه.
ثم اعلن نادى القضاة بالاسكندرية عن تنظيم اعتصام للقضاة داخل نادى الاسكندرية احتجاجا على مسلك الحكومة فى الامتناع عن تنفيذ مطالب القضاة والتى تنادى باستقلال القضاء ومنعهم كذلك من الاطلاع على القانون الجديد.
وفور الإعلان عن اعتصام نادى قضاة الاسكندرية وإعلان نادى القاهرة عزمه الدعوة لإضراب عام للقضاة علمت الحكومة أن الأزمة وصلت إلى ذروتها وان المفاوضات مع القضاة وناديهم وصلت إلى طريق مسدود ومن ثم لجاء النظام إلى طريقته المعهودة بتغيير الاسلوب من ذهب المعز إلى سيفه .. فقام تحت جنح الظلام بإعداد وتجهيز قضية تضم كل من يريد النظام اشهار العصا الغليظة له وتهديده.
وبدأت وقائع القضية تتكشف بإستدعاءات لحضور جلسة تحقيق فى نيابة أمن الدولة لبعض الشخصيات التى شاركت فى نشر التقارير عن انتخابات مجلس الشعب والقائمة السوداء للقضاة المشاركين فى التزوير.
وبعد صول هذه الاستدعاءات بيوم واحد فوجئ الجميع بصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن أربعة من كبار القضاة ليمثلوا أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم فى شأن التهم المنسوبة اليهم وكان على رأسهم المستشار محمود الخضيرى, نائب رئيس محكمة النقض, ورئيس نادى القضاة بالاسكندرية, والمستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس ادارة نادى القضاة بالقاهرة, والمستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس ادارة النادى والمستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة النادى ومن تم تم تحويلهم للصلاحية, ليخوض القضاة فى اعتصام مفتوح رفضًا للقرار، حين أنطلقت مظاهرات القوى السياسية تضامنًا مع القضاة، إلى أن انتهت المحاكمة بتوجيه اللوم إلى ''مكي'' و''البسطويسي'' جراء ما اعتبر أنه مساس من جانبهما بهيبة القضاء حين تحدثا إلى وسائل الإعلام فاضحين تزوير الانتخابات.
فى عهد مرسى
فى عهد الرئيس مرسى , والذى أقسم على إحترام الدستور والقانون وأن تكون مصر دولة مؤسسات ودولة قانونية ودستورية ....يعيش فيها قضاه مصر صراع دائم مع السلطة التنفيذية التى يرأسها الرئيس مرسى وذلك بعد الإعلان عن قانون الإنتقام من القضاة حسب ما يصفه قضاه مصر دائما فى تصريحاتهم وتعلقاتهم على هذا المشروع.
أزمة القضاة فى عهد الرئيس مرسى لم تقتصر على الصراع بين القضاة والسلطة التنفيذية فحسب ولكن صراع بين القضاة والرئيس مرسى شخصيا وذلك من خلال التعدي الصارخ والواضح على السلطة القضائية، بداية من الإعلان الدستوري، مرورا بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام آخر جديد، وصولا بقانون السلطة القضائية.
"السلطة القضائية" التى أعلن الرئيس مرسى إحترامها والعمل على الفصل بينه وبين السلطات الأخرى وصلت لحد أن إمتنع القضاة عن الإشراف على الإستفتاء على مشروع الدستور بالإضافة إلى توحد القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لمواجهة النظام الحإلى الذى هاجم المحكمة الدستورية, ووصل الأمر أن صرح الرئيس بأنه هناك مؤامرة تدار ضده فى إشارة واضحة لهذه المحكمة خاصة أن المحكمة لها سابقة معهم فى أن حلت لهم مجلس الشعب السابق والذى كانت تغلب عليه الصبغة الإخوانية.
وعقب الإنتهاء من أزمة الدستورية والتلاسن بين عدد من القضاة والقيادات بالنظام الحاكم تقدم أحد الأحزاب السياسية المحسوب على الجماعة الإخوانية بقانون السلطة القضائية،يتضمن خفض سن تقاعد القضاة، مما سيؤدي للإطاحة بما يقرب من 3000 قاض من كافة الهيئات القضائية، مما أدى إلى تصاعد حدة الصراع، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، وزاد من حالة الاحتقان في الشارع السياسي المصري مما تسبب فى تقدم المستشار أحمد مكى, وزير العدل بالإٍستقالة من الحكومة احتجاجا على هذا القانون .
وعقب حدة الصراع بين السلطة التشريعة والتنفيذية وعقد المؤتمرات والجمعيات العمومية لرفض هذا القانون تدخل الرئيس بصفته الفاصل بين السلطات وجلس مع رؤساء الهيئات القضائية وأتفقوا على عقد مؤتمر العدالة ليعمل مجلس القضاء الأعلى على التباحث حول جلساته والإعداد لها ليفاجأ من جديد بقيام مجلس الشورى بجلسة 25 مايو الماضى ويتحدى الجميع ويحيل مشروعات القوانين إلى اللجنة التشريعية للبدأ فى إقراره لتزاد الصراع من جديد ويعلن قضاه مصر الإعتصام والتظاهر أمام دار القضاء العإلى فى مشهد يعيد للجميع ما حدث فى عهد مبارك ومحاولات كثيفة من جانب السلطة التنفيذية للتدخل فى شئون القضاء والتأثير على إستقلاله ليعلن الشعب المصرى تضامنه الكامل أيضا معهم مثلما حدث فى عهد المخلوع مبارك.
بهذا تكون "العدالة فى مصر" صراع النظام والسلطة القضائية بعهدى المخلوع مبارك, والرئيس محمد مرسى, لا تختلف كثير والإثنان وقفا ضد مطلب القضاة لتحقيق إستقلالهم, الأول سحلهم وحاكمهم, والثانى يدير مجلسه الشورى مخطط الإطاحة بشيوخهم عبر قانون السلطة القضائية الذى يعكف على تمريره فى الفترة الحالية والذى تضمن إعفاء القضاة عند سن ال60.