مباشرة الحقوق السياسية ضمان للنزاهة

جاء إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصداره لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية مطابقاً مع مبادئ وتطلعات ثورة 25 يناير الرامية إلى ترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية واحترام التعددية السياسية، وإجراء كافة الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على نحو يضمن استقلاليتها ونزاهتها حتى تأتى نتيجتها معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة جمهور الناخبين فيمن يمثلهم.
وتصدرت تلك التعديلات إعادة تنظيم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لكي تكون العضوية فيها قاصرة على رجال القضاء والهيئات القضائية وفقا لأقدميتهم المطلقة ودونما تدخل من أحد فى اختيارهم واستبعاد ما كان مقررا فى القانون السابق من إلحاق بعض الشخصيات العامة من غير رجال القضاء فى عضوية اللجنة.
كما تضمنت التعديلات فى ذات الوقت أن يكون تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات سواء لرؤسائها أو أعضائها من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة ضمانا لحيدتها ونزاهتها.
وعهدت تلك التعديلات إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي يتولى رئاستها رئيس محكمة الاستئناف بصفته عملية الإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءا من إعداد الجداول الانتخابية من واقع بطاقة الرقم القومي ومحتوياتها وتنقيتها مرورا بتلقى الشكاوى والبلاغات والإشراف على القيد وتصحيحه ووضع نظام الرموز الانتخابية ووضع قواعد الدعاية الانتخابية وانتهاء بالاشراف على الانتخابات، وعمليات الفرز وإعلان النتيجة بما يضمن تحقيق الاشراف القضائى الكامل تنفيذا لما قرره الاعلان الدستورى والتعديلات التى طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وحافظ المشرع فى وضعه لتلك التعديلات على بقاء نص فى القانون يحظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل وهو ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وحرصا من المشروع على تحقيق القيم والمبادئ الدستورية فى المساواة بين المرشحين، فقد نص على أن اعطاء أوقات الذروة للبث التليفزيونى والاذاعى للمرشحين بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الاعلام الرسمية والخاصة ينبغى أن تقوم على أساس المساواة وذلك حرصا على إعطاء الفرصة كاملة أمام الرأي العام فى تقييم مرشحيه وأدائهم وتفنيد برامجهم ليختار الاصلح منهم وفقا لإرادته الحرة ودون ما تأثير مباشر أو غير مباشر فى اختيار مرشح أو حزب بعينه.
وجاء اعتبار بطاقة الرقم القومي هى أساس القيد فى الجداول الانتخابية بمثابة الأساس لقاعدة بيانات الناخبين ليقيدوا فيها تلقائياً ليعطي الحق لسائر المواطنين جميعاً فى الإدلاء بأصواتهم دون قيود أو شروط أو عراقيل على نحو يؤدى الى مشاركة أوسع نطاقاً، لاسيما فى ضوء المشاركة غير المسبوقة للمواطنين فى الاقبال على التعديلات الدستورية التى صدرت مؤخراً الى جانب أن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات سوف يكون باعثا على إقدام المواطنين وحرصهم على التعبير عن آرائهم.
وأبقى المشروع على عدد من المواد التنظيمية التى تضمن حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها والتى من بينها وجود مندوبين عن المرشحين بداخل اللجان الانتخابية، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية للعملية الانتخابية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية الذى يتولى فى ذات الوقت مهمة حفظ النظام فى جمعية الانتخاب.
كما أبقى المشروع على أن يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام الانتخابى المتبع على أن يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخابات أو الاستفتاء.