تتصاعد الإثارة في قضية الطفل شنودة يومًا بعد آخر، وكان آخر حلقات المُسلسل الاتهام الذي وجهه شقيق مُقيمة الدعوى لها بالكذب. اقرأ أيضًا.. القضاء الإداري يرفض دعوى قرار تغيير ديانة الطفل شنودة لفت باسم إلى أن شقيقته مريم دائمة المشاكل، وعلى خلافات مُستمرة مع زوجها الذي تعيش بعيداً عنه منذ ما يزيد على 6 سنوات. شرح باسم سبب الخلاف بين شقيقته مريم (مُقيمة الدعوى) وخالها فاروق "والد الطفل بالتبني"، وذكر أن العائلة تملك بيتًا مُكونًا من 4 طوابق. يملك فيه الخال حصة النصف، فيما يُوزع النصف الآخر على أولاد الأخت، وذكر أن شقيقته تقيم في شقة بهذا البيت رغمًا عن باقي الورثة دون أن تُراعي أنها حصلت على حصتها من التركة بعد وفاة والدتها. بداية القصة: بدأت حكاية الطفل شنودة حينما عُثر عليه رضيعًا في كنيسة بمنطقة الزاوية الحمراء في 2018، وقامت عائلة بتبنيه، وتم تحرير شهادة ميلاد له باسم أبويه بالتبني. تدخلت إحدى أقارب الزوج بشكوى للطعن في نسبته للأسرة المُتبنية خشية من حصوله على الميراث، ليتم إخضاع الطفل وأبويه بالتبني لفحص الحمض النووي DNA الذي أثبت عدم وجود صلة بينهم. بناءً على ذلك تم وضع الطفل في دار للأيتام وتغير اسمه ل "يوسف" وتغيرت الديانة في شهادة الميلاد إلى "الإسلام". حكم القضاء الإداري: قضت محكمة القضاء الإداري قبل أيام بعد اختصاصها بنظر الدعوى المُقامة من أسرة الطفل المُتبنية بشأن وقف قرار تغيير ديانته للإسلام. تمسكت والدة الطفل بالتبني آمال بأحقيتها في تربية شنودة الذي عاش سنوات عمره الأول في كنف عائلته البديلة التي منحته الحب والحنان. رأي "الأزهر" يحسم الجدل: أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانًا كشف به رأي الشرع في القصة التي أثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري. وذكرت الفتوى أن الطفل اللقيط إذا وُجد في كنيسة وكان الواجد غير مُسلم فهو على دين من وجده، أي أنه في حالتنا مسيحي على دين من وجده. ترحيب ب"فتوى الأزهر": علق نجيب جبرائيل، مُحامي العائلة المُتبنية، على فتوى الأزهر مُشيرًا إلى أنه تُمثل بارقة أمل فيما يتعلق باسترداد الطفل. شددَّ جبرائيل على أن تحركه يأتي مدعومًا على أساسين الأول هو فتوى "مشيخة الأزهر"، والثاني يتعلق بشهادة بطريركية الأقباط الأرثوذوكس التي تؤكد أن الطفل عُثر عليه في الكنيسة. وطالب مُحامي الأسرة أيضًا وزارة التضامن تسليم الطفل لأهله.
