جاء الحكم النهائي بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرًا مع ترحيله إلى السجن لتمضية المدة ليشعل الوسط الرياضي بقوة ويضع الجميع في ورطة جديدة في ظل الخلاف القانوني حول هل يعتبر الحكم ملزمًا للجهة الإدارية بعزل مرتضى منصور من عدمه، بالإضافة إلى عدم وجود نص صريح يحدد العقوبة المخلة بالشرف. اقرأ أيضًا.. اللائحة الاسترشادية تؤيد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك الخلاف القانوني يضع الجهة الإدارية في ورطة.. والأوليمبية تنتظر الانتقام.. ومجلس الإدارة يرفض أي إجراء ضد مرتضى وعقب صدور الحكم وقع رئيس نادي الزمالك في خطأ جديد لتصوير الأمر على أنه محاولة أهلاوية للقضاء على نادي الزمالك، وكلام غير صحيح وفتنة جديدة بين الجماهير. وازدادت الأزمة حدة بعد التضارب بين تصريحات الخبراء حول استمرار مرتضى في رئاسة النادي وعدم تأثر المنصب بحكم حبسه شهرًا. إلا أن الوضع القانوني حسم بشكل كبير الأمر بالتأكيد على أن المدة لن تعوق رئيس النادي عن حضور 6 جلسات خلال عمر المجلس. ويؤكد هذا الاتجاه الاختلاف في نوعية القضايا المخلة بالشرف ولاتزال العبارة مبهمة في القانون المصري ولم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة؛ بينما يستعملها المُشرع كأداة لحرمان المُدانين بها من بعض الحقوق، مثل الحرمان من تقلد بعض الوظائف العامة أو ممارسة بعض المهن، أو الفصل من الوظائف التي يشغلونها. ونظرًا لصمت المشرع عن تعريف هذه الجرائم أو ذكرها فقد تطرقت بعض الأحكام القضائية لتعريف الجرائم المخلة بالشرف، ومن أبرز هذه التعريفات تعريف المحكمة الإدارية العليا، حيث تناولت تعريف الجرائم في نص حكمها: لم يحدد قانون العقوبات، أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعًا مانعًا، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير. وأمام هذا الغموض فقد توسعت جهة الإدارة في سلطتها التقديرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف من عدمه وفي هذا الشأن أصدرت محكمة النقض حكمًا قيد السلطة التقديرية لجهة الإدارة حيث جري قضاؤها على أن تكييف الجريمة وإصباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده، وفقًا لنوع الفعل المُعاقب عليه وظروف ارتكابه، وبالتالي لا يحق للجهة الإدارية عزل المتهم إلا بعد اللجوء للقاضي الإداري. وتنقسم هذه الجرائم إلى نوعين أحدهما أدبي والآخر مالي، أما الأدبي يتمثل في جرائم الفجور والزنا والتحرش وممارسة البغاء وهذه الجرائم بمثابة جنحة التي تتراوح عقوبتها من سنة لثلاث سنوات، أما المالي يتمثل في جرائم الأموال بداية بجرائم السرقة والتبديد وخيانة الأمانة. وأمام هذا التكييف القانوني سوف تشهد الأيام المقبلة معركة جديدة بين مطالب المعارضة داخل النادي بضرورة عزل رئيس النادي، وأن يتولي النائب المهمة إلى أقرب جمعية عمومية لفتح باب الترشيح، وهنا يأتي دور المجلس الذي قد يرفض الأمر باعتبار أن المدة لن تعوق رئيس النادي عن حضور اجتماعات المجلس، بالإضافة إلى الخلاف القانوني في اعتبار الحكم مخل بالشرف من عدمه. على الجانب الآخر لا يزال الأمر محل دراسة داخل وزارة الرياضة من جانب واللجنة الأوليمبية من جانب آخر.. وإن اختلفت النظرة. وزارة الرياضة تتمهل في الدراسة دون اتخاذ قرار قد يكون بمثابة إنهيار للنادي والدخول به في دوامة من المشاكل. أما اللجنة الأولمبية فقد تلعب خلافاتها السابقة مع رئيس الزمالك دورًا مؤثرًا ومتسرعًا بإسقاط عضوية رئيس النادي دون النظر لأي عوامل أخرى. في الوقت الذي انقسمت فيه الآراء بين الأعضاء والجماهير بين مطالب برحيل مرتضى بعد ما شهده النادي أخيرًا من تراجع في الألعاب الجماعية كافة وفي مقدمتها كرة القدم. بينما تتمسك الغالبية من الجماهير والاعضاء باستمرار مرتضى منصور باعتباره المحافظ والمدافع الأول عن حقوق النادي ووجوده جعل النادي يحصل على حقوقه، أما غالبية الأعضاء فقد أشادوا بالتطوير الذي تشهده مرافق النادي بصورة غير مسبوقة. الجميع ينتظر القرار النهائي بعد الحكم الذي صدر في توقيت حرج للغاية مع ارتباط فريق الكرة بمباريات مصيرية في دوري أبطال أفريقيا. لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا...
