قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الحُكم الصادر صباح اليوم من محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وتأييد حبسه شهرًا في سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يُعد حكمًا نهائيًا وباتًا واجب النفاذ. اقرأ أيضًا: النقض تؤيد حبس مرتضى منصور في سب الخطيب أوضح، أنه رغم إدعاءات مرتضى منصور بأن تنازع الاختصاص يوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، فهذا أمر غير قانوني، فالبداية أنه حكم بمحكمة الاستئناف واجب النفاذ منذ صدوره وحتى مع الطعن بالنقض. وأضاف، في تصريحاتٍ خاصة ل"صحيفة الوفد"، أن مرتضى منصور اضطر لتسليم نفسه للجلسة حتى لا يسقط حقه في الدفاع، ومع رفض الطعن فإنه سيكون خلف القضبان اليوم مرحل للسجن. وأضاف محفوظ، أنه حتى في حالة التصالح الذي يوقف تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية التي تبيح تنازل المجني عليه، أو وكيله الخاص في قضايا السب، فإذا تصالح الكابتن محمود الخطيب، أو وكيله الخاص، وإذا أمر المُحامي العام بوقف تنفيذ عقوبة فإن ذلك سيسري على الحبس فقط، أما آثار العقوبة فما زالت سارية. وتشمل تلك الآثار حل مجلس إدارة الزمالك، ومن ثم فإن حكم الاستئناف بحبس مرتضى منصور المؤيد اليوم برفض النقض، وبالتالي الآثار القانونية سارية كافة. وأوضح الخبير القانوني، أنه حتى بعد التصالح فإن التصالح يكون عن العقوبة فقط وهي الحبس دونما أن يمتد التصالح إلى آثار هذا الحُكم، باعتباره أصبح حُكمًا باتًا نهائيًا، وبالتالي فإن حل مجلس إدارة نادي الزمالك كان لزامًا أن يُحل مجلس الإدارة بصدور حكم جنائي على رئيس النادي نهائي.