تبحث وزارة الاستثمار إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في سيناء على غرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس تسمح باستفادة المستثمرين من مميزات القانون 82 لسنة 2002 والخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، جاء عرض يحيى حامد وزير الاستثمار لهذا المقترح خلال اجتماع جهاز تنمية سيناء الذي عقد برئاسة هشام قنديل رئيس الوزراء قبل أيام. ودراسة الحكومة لهذا المقترح يؤكد ما عرضته «الوفد» الأسبوع الماضي حول امكانية تلافي العيوب الموجودة في قانون تنمية اقليم قناة السويس والذي دار لغط كبير حوله ورفضه الكثيرون خوفاً من تقسيم مصر والاستفادة من قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في تطوير محور قناة السويس خاصة أن يحيى حامد وزير الاستثمار أكد ضرورة الاهتمام بتنشيط ومضاعفة الاستثمارات في اقليم سيناء خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع سياسة الدولة الرامية الى تنمية سيناء كأحد الأقاليم الجغرافية والتنموية المهمة لمصر وللاقتصاد الوطني. وأشار «حامد» خلال الاجتماع الى كيفية وأساليب الترويج للمشروعات الاستثمارية في سيناء، وأساليب الطرح المختلفة التي سيتم العمل بها في هذه المشروعات، كما استعرض نظام تخصيص الأراضي داخل سيناء، والذي يتم تخصيص الأراضي للمصريين فقط وبنظام حق الانتفاع، وقال: إن وزارة الاستثمار ستقوم بتبني عملية الترويج للمشروعات بسيناء. الى هنا والأمر طبيعي حيث إن من أدوار الوزارة الأساسية هى الترويج للمشروعات الاستثمارية في المحافظات المختلفة. وقال «حامد» إنه سيتم وضع مختلف الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة بإقليم سيناء على الخريطة الاستثمارية التي تقوم الوزارة بإعدادها حالياً، استعداداً لطرحها على المستثمرين والإعلان عنها يوم 28 يونيو المقبل. وتجاهل وزير الاستثمار وجود عدة دراسات حول الفرص الاستثمارية في سيناء قامت الهيئة العامة للاستثمار بإعدادها منذ سنوات ومنها دراسة كبرى حول الفرص الاستثمارية الموجودة في سيناء، وتؤكد الدراسة أن ما شهدته التنمية في المنطقة لا يتجاوز 5٪ من المأمول فيها، وتشير الدراسة التي لم يرها وزير الاستثمار وتطرحها «الوفد» عليه توفيراً لنفقات إعداد دراسات أخرى إلى أن مقومات الاستثمار في سيناء عديدة فمن ناحية الموقع الاستراتيجي المهم كهمزة وصل بين قارتي آسيا وأفريقيا والقرب من أسواق اسيا واوروبا وبالنسبة للمقومات البشرية فنجد أن عدد سكان سيناء وفقاً لوقت الدراسة يصل الى 489 ألفا و87 نسمة وتبلغ قوة العمل في محافظتي شمال وجنوبسيناء الى 200 ألف نسمة والمشتغلون بالفعل 189 ألف نسمة. بالإضافة الى المقومات السياحية حيث تنتشر بسيناء معالم سياحية تنتمي لمختلف العصور، كما تتنوع الأنشطة السياحية من سياحة دينية وثقافية وتاريخية ورياضية وعلاجية وترفيهية، وبالنسبة للمقومات الزراعية فنجد أن المساحة المزروعة في سيناء تبلغ 129 ألفا و16 فدانا ولكنها تنتشر على ساحل البحر الأبيض المتوسط ومن أهم المحاصيل القمح والشعير والبلح والخوخ والزيتون وفيما يتعلق بالمقومات الصناعية فهناك ثلاث مناطق صناعية تشمل صناعات ثقيلة بوسط سيناء ومنطقة بئر العبد ومنطقة أبو زنيمة وتحظى سيناء بوفرة في الخامات التعدينية والتي يمكن أن تقوم عليها عدد كبير من الصناعات منها الرمال البيضاء وأحجار الزينة والكاولين والمنجنيز وخامات مواد البناء، كما أن خط الغاز ممتد الى منطقة الصناعات الثقيلة. وتطرح الدراسة العديد من المشروعات التي يمكن اقامتها سواء في جنوبسيناء أو شمال سيناء منها إنشاء منطقة استثمارية للصناعات الأسمنتية والصناعات المرتبطة بها والجهة المالكة هي محافظة شمال سيناء على مساحة 1 كيلو متر مربع بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء حيث تتوافر خامات الحجر الجيري بكميات كبيرة، كما تطرح الدراسة إنشاء منطقة استثمارية للصناعات التعدينية تشمل مواد البناء والرخام والملح والزجاج والكريستال في المنطقة الصناعية ببئر العبد حيث تنتج بحيرة البردويل2 مليون طن ملح سنوياً وبلغ حجم احتياطي المحافظة من الرمال البيضاء حوالي 50 مليون طن والرمال السوداء حوالي 44 مليون طن، كما يمكن إنشاء منطقة استثمارية للصناعات الغذائية من فواكه محفوظة وزيت زيتون بشرق العريش حيث تزرع المحافظة كميات كبرى من الكنتالوب والخوخ والطماطم والزيتون، كما تطرح الدراسة إنشاء منطقة استثمارية لوجستية للخدمات المرتبطة بصيد الأسماك بجوار بحيرة البردويل والتي تنتج 4000 طن أسماك يومياً بالإضافة الى إنشاء مشروعات سياحية متكاملة على ضفاف بحيرة البردويل وعلي شواطئ العريش، وفي جنوبسيناء تتعدد الفرص منها منطقة استثمارية للصناعات الخفيفة بمنطقة ابو زنيمة وأخرى للصناعات القائمة على خام الجبس والرخام والجرانيت والمنجنيز والكاولين بالاضافة الى منطقة صناعية للصناعات القائمة على الرمال البيضاء حيث يبلغ احتياطي الرمال البيضاء في أبو زنيمة نحو 155 مليون متر مكعب يضاف الى ذلك المشروعات السياحية في المنطقة منها إقامة ميناء عالمي لليخوت يسع 400 يخت بشرم الشيخ بالاضافة الى انشاء مشروعات سياحية في رأس راية ورأس السبيل على مساحة 3700 فدان وفي رأس الكنيسة علي مساحة 2800 فدان وشمال رأس الكنيسة علي مساحة 2240 فدانا حيث تتوافر عوامل الجذب السياحي بالمنطقة. وفي مجال البنية الأساسية هناك العديد من المشروعات منها استكمال خط حديد من بئر العبد الي ميناء العريش بطول 130 كم واستكمال تطوير مطار العريش وتطوير مطارات رأس النقل الدولي والطور المحلي وسانت كاترين المحلي وتطوير ميناءي العريش ونويبع بحيث يمكن تفريغ سفينتين في نفس الوقت مع تعميق الغاطس وتطوير ميناءي الطور المحلي ورأس سدر المحلي. وتكشف الدراسة أن مآخذ مشروع ترعة السلام مازالت لم تكتمل حيث تم تنفيذ مأخذ واحد وباقي 21 مأخذا يتيح تنفيذها استصلاح نحو 285 ألف فدان يضاف الي ذلك مشروعات مياه الشرب حيث تحتاج سيناء الي رفع طاقة محطة تنقية مياه الشرب بالقنطرة شرق 104 آلاف متر مكعب في اليوم الي 156 ألف متر مكعب في اليوم وإنشاء محطة في الإسماعيلية والشط وإنشاء محطات تحلية لمياه البحر في أبوزنيمة وأبورديس كذلك إنشاء مشروعات للصرف الصحي وإنشاء محطة ضخمة لتوليد الكهرباء في أبو زنيمة وهو ما من شأنه رفع كفاءة وقدرات شبكة الكهرباء ويتيح صناعة قوية ويشجع المستثمرين علي توطين استثماراتهم في المنطقة وتشير الدراسة الي أن إجمالي الطرق التي تم تنفيذها في سيناء يبلغ 1520 كيلو متراً وتحتاج المنطقة الي عدة مشروعات في مجال الطرق والكباري منها ازدواج طريق الإسماعيلية الجفجافة وازدواج طريق الشط النقب وتوسعة وصيانة طرق وسط سيناء بطول 500 كيلو متر وإنشاء نفقين للسيارات ببورسعيد وازدواج طريق القنطرة شرق. وتؤكد الدراسة أن كافة الجهود المبذولة لتنمية سيناء تتوقف علي استكمال البنية الأساسية وحل مشكلات تعثر المستثمرين مع البنوك وضعف إمكانات التمويل المتاحة للمشروعات مع ضرورة تبني مفاهيم المشروعات العملاقة في سيناء وإيجاد أدوات مالية غير بنكية تساهم في إتاحة التمويل للمشروعات وتطوير بيئة الأعمال والتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي.
