معصوبو الأعين.. أيديهم تلتصق برؤوسهم تنفيذاً لأوامر الخاطفين أو ربما خوفاً من انفجار عقولهم بما يدور فيها حول مصيرهم المنتظر على نفس الأرض التى شهدت استبسال زملائهم قبل أربعين عاماً فى حربهم ضد الكيان الصهيونى، لتبقى الحرب مع اختلاف العدو. وجميعنا معصوبو الأعين، وليس فقط الجنود المختطفين كما أظهر الفيديو الذى شاهده الملايين، كلنا حُجبت الرؤية عنا بقصد أو بدون، ليبقى المشهد ملتبسا على جميع الأصعدة وسط صمت غريب يصل لحد الريبة من مؤسسة الرئاسة. وبعيداً عن تحليلات الساسة فيما يخص ملابسات حادث الاختطاف وتداعياته، ظهرت أصوات تتلمس أصابعها لتشير بها إلى مجموعة الإسلاميين الذين أصدر بحقهم الرئيس محمد مرسى قرارا بالعفو فى يوليو الماضى، متهمين إياهم بالتورط فى خطف الجنود. والإسلاميون الصادر بحقهم عفو رئاسى عددهم 16 منهم 12 من أعضاء الجماعة الإسلامية، وكانوا قد حوكموا فى قضايا قتل وإرهاب وأعمال عنف، وأثار الإفراج عنهم انتقادات واسعة خوفاً من تكرار موجة عمليات إرهابية على غرار ما حدث خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى. «الوفد» التقت بعدد من الإسلاميين المعفى عنهم، لمواجهتهم باتهامات تورطهم فى الحادث، والتعرف على تحليلهم للمشهد داخل سيناء التى تحولت إلى بؤرة للإرهابيين. ورغم النفى الصادر بحقهم عفو رئاسى لتورطهم بالحادث، ورفضهم لاختطاف الجنود، إلا أنهم أكدوا أحقية الخاطفين فى تحقيق مطالبهم المتمثلة فى الإفراج عن معتقلى سيناء، مشيرين إلى سياسات الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين الخاطئة والتى ترتكن على الكيل بمكيالين بجانب التباطؤ فى اتخاذ القرارات وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة. واعتبروا اتهامهم بالتورط فى اختطاف الجنود، تعسفا وأمرا خارجا عن الإطار المنطقى، مؤكدين اعتيادهم على إلصاق المعارضة كل أعمال العنف للإسلاميين دون التحقق من الأمور. قال الشيخ أبو العلا عبد ربه أحد قتلة الكاتب فرج فودة فى أوائل تسيعينيات القرن الماضى وعضو الجماعة الإسلامية، والمعفو عنه رئاسياً فى يوليو الماضى، إن خاطفى جنود الجيش والشرطة عبارة عن مجموعة من الشباب أخذتهم الحمية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمسجونين بناء على محاكم استثنائية ظالمة. وأضاف «أبو العلا» أن المجلس العسكرى خلال إدارته لشئون البلاد أصدر بحق أهل سيناء المسجونين فى قضايا طابا وشرم الشيخ قرارات بإعادة المحاكمة منذ عام والنصف ولم تنفذ حتى الآن، موضحاً أن منهم من أمضى فى السجن سبع سنوات بلا سبب وهو ما جعل زملاءهم يتعاملون بمنطق «عليه وعلى أعدائى». وأكد قاتل فرج فودة أن سياسات الرئيس محمد مرسى الخاطئة أوصلت الوطن إلى ما يعانيه الآن، متوقعاً أنها أى سياسات الرئيس ستُزيد من دائرة الإرهاب وحوادث الخطف حال استمرارها، وأضاف أنه كان أولى بالحاكم الجديد أن يصدر قرارات بالعفو عن جميع من حكموا فى ظل نظام ظالم، وتابع: «الرئيس يكيل بمكيالين فقد أفرج عن أعضاء 6ابريل والبلاك بلوك رغم ارتكابهم جرائم فى الوقت الذى لم يفرج عن باقى الإسلاميين فى السجون فهو يخاف أن تتهمه المعارضة بالإفراج عن إرهابيين»، ولفت إلى الدور المعيب لرجال القضاء فى هذا الشأن. وحول تورط المعفو عنهم بقرار رئاسى فيما يحدث بسيناء شدد «عبد ربه» على أن المعارضة تعتبرهم شماعة يعلقون عليها كل الأزمات من أجل إثبات خطأ الرئيس فى الإفراج عنهم، موضحاً أنهم لم يشاركوا فى أى حادث، ودلل على قوله بأن السلفية الجهادية التى أعلنت مسئوليتها عن خطف الجنود موجودة قبل خروج المعفو عنهم من السجون. وأضاف أن خروج المعفو عنهم رئاسياً قانونى لأنهم أمضوا فترة السجن المقررة، مشيراً إلى عرقلة جماعة الإخوان المسلمين قانون العفو العام بمجلس الشعب وعلى رأسهم صبحى صالح، وتابع: «رغم ذلك فالإخوة داخل السجون كانوا يدعمون مرسى فى الجولة الأولى والثانية لمصلحة الدين والوطن»، وتساءل: «لماذا يوجه الانتقاد لمرسى لكونه أفرج عنا فى حين أن المجلس العسكرى خلال حكمه فى الفترة الانتقالية أصدر عفو عن 110من الإسلاميين وترك عددا لاستخدامهم كورقة ضغط». وقال إن المشهد السياسى ملتبس ففى الوقت الذى اندلعت الثورة لرفع الظلم تعارض التيارات العلمانية والليبرالية واليسارية تعارض الظلم، موضحاً أن تلك التيارات أصرت على محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى انتهك حرمة شعب ونهب ثروات أمة أمام قاضيه الطبيعى وليس أمام محاكم ثورية أو استثنائية وفى الوقت نفسه حُكم الإسلاميون أمام محاكم استثنائية. ورغم الأسباب التى يراها «عبد ربه» منطقية للإفراج عن سجناء سيناء إلا أنه أكد رفضه القاطع لخطف الجنود من أجل تحقيق مطالب بعينها، وقال: «الخطف ليس له مبرر فى الشرع أو العرف»، مضيفاً أن الخروج من المأزق الحالى يستوجب رفع الظلم عن المعتقلين والمحبوسين دون ذنب، وتساءل: «كيف يستقيم الوضع وجميع رموز النظام السابق حصلوا على براءات من الجرائم التى ارتكبوها فيما يظل الإسلاميون بالسجون؟». وأوضح أن هناك 19 من الجماعات الإسلامية ما زالوا فى سجون أغلبهم بسجن العقرب، مشيراً إلى أن التعذيب داخل ذلك السجن تحديداً يقتصر على تقييد حريات زيارة الأهل أو الخروج للتريض فى الفناء، وأوضح أن جميع المسجونين من أهل سيناء فى «العقرب» هم المتهمون بارتكاب أحداث طابا والعريش. وحول الظروف التى قد تدعو قاتل فرج فودة للعودة إلى حمل السلاح والقيام بأعمال عنف، قال: «لا يمكن العودة فالوضع تغير والشعب المصرى قادر على تقرير مصيره دون وصابة من أحد»، وتابع: «أنا أتعبد بوقف العنف، وعندى قناعة أن العنف يكلف إهدار الدماء سواء من جانبنا أو من جنود دون فائدة فحرمة الدم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، وقد أعدنا التفكير فى منهج الجماعة وبدأنا مراجعات وانتهى الأمر بالاقتناع بمبادرة وقف العنف التى أحب تسميتها بمبادرة وقف العمليات، ولو أننا لم يكن لدينا قناعة وكان الأمر مجرد هدنة لنعيد ترتيب صفوفنا لكنا عدنا مرة أخرى للعنف». ورفض الشيخ غريب الجوهرى الشحات، عضو تنظيم الجهاد والمحكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل الرائد حسن بعد الشافى بالسويس عام 1993، والمفرج عنه ضمن العفو الرئاسى، خطف جنود الجيش والشرطة للمساومة على الإفراج عن السجناء، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أحقية المسجونين فى الخروج لكونهم تعرضوا لظلم بين خلال حكم النظام السابق. واتهم «الشحات» النظام الحالى بالبطء الشديد فى حل الأزمة وإعطاء وعود دون تنفيذ وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو التعامل بشكل سياسى والتفاوض دون اللجوء للتدخل العسكرى. وشرح المعفو عنه رئاسياً تخوفاته من مسألة الطرح العسكرى، فقال إن الحل الأمنى فشل خلال حقبة الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضى فى وقف عمليات العنف، ولم توقف إراقة الدماء سوى بمبادرة وقف العنف فى عام 1997 وهى ما يعتبر حلا سياسيا للأزمة وقتها. واعتبر وضع المعفو عنهم رئاسياً فى دائرة الشك تجاه ما يحدث بسيناء، بالظلم الفادح، مؤكداً أن ذوى التوجه العلمانى يرفضون تصدر الإسلاميين للمشهد السياسى لذلك يسعون بكافة الطرق لإلصاق التهم بهم، وتابع: «الاتهامات الموجهة إلينا ليست بجديدة على الإسلاميين، فكلما وقع حادث ألصق به ويبدأ التطبيل والتزمير ضدنا». وأوضح أن العدالة السماوية انتقمت من النظام السابق الذى ظل يشوه الإسلاميين ويصورهم على أنهم إرهابيون طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات، فأصبح رجاله الذين لا دين لهم ولا وطن الآن فى نفس السجون التى حبسوا معارضيهم بها. وحول إذا ما كانت عملية خطف الجنود وسيلة لإحراج المؤسسة العسكرية خاصة وأن الفيديو الذى ظهر به المخطوفون ينتقد قيادات الجيش ويمدح فى «مرسى»، قال إن الخاطفين لديهم مطالب محددة يريدون تنفيذها وهو ما يُستبعد معه الرغبة فى الإطاحة بقيادات القوات المسلحة، وأضاف عضو تنظيم الجهاد، أنه يؤيد هذا الترجيح فيما يخص حادث رفح لكونه غامضا ولم تكشف ملابساته حتى الآن إلى جانب أن بعد وقوعه مباشرة تمت إزاحة المشير وأعضاء المجلس العسكرى من مناصبهم. وتعليقاً على التحليلات التى تشير إلى انقلاب قريب للإسلاميين على نظام جماعة الإخوان المسلمين، استبعد «الشحات» ذلك موضحاً أنهم يريدون الوقوف بجوار «مرسى» ومساندته، كما يسعون إلى الاتحاد مع العلمانيين والليبراليين لبناء مصر، وقال: «اذا فكرنا فى الترجيح بمنطقية يبرز تساؤل وهو كيف نقف مع مرسى ضد الفريق أحمد شفيق خلال انتخابات الرئاسة ثم نحاول بعد فترة قصيرة إسقاطه». وبالنسبة لمسألة إعلان الدولة الإسلامية قال قاتل الرائد حسن عبد الشافى، إن الإسلاميين يدركون جيداً أن هناك شروطا لتطبيق الشريعة الإسلامية غير متوفرة فى الوقت الراهن، وتساءل: «كيف أطبق الشريعة على شعب مش لاقى ياكل يعنى هل من المعقول تطبيق حد السرقة على شخص لا يستطيع اطعام اسرته وكذلك الامر لباقى الحدود كحد الزنا». واعتبر الشيخ أحمد عبد القادر المحكوم عليه بالإعدام فى حادث قتل الرائد أحمد عبد الشافى بالسويس، والمعفو عنه فى يوليو الماضى، الربط بين الصادر بحقهم عفو رئاسى وحادث خطف الجنود بالتعسفى وجزء من الحقد والغل تجاه التيار الإسلامى، وقال: «هذه هى حجة البليد، فكلما وقع حادث يتم إلصاقه بنا تماماً كما تم اتهامنا بارتكاب حادث رفح فى أغسطس الماضى». وأضاف «عبد القادر» إن سنة الثورات هى أن كل معارضى النظام يتم الإفراج عنهم بعد نجاحها بغض النظر عن انتمائهم لأى تيار، موضحاً أن ارتكابهم حوادث القتل كان ضمن معارضة النظام السابق، وتابع: «نحن الثوار القدامى وشباب 25 يناير هم الثوار الجدد». وعن الظروف التى قد تعيد المحكوم عليه بالإعدام إلى استخدام العنف، شدد على عدم وجود ما يستدعى العنف، مشيراً إلى أنه يشم رائحة كريهة من الأمن «ولكن لن يستطيع أحد أن يستفزنا ويجرنا إلى مربع لا نريده» بحسب قوله. وحول رأيه فى فكر الجماعات التكفيرية أوضح المعفو عنه بقرار رئاسى، أن التكفير عموما ليس منهج الإسلام، والمؤمنون به قليلو العلم والخبرة ويثيرون الشفقة لذا يجب الأخذ بأيديهم خاصة أن المصريين لا يميلون بطبعهم للتشدد، وأشار إلى أن التيار التكفيرى لا سقف لهم فى التشدد فهم يكفرون الجماعات الإسلامية الأخرى، بل إن الشخص منهم قد يكفر نفسه ثم يعلن التوبة.
أسماء المعفو عنهم بقرار رئاسي والجرائم التي ارتكبوها حسن خليفة عثمان.. اعدام «قضية اغتيال ضابط» شعبان علي هريدي.. اعدام «قضية اغتيال ضابط» غريب الشحات الجوهري.. اعدام «قضية اغتيال ضابط» عاطف موسى سعيد.. مؤبد «قضية اغتيال مبارك» أحمد محمود همام.. مؤبد «قضية اغتيال مبارك» محمد محمد اسماعيل.. 17 عاما «قضية اغتيال مبارك» السيد صابر خطاب.. مؤبد «قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس» عطية عبد السميع.. مؤبد «قضية أحداث مسجد الايمان بالسويس» أبو العلا محمد عبد ربه.. مؤبد «قضية امبابة وقتل فرج فودة» عبد الحميد أبو عقرب.. مؤبد «قضية العائدين من ألبانيا ومدان في قتل مدير أمن اسيوط الأسبق اللواء محمد عبد اللطيف» شوقي مصطفى عطية.. مؤبد «قضية العائدين من ألبانيا» محمود عبد الغني فولي.. مؤبد حسن فايد.. مؤبد محمد يسري ياسين.. 10 سنوات «أحداث تفجيرات الأزهر عام 2005»
