الأرباح الرأسمالية الثقيلة ترجح كفة الاستثمار العقارى لمستثمرى الفترات المتوسطة والطويلة يبدو أن أصحاب الفوائض المالية فى الوقت الراهن دخلوا فى عملية وزن لكافة الأوعية الاستثمارية لاختيار الأفضل منها قياسًا على العائد من ناحية والأرباح الرأسمالية من ناحية أخرى لمواجهة غول التضخم الذى بدأ يلتهم «اللحم الحى» فى ظل تراجع سعر الجنيه أمام العملات الصعبة. ووفقًا لإفادات عدد من شركات التطوير العقارى فإن هناك ثلاثة أوعية استثمارية تتنافس على الكاش فى الفترة الراهنة تتمثل فى الاستثمار العقارى وشهادات البنوك والذهب. ويعتقد الكثير أن الاستثمار العقارى مازال فرس الرهان الرابح الذى يضمن لأصحاب السيولة المالية تحقيق أرباح رأسمالية عالية ناجمة عن فروق الأسعار بين سعرى الشراء والبيع بشكل يفوق بكثير عوائد الشهادات البنكية التى وصلت إلى مستوى 17.25 % سنويًا كما تفوق أيضًا الأرباح الرأسمالية المتوقعة للاستثمار فى سبائك الذهب. ويرى فريق من المتابعين أن العقار يبقى دائمًا مخزنًا للقيمة للمستثمر بكافة الآجال سواء كان مستثمرًا قصيرًا أو متوسطًا أو طويل الأجل على اعتبار أن العقار يحقق العوائد فى غضون سنتين أو ثلاث أرباحًا معتبرة تفوق مستوى التضخم ويزيد وهو ما يجعله الخيار المفضل. - السيولة المنخفضة تطرق أبواب البورصة والبنوك والذهب يلمع أكثر عمن يبحث عن «الخزين والزينة» ويستدرك أصحاب هذا الاتجاه بالإشارة إلى أن الاستثمار العقارى يتطلب غالبًا رؤوس أموال كبيرة بشكل يحرم أصحاب السيولة المنخفضة المتوسطة من فرص الاستثمار فى هذا القطاع ليتبقى لأصحاب مثل هذه السيولة المنخفضة لتجارة سبائك الذهب أو طرق أبواب الشهادات البنكية أو حتى الاستثمار فى سوق الأسهم. على جانب آخر فإن شركات التطوير العقارى بدأت ترسم سيناريو استثمارى جديد يتماشى مع الوضع القائم بعد تزايد الصعوبات على مستوى بيئة التشغيل يأخذ فى حساباته الارتفاع المطرد لكلفة البناء فى ظل حالة التضخم التى تسيطر على أسعار مدخلات البناء. وضمن هذا السيناريو الجديد فقد توقعت أوساط عقارية لجوء عدد من المطورين العقاريين إلى تقليص البيع بالتقسيط إلى أقصى قدر ممكن على أساس أن أسعار اليوم لن تتواكب مع تكلفة البناء بعد فترة قصيرة وهو الأمر الذى يعرض الشركات العقارية إلى احتمالية المرور باختناقات مالية قاسية. - المستثمر قصير الأجل يبحث توظيف أمواله فى أدوات سريعة ومدرة كالتجارة والتخزين على صعيد آخر أفادت المعلومات بأن شركات عقارية ستتجه إلى تقليص سنوات التقسيط إلى عامين وربما ثلاثة مع رفع قيمة مقدم التعاقد على اعتبار أن التقسيط على مدار 8 أو 10 سنوات لم يعد سيناريو مفضلًا فى هذه الأزمة الحالية. وضمن هذه الإطار فإنه يمكن القول إن بعض الشركات تدرس التوسع فى نظام المشاركة عن طريق الدخول فى شراكة مع أصحاب الأرض لبناء مشروع قائم لتجنب خفض التكلفة فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى التى تمثل أكثر من 50% من تكلفة المشروع العقارى. على صعيد آخر تتجه بعض الشركات نحو صياغة منتجات عقارية مرنة تناسب فئات بعينها شرط أن تكون هذه الفئات من أصحاب الملاءات المالية التى تمتلك معينًا متجددًا من العملة الصعبة وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات تكثف الجهد لاستقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج بمنتجات عقارية مغرية فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الخليجية. - شركات عقارية تعكف على صياغة سيناريو يضمن دوران السيولة تخوفًا من هاجس التضخم على صعيد متصل فإنه يمكن الإشارة إلى أن ثمة اختناقات مالية بدأت تضغط على شركات كانت على مدار السنوات السابقة توسعت كثيرًا فى تقسيط بيع وحدات على آجال سنوية طويلة جدًا بشكل جعل الأقساط الدورية المحصلة لا تتناسب البتة مع تكلفة البناء. ولم تستبعد مصادر ذات صلة باحتمالية تعرض بعض الشركات التى عادة ما توصف بالتهور إلى أزمات مالية خانقة قد تدقعها قصرًا لاحتمالية التعثر.
