لم تكن مساهمة رجل الأعمال أحمد شيحة المحبوس حاليا فى معركة الجمل لتأتى من فراغ فالرجل عاث فى الدنيا فسادا فى ظل النظام السابق وبلغ فسادة إلى حد الفجر "بوابة الوفد"، تكشف كيف استولى أحمد حماده أحمد يوسف شيحة على أكثر من 39 مليون جنيه قروض من بنك قناة السويس إتفق على تسويتها أمام المدعى العام الإشتراكى فى تحقيق رسمى عام 2007 وقام بإيداع 20 شيكا لسداد المديونية ثم رفض التسديد ليقوم البنك برفع قضايا ضد شيحة طعن شيحة على الشيكات بالتزوير ليتبين فى النهاية أن الشيكات التى أودعها أمام المدعى العام بالفعل مزورة !! ليفلت شيحة من السداد ولم يوجه له أى إتهام على فعلته هذه حتى قيام الثورة وقائع القضية كشفها بلاغ قدمه شريكه اللواء محمد عبد الوهاب للمحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قيد برقم 534 لسنة 2010 وإتهم عبد الوهاب فى البلاغ شريكة بالحصول على قرض 32 مليون وخمسمائة ألف جنية من بنك قناة السويس لحساب شركة "يوتراكو" الذى يشاركه فيها مقدم البلاغ بغرض إنشاء مول تجارى بإسم "العقاد مول " ثم رفضت الشركة السداد وكرد فعل لذلك قام البنك بالتقدم ببلاغ للمدعى العام الإشتراكى قيد برقم 28/2007 ضد الشركة وتم التحقيق فى البلاغ حتى تم التوافق بين الطرفين أمام المدعى العام على سداد المبلغ بإضافة مبلغ مقطوع قدره 6% سنويا إعتبارا من 5 يونيو 2007 وحتى بداية إبريل 2014 على أن تسدد دفعة مقدمة قدرها 4 مليون جنية وبعده يتم سداد 20 قسطا ربع سنوى على أن تكون قيمة القسط مليون و957800 جنيه أى مايقارب مليونى جنيه ليصبح إجمالى المستحق أكثر من 43 مليون جنيه وعلى هذا الأساس قام شيحة بتوقيع 10 شيكات تمثل نصف المبلغ مسحوبة على البنك العربى فرع مدينة نصر و10 شيكات أخرى بباقى المبلغ مسحوبة على بنك بلوم مصر فرع مدينة نصر وتم الإتفاق وقتها أن أى شيكات أو أذون سندات خلافا لهذه الشيكات تعتبر غير مستحقة بعد هذا الإتفاق قام شيحة بإدارة "العقاد مول" بصورة منفردة ببيع الوحدات وتأجير عدد آخر دون الرجوع حتى لشريكة ورفض سداد الشيكات فى أوقاتها المستحقة مما جعل البنك يقوم بإقامة جنح ضد شيحة ليقوم المتهم بالطعن بالتزوير على هذه الشيكات التى سلمها فى حضرة المدعى العام الإشتراكى وفى تحقيق رسمى ليرد تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى عدد منها بمفاجاه مدوية ....الشيكات مزورة !! وظل شيحة فى حماية نظام مبارك خارج جدران السجون ولتذهب أموال البنوك إلى الجحيم فلم يكن من المعقول بعد هذا ألا يرد شيحة الجميل ولو حتى بجمل لإنقاذ نظام يحمى أمثاله أما الآن وبعد أن تقدم شريك شيحة ببلاغ يؤكد معرفته بقيام أحد أعوان المتهم بتزوير تلك الشيكات التى سلمت للمدعى العام هل يقوم النائب العام بتوجيه تهم التربح والتزوير ويحجز على أموال أحد بلطجية معركة الجمل؟ وتصبح بداية نكشف بها الأسرار التى دفعت هؤلاء لقتل شهدائنا من أجل الإبقاء على إمبراطورية مبارك للفساد.
