هل وضع بنك أبوظبي الإسلامي – مصر مهدد بالخطر، هل يواجه شبح الإفلاس مع تضخم الخسائر المرحلة؟ ماذا بعد سداد المالك لفجوة المخصصات خلال هذا العام؟ وماذا يقول الرقيب – البنك المركزي – عن هذا الوضع؟ أسئلة تطرح نفسها أمام هذا البنك المكبل بالمشاكل، وكان أهمها فجوة المخصصات، التي تم سدادها بالكامل وتبلغ المخصصات بالميزانية 3.5 مليار جنيه، وهو ما يعني أن أي تحصيل من هذه المخصصات سوف تدخل قوائم الدخل مباشرة. المراجع الداخلي تحفظ علي زيادة الخسائر المرحلة، ومخصصات الضرائب، وقال قد ينتج عنه وجود شك جوهري في قدرة البنك علي الاستمرارية. اعترض عدد من مساهمي البنك علي طريقة إدارة البنك، والتعامل مع العاملين، كما اعترضوا علي بيع الوطنية للزجاج بالأمر المباشر لبنك أبوظبي الوطني البنك الذي يستحوذ علي الحصة الغالبة في البنك، وذلك علي الرغم من نجاح الشركة وتحقيق أرباح بلغت 10 ملايين جنيه وكان يجب طرحها للاكتتاب العام. تشير القوائم المستقلة للبنك الي أن إجمالي الأصول ارتفعت بنسبة 6% لتصل الي 14.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 مقابل 13.7 مليار جنيه نهاية 2011، وشهدت محفظة التمويل الإسلامي بالبنك ارتفاعاً بنسبة 66% لتصل الي 4.9 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه، وفي المقابل تراجعت محفظة القروض التقليدية بنسبة 75% لتصل الي 391 مليون جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه. وتراجعت الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 21% لتصل الي 19 مليون جنيه، في حين ارتفعت استثمارات البنك المتاحة للبيع بنسبة 52% لتصل الي 1.07 مليار جنيه مقابل 71 مليون جنيه، وظلت الاستثمارات في الشركات الشقيقة ثابتة عند 149 مليون جنيه. البنك خفض محفظته المستثمرة في أذون الخزانة بنسبة 13% لتصل الي 3.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه، وخفض النقدية والأرصدة لدي البنك المركزي بنسبة 33% لتصل الي 1.2 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه، وفي المقابل رفع النقدية لدي البنوك بنسبة 22% لتصل الي 1.7 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه. البنك حقق نمواً في محفظة الودائع بنسبة 8% لتصل الي 12.9 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه، وتراجع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 10% ليصل الي 625 مليون جنيه مقابل 697 مليون جنيه. رأس مال البنك البالغ 2 مليار جنيه تآكل بسبب الخسائر المرحلة التي بلغت 3.5 مليار جنيه، إلا أن الاحتياطيات البالغة 286 مليون جنيه، والمسدد تحت حساب زيادة رأس المال البالغ 1.8 مليار جنيه من حقوق الملكية للبنك والتوافق مع قانون البنوك الذي يشترط حداً أدني لرأس المال 500 مليون جنيه. حقق البنك ارتفاعاً في صافي الدخل من عائد القروض والإيرادات المشابهة بنحو 79% ليصل الي 310 ملايين جنيه، كما حقق زيادة في صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 4% ليصل الي 60 مليون جنيه. أكد طارق السيد فايد وكيل محافظ مساعد الرقابة المكتبية بالبنك المركزي، أن البنك المركزي يتابع بدقة جميع البنوك التي تعمل في مصر، وهناك بعض البنوك التي يزيد الرقابة عليها بصورة مستمرة وذلك لسلامة الجهاز المصرفي. وأشار الي أن الاتفاق الذي تم عند بيع البنك الوطني للتنمية لبنك أبوظبي الإسلامي هو سد فجوة المخصصات خلال 5 سنوات، وكان البنك ملتزماً خلال السنوات الماضية بما تم الاتفاق عليه، حتى قرر العام الماضي سد فجوة المخصصات بالكامل بقيمة تقترب من 900 مليون جنيه، وتحميل الخسائر علي قائمة الدخل، وأدي ذلك الي ظهور أرباح خلال الربع الأول لم تظهر من قبل. وأضاف أن البنك المركزي كرقيب يتابع الخسائر المرحلة، ويعتمد علي معيار كفاية رأس المال التي كانت في مارس الماضي 10% وهي مطمئنة علي نشاط البنك وقدرته علي الاستمرار، الي جانب ما تقوم به الإدارة الحالية من جهد يتم رصده مثل إعادة هيكلة البنك من الداخلة، وتحديث شبكة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين بالبنك، كما ينظر البنك المركزي الي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك، ومدي قدرته علي مواجهة هذه المخاطر. وأوضح أن الوضع المالي للبنك في تحسن، وأغلق ما يقرب من 70% من المشاكل التي يعاني منها البنك، ومنها المخصصات، وسوف يعمل خلال السنوات القادمة علي التخلص من الخسائر المرحلة. مصر أبو ظبي الإسلامي الميزانية المستقلة القيمة بالمليار جنيه المركز المالي للبنك الوطني للتنمية سابقا 2012 2011 النمو نقدية وأرصدة لدي البنك المركزي 1.133 1.70 -33% نقدية لدي البنوك 1.714 1.41 22% أذون خزانة 3.441 3.97 -13% قروض تقليدية للعملاء 0.391 1.54 -75% تمويل للعملاء 4.912 2.96 66% استثمارات مالية متاحة للبيع 1.075 0.71 52% استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 0.019 0.02 -21% استثمارات مالية في شركات شقيقة 0.149 0.15 0% الأصول الثابتة 0.244 0.22 12% إجمالي الأصول 14.56 13.77 6% أرصدة مستحقة للبنوك 0.338 0.771 -56% ودائع العملاء 12.97 12.052 8% إجمالي الالتزامات 13.94 13.071 7% رأس المال المدفوع 2.00 2.000 0% مسدد تحت حساب زيادة رأس المال 1.861 1.173 59% احتياطيات 0.286 0.150 91% خسائر مرحلة -3.522 -2.626 34% إجمالي حقوق الملكية 0.625 0.697 -10% إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 14.56 13.768 6%
