تقدمت كل من هيئة الرقابة الإدارية والبنك العقارى المصرى وبنك قناة السويس بثلاثة بلاغات بأرقام 1 و22 و28 لسنة 2007 على التوالى يتهمون فيها مرشح الحزب الوطنى بدائرة الدرب الأحمر أحمد شيحة وشريكاً له بالحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنكين المذكورين وامتناعهما عن السداد. وكان بنك قناة السويس قد أقر أمام جهاز المدعى الاشتراكى أنه توصل لتسوية مع شيحة وشريكه بخصوص مديونتيهما البالغة 49 مليوناً و661 ألف جنيه، وتقتضى بتلك التسوية، كما قرر الشريك محمد عبد الوهاب فى محاضر المدعى العام الاشتراكى، وبحضور أحمد شيحة، أنه دفع 2 مليون جنيه كدفعة مقدمة، وحرر 10 شيكات قيمة كل منها مليون و957 ألفاً و800 جنيه مسحوبة على العقارى فرع مدينة نصر، وقام شريكه أحمد شيحة أيضاً بدفع مبلغ 2 مليون دفعة مقدمة، وحرر 10 شيكات مسحوبة على بنك بلوم فرع مدينة نصر، أولها فى 1/10/2008 وآخرها فى 1/4/2013 بمبلغ مليون و957 ألف جنيه لكل شيك، وبعد إقرار التسوية تقدم بنك قناة السويس بالشيكات التى كتبها شيحة إلى بنك بلوم. وكانت المفاجأة أن البنك وجد وقفاً لصرف تلك الشيكات بطلب من شيحة الذى قام فى وقت سابق بالإبلاغ عن فقد دفتر شيكاته، مما دعا بنك قناة السويس إلى إقامة ثلاث جنح بأرقام 52802 و6839 و993 لسنة 2008 و2009 قسم أول مدينة نصر ضد شيحة، ورد شيحة بإقامة دعوى بأن الشيكات مزورة، وأنها لا تحمل توقيعه، وبالفعل ثبت أن الشيكات مزورة، فتقدم بنك قناة السويس ببلاغ رقم 005262 لسنة 2010 اتهم فيه شيحة بالنصب على البنك بتسليمه شيكات مزورة حتى يتنازل عن بلاغه أمام المدعى العام الاشتراكى. وبعد أن تنازل البنك عن بلاغه تبين أن المتهم نصب عليه بتسليمه شيكات مزورة، وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ذكرت فى تحرياتها للمدعى الاشتراكى أن أحمد شيحة سبق اتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا، آخرها القضية 6580 لسنة 2005 جنح النزهة بشيك بدون رصيد. يذكر أن مديونية شيحة وشريكه عبد الوهاب للبنك العقارى المصرى تبلغ 200 مليون جنيه لم يسدد منه شىء، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها فى تلك البلاغات.
