نشاط وزارة البيئة خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر الجاري، والذي من المقرر أن يستمر حتى الثامن عشر، وسط مشاركة دولية واسعة من جميع دول العالم تجاوز 110 من الزعماء والقادة ورؤساء الدول، مما يؤكد حرصهم على مواجهة تغير المناخ، وسط جهود مضنية من قبل الدولة المصرية لانجاح تلك القمة من خلال الاستعدادات التي تمت على قدم وساق ومشاورات أجرتها الوزارات المعنية على مستوى المجموعات في الأشهر السابقة.
اقرأ أيضًا.. وزيرة البيئة تعلن إطلاق مبادرة تنظيف شرم الشيخ من المواد البلاستيكية
وألقى عدد من الزعماء والرؤساء كلمة بالقمة أبرزهم الرئيس الامريكي جو بايدن، مما يؤكد على أنهم مازالوا متمسكين بمواجهة تغير المناخ، والوفاء بتعهداتهم، ليست التعهدات المالية فقط ولكن تعهدات الخطط الخاصة بخفض الانبعاثات.
وكان لوزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، نشاط مكثف خلال قمة المناخ مؤكدة خلالها على أن الازمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة وأزمة المياه وسلاسل الامداد لم تطغى على قضية تغير المناخ، مشيرة إلى أن فكرة الأيام الموضوعية التي تم من خلالها عقد العديد من الجلسات النقاشية لمناقشة التمويل وغيرها ساهمت في القاء الضوء على تحديات تغير المناخ.
واكدت فؤاد، انه تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخ 2050 وقمنا بإطلاق خطة المساهمات الوطنية والتي أعلن عنها الرئيس في سان بطرسبرج، ووضعنا خطة ل26 مشروعًا مع الوزارات المعنية نفذنا 9 منها وهي المشروعات التي تتعلق بالطاقة والغذاء والمياه، وصياغة المشروعات الثلاثة بشكل مجمع لأن الطاقة من المشروعات التي تحقق ربحية وتجذب الاستثمارات وهو الامر الذي تحقق من خلال 3 بنوك تنموية.
واشارت وزيرة البيية، إلى أهمية الربط بين المشروعات الثلاثة ساهم في الحصول على تمويل واعتمدنا على العديد من الأوراق البحثية، التي تشير الى العلاقة التبادلية بين المياه والغذاء والطاقة، والعمل على تحويل الاستراتيجية الوطنية الى خطة استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص، من خلال صندوق المناخ الأخضر، وأيضًا المحور الاهم التكييف والزراعة في عام 2022، خصوصًا وأن العالم عانى من قضية الأمن الغذائي ووضعنا قضية التكيف في قلب المناقشات وبالتالي أطلقنا من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مبادرة سميت ب FAST وهي مبادرة الامن الغذائي والمبادرة الأخرى الخاصة بالتغذية وتأثير تغير المناخ على الصحة والتغذية وصحة الأطفال والتي أطلقناها مع وزير الصحة والسكان لمقاومة تحديات تغير المناخ.
وأكدت، أن هناك مبادرات أخرى مثل حياة كريمة للقارة الإفريقية لتكون أكثر صمودا أمام التغيرات المناخية والمبادرة الخاصة بالأمن وتغير المناخ، وتم إطلاق هذه المبادرات في يوم الزراعة في حد ذاته رسالة قوية للعالم بأن مصر مهتمة بقضية التكيف ووضعتها على رأس اهتمامات الاجندة غير الرسمية للقمة، بالإضافة الى القضايا المناخية التي تؤثر على القارة الأفريقية، مؤكدة أن نجاح المؤتمر نتاج عمل جماعي للجهات المعنية كافة، بالإضافة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع قضية المناخ على قمة أولوياته منذ 2018.
ولم يكتفِ نشاط وزارة البيئة على تلك التصريحات، بل امتدت لتشمل عقد لقاءات ثنائية مع الأطراف كافة المشاركين في مؤتمر المناخ لتوضيح رؤية وجهود مصر لمواجهة أزمة تغير المناخ العالمي.
لقاء ثنائي مع نظيرها الأذربيجاني
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية لدولة أذربيجان، لمناقشة عدد من نقاط التوافق الثنائي في موضوعات تغير المناخ وسبل الدفع بها خلال المؤتمر من أجل مصلحة الدول النامية والأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
وناقش الوزيران أهم مشكلات إدارة المياه وندرة المياه وتأثير تغير المناخ عليها ومدى تأثيرها على البشر حول العالم، حيث يواجه العالم حاليا أزمة في الأمن المائي تؤثر على حياة مليارات الأشخاص، وتوقعات زيادة حدتها مع تزايد الطلب وتناقص المصادر، وزيادة تأثير الفيضانات والجفاف، مما يستدعي تعاونًا دوليًا أكبر، إذ أوضحت فؤاد، أن مؤتمر المناخ COP27 يطرح مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARe ، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد من المياه في جميع أنحاء العالم وتحسين إمدادات المياه، ودعم تنفيذ السياسات والأساليب الداعمة للعمل من أجل توفير المياه؛ والربط بين المياه والعمل المناخي من أجل تحقيق جدول أعمال 2030، ولا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر بدأت بالاتجاه إلى حلول مثل تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية كأحد المشروعات الرئيسة لبرنامج نوفي القائم على الربط بين الطاقة والغذاء والمياه.
وأشارت إلى أهمية أنظمة الإنذار المبكر في التصدي لآثار تغير المناخ على الزراعة والمياه، والتجربة المصرية الرائدة في بناء أنظمة أمن غذائي مرنة بمنطقة جنوب مصر، أو ما يُعرف باسم "مشروع تغير المناخ"، من خلال تطبيق يغذي المزارع بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الأسبوع، والتوصيات الواجب اتباعها وفقًا لظواهر الطقس المتوقعة ووفقًا لمدى ونوع النبات الذي يقوم بزراعته، وأهمية عرض مثل تلك التجارب خلال مؤتمر التنفيذ COP27 لمختلف الدول آليات حقيقية للتنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة.
هذا إلى جانب دور الرصد البيئي وكيف استفادت به مصر في شبكة مراقبة جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، مما أتاح تقليل تركيزات بعض الملوثات، وشجع على تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ التابع للبنك الدولي إلى تقليل انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة النفايات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ، وأيضًا دور إدارة المخلفات في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وإطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا خلال المؤتمر.
كما ناقش الطرفان أيضًا قضية التنوع البيولوجي وإدارة المنتزهات الوطنية وعلاقتها بتغير المناخ، وأهمية الوصول خلال مؤتمر المناخ COP27 لتوصيات واتفاقات واضحة في هذا الشأن لتقديمها في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال في ديسمبر المقبل، والذي من المنتظر خلاله إعلان خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، مستعرضة بعض جهود مصر في هذا الشأن مثل برامج حماية التنوع البيولوجي؛ كدمجه في تنمية السياحة خصوصًا في النظم البيئية المهددة في مصر؛ مشروع تعزيز تمويل وإدارة المناطق المحمية (EPASP)؛ ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة، لافتة إلى ما تقدمه مدينة شرم الشيخ من نموذج متكامل لطبيعة مصر الجميلة.
كما أشاد وزير البيئة الأذربيجاني بالجهود المصرية الحثيثة في استضافة مؤتمر المناخ COP27 والإعداد له بشكل مميز، وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف والوفود والفئات في التعبير عن شواغلهم واهتماماتهم وتجاربهم سواء من خلال المنطقة الزرقاء الرسمية للمؤتمر أو المنطقة الخضراء غير الرسمية، متمنيًا نجاح المؤتمر والخروج بنتائج فعلية تدعم الدول النامية والأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مواجهة تلك الآثار.
وشاركت فؤاد، في إطلاق فاعليات قافلة الشباب والمناخ والتي تنظمها وزارة والشباب والرياضة بالتعاون مؤسسة اليونيسيف، فاعلية"صوت الناس من أجل المناخ" والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة وجيمي هوبكنز ممثل اليونيسيف بالقاهرة، والسيدة فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبى بالقاهرة وعدد من ممثلى الشباب والمجتمع الدولي.
واستمعت الوزيرة للشباب القائمين على الفعالية، والتي تتمثل فى كرفان يتنقل بين محافظات مصر ال27 لتوعية الشباب والأطفال بموضوع تغير المناخ وتنفيذ أنشطة مثل تدوير المخلفات وكيفية التقليل من استخدام البلاستيك والتشجير بالاشجار المثمرة، وجمع قصص نجاح الشباب في مواجهة آثار تغير المناخ، وعرض آراء الشباب حول تغير المناخ، وتنفيذ عدد من المبادرات مثل البيت الأخضر مشيدة بجهود الشباب ودورهم في دعم المؤتمر من خلال هذه الفعالية بتعزيز التوعية بقضية تغير المناخ وتهيئة الشباب والمواطنين للمشاركة في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وأيضًا بدعم برنامج اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة.
وشاهدت الوزيرة عرضًا مسرحيًا للشباب عن قضايا البيئة والمناخ ضمن فعاليات الترويج للمنطقة الخضراء للمؤتمر، وتعزيز الزخم بها باعتبارها انعكاس لما يتم في المنطقة الزرقاء للمؤتمر من نقاشات وأحداث، وتدور المسرحية حول كيفية الحفاظ على الأراضي الزراعية في مواجهة آثار تغير المناخ.
جولة تفقدية مع رئيس الوزراء بالمنطقة الزرقاء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، على أن التصميم الفني لفعاليات الجناح المصرى يعكس الأيام الموضوعية للمؤتمر والتى تناقش قضايا الحد من آثار التغيرات المناخية لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة مع تحويل البيئة لفرص للحياة والتنمية فى مجتمعاتنا، مشيرة إلى أن الجناح سيشهد مناقشة موضوع التمويل، حيث سيعرض الجناح المصري جهود مصر في مجال تمويل المناخ ودور القطاعين البنكي والخاص، وسيتم تنفيذ حدثين هامين في إطار إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وسبل إشراك القطاع الخاص حيث سيتم مناقشة كيفية تحويل الاستراتيجية إلى خطة استثمارية وخارطة طريق نحو ذلك وكيف يدعمنا شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها أثناء افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء بحضور لفيف الخبراء والمختصين بالقطاعات المشاركة والإعلاميين، إذ تم إعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر بمشاركة القطاع الخاص، وهذا حدث مهم لنا، حيث سيتيح الفرصة لمزيد من الالتزام للقطاع الخاص نحو التصدي لتغير المناخ كجزء من خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة، مما سيساعد على تنفيذها بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الوصول إلى ممارسات منخفضة الكربون.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجناح سيشهد إطلاق عدد من الجلسات وورش العمل التي لا تخص فقط حكومة مصر ولكن تتضمن مشاركات للقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب لعرض وجهات نظر وآراء ورؤى جميع الشركاء من الأطياف والفئات كافة، مما يحقق الشمولية والتكامل عند مناقشة قضايا المناخ كافة بما يسهم في حماية البيئة من آثار تلك التغيرات.
ويتميز الجناح المصري بقمة المناخ COP27، ببساطة التصميم، ونقشت حوائطه برسومات فرعونية تعبيرًا عن الحضارة المصرية العريقة، وضم بداخله بعض النماذج التي تجسد رموز مصر، منها مجسم لحورس، ورأسا لكوكب الشرق أم كلثوم كما يتوسط الجناح شجرة مورقة تعكس في رمزيتها اهتمام مصر بقضية المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة، وفي خلفيتها، بيت الشعر للشاعر الكبير فاروق جويدة، الذي يقول، «وتنساب يا نيل حرًا طليقا لتحكي ضفافك معنى النضال»، في دلالة على ارتباط مصر بنهر النيل، الذي قامت على ضفافه، حضارتها العريقة.
كما شهد الجناح العديد من النقاشات بين الحضور حول قضايا المناخ ودور مصر في تنفيذ التعهدات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.
توقيع برنامج تنفيذي مع تونس
وعلى هامش فعاليات مؤتمر المناخ، وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع نظيرتها التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ والتصدى للتدهور البيولوجى تنفيذًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون الفني وحماية البيئة، الموقعة في عام 1999، وبناءً على البرنامج التنفيذي الأول الموقع في 8 سبتمبر 2015 (2015-2016-2017)، والذي تم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)، لذا فقد اتفق الطرفان على توقيع البرنامج التنفيذي الثاني لعامي 2023-2024، لاستمرار التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة.
وأكدت فؤاد، أن البرنامج يهدف إلى دعم وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وإدارة الأزمات والكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، الإدارة السليمة للمخلفات العضوية وإنتاج الوقود الحيوي، طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، الإدارة المتكاملة لنوعية المياه.
وتضمن البرنامج قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، سبل التوجه الى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريعات البيئية، التدريب والتوعية والتربية البيئية، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية، المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة السياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الطرفين، لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجهه، وكذلك تفعيل مجالات التعاون بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن وفقًا لثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وادارة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته.
وتشمل المرحلة الثانية الرصد البيئي ونظم المعلومات البيئية، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات والنفايات الخطرة سبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريع والتنظيم وتبادل الخبرات والاستراتيجيات في مجال التشريعات البيئية.
وتضم المرحلة الثالثة من البرنامج طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، التدريب والتوعية والتربية البيئية، المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية والسياحة البيئية.
وأشارت فؤاد إلى أنه تم الاتفاق على أن تنفيذ جميع الأنشطة المشتركة والواردة في إطار هذا البرنامج ستكون مرتبطة بتوافر التمويل اللازم، إذ يتحمل الطرفان مصاريف تنظيم ورش العمل والزيارات المتبادلة وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة لدى الطرفين، مضيفةً أنه تم الاتفاق على اتخاذ الطرفين مبادرات من شأنها تعبئة التمويلات الخارجية بهدف إنجاز أعمال ومشاريع فى إطار هذه الاتفاقية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الشبكة الخاصة بوزيرات البيئة الأفارقة والعرب نظرًا لأنهم قادرات على تحقيق الهدف الخاص بحماية البيئة، وإحداث تغيير حقيقى لمكافحة التغيرات المناخية، وخصوصًا في ظل تزايد عدد من تقلدن منصب وزيرة للبيئة في البلدان العربية والأفريقية، وفي جميع المحافل الدولية كان للوزيرات العرب والأفارقة دور بارز ومتميز.
رؤية مصر نحو التنفيذ للعمل المناخي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 خلال مداخلتها في البرنامج التليفزيوني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على هامش فعاليات قمة المناخ بمشاركة السيد آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مصر حرصت خلال رئاستها لقمة المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ وتصميمها للأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر أن تضع موضوعات الطاقة والغذاء والمياه كاحتياجات إنسانية أساسية في قلب العمل المناخي، وانتهاج هذا التوجه في إعداد السياسات وتهيئة السوق وحشد المساعدات الفنية والمصادر التمويلية، من خلال النظر إلى تغير المناخ كتحدي يؤثر على الإنسانية أكثر منه تحدٍ بيئي.
ولفتت إلى ضرورة مناقشة مؤتمر المناخ COP27 لآليات تشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، وكيفية تهيئة المناخ الداعم؛ لتنفيذها بتشجيع الاستثمارات الجديدة وجذب القطاع الخاص، لافتة إلى البرنامج الوطني لمشروعات الطاقة والغذاء والمياه "نوفي" كنموذج للتنفيذ، بالاستفادة من الطاقة المتجددة في الزراعة وتحلية المياه، وتحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، وتشجيع القطاع الخاص على تمويل التكيف، والعمل على إيجاد آليات تمويلية جديدة لتشجيع تمويل التكيف، وضمان وصول الدول وخصوصًا النامية إلى هذا التمويل.
وفيما يخص تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، أكدت فؤاد، أنها قصة ملهمة عملت عليها الحكومة طوال 11 شهرًا قبل انطلاق المؤتمر، من خلال عمل متناغم بين مختلف الأطراف مثل تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتمويل من البنوك الوطنية ومتابعة وزارات البيئة والسياحة والكهرباء، وباتخاذ عدد من الإجراءات في قطاعات النقل والطاقة وإدارة المخلفات والسياحة تتماشى مع أهداف مصر في خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في بعض المجالات مثل تركيب وحدات الطاقة الشمسية في بعض فنادق المدينة يصل عددها أكثر من 40 فندقًا، بالإضافة إلى تعزيز النقل المستدام بتحويل وسائل النقل داخل المدينة للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، وكانت مصر قد بدأت هذا التوجه منذ 10 سنوات من خلال مشروع استدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت وزيرة البيئة، أيضًا إلى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة جديدة بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم على تعزيز ثقافة الفصل من المنبع والتدوير، إلى جانب مكون التنوع البيولوجي بتطوير المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.
مشاركة متميزة في جلسة حماية الشعاب المرجانية
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في جلسة رفيعة المستوى بمشاركة الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولى للشعاب المرجانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولى للشعاب المرجانية حول حماية الشعاب المرجانية فى سواحل البحر الأحمر وذلك خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27.
وأكدت فؤاد، حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي بدأت بالحفاظ على ما تحظى به مصر من شعاب مرجانية وأحياء بحرية، مشيرة إلى أن قلة الوعي بأهميتها شَكل تحدي لوزارة البيئة لسنوات حيث ظلت تعمل على التوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، مضيفة أنه بمرور السنوات وجدنا أننا نواجه فقدًا في الموارد الطبيعية وما نملكه من محميات طبيعية لا يدار بطريقة مستدامة، مؤكدة على أنه كان لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على مواردنا الطبيعية في ظل التحديات التنموية التي نواجهها كأساس للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى بدء تغيير طريقة الحوار حول الموارد الطبيعية فى عام 2018، حيث بدأت الدولة المصرية من خلال الحكومة فى العمل على إظهار القيمة المضافة للمحميات الطبيعية، بتحقيق تصالح بين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والاقتصاد، وتحول التحدي لأرقام يمكن التعامل معها، مشيرة إلى التعاون الذي تم بين وزارتي البيئة والسياحة وبناء مدافعين عن المدخل البيئي في التعامل مع السياحة من قلب القائمين على تلك الصناعة، والتوجه نحو السياحة البيئية، كما جاءت جائحة كورونا التي كانت بمثابة معجزة للبيئين لتوجيه الانظار نحو أهمية العودة للطبيعة، وصنعت مصر قصة نجاحها خلال الجائحة في ظل فقد العديد من العاملين بالسياحة لوظائفهم، حيث استطاعت وزارة البيئة توفير فرص عمل جديدة لهم من خلال إظهار القيمة المضافة من تضمين الممارسات المستدامة في قطاع السياحة، مشيرة إلى إعلان أول برنامج للسياحة الخضراء والذي يتضمن حصول الفنادق على النجمة الخضراء ومراكز الغوص على الزعنفة الخضراء ومراعاة المعايير الدولية، وقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داعمًا حقيقيًا في هذا الشأن.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الحرص على جعل الناس في قلب عملية صون الموارد الطبيعية سواء حكومة أو صانعي القرار أو قطاع خاص أو مجتمع محلي أو الشباب والمرأة، مشيرة إلى إعلان أول حملة وطنية توعية للتنوع البيولوجي تسمى "ECO EGYPT" كرسالة للعالم تروج لعدد 13 محمية طبيعية في مصر مع حشد كافة الفئات والأنشطة لربطهم بقصصنا حول تلك المحميات، بالإضافة إلى تضمين المجتمعات المحلية كحراس للمحيطات الطبيعية ومحافظين على ما تزخر به من موارد طبيعية، فهم أكثر حرصًا على هذا للحفاظ على بيئتهم الأصلية، كما دعمنا توفير مزيد من الفرص العمل في المنتجات البيئية والتي نعرض نماذج منها في المنطقة الخضراء.
وأفادت، بأنه السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في ادارة المحميات الطبيعية، وخلال المؤتمر سنعلن عن عقدي امتياز للقطاع الخاص لمدة 10 سنوات في محميتي رأس محمد ونبق، مشددة على أن ضمان حماية الحياة البحرية الرائعة في البحر الأحمر والحفاظ عليها للأجيال القادمة يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة السياحة في المنطقة واستقرارها البيئي والاقتصادي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 يحدد خطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق لإحداث تحول في علاقة المجتمع بالتنوع البيولوجي، مما يضمن تحقيق الرؤية المشتركة "للعيش في وئام مع الطبيعة" بحلول عام 2050. مضيفة أنه يجب أن تضمن الإجراءات استخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام من أجل تلبية احتياجات الناس.
وأكدت، على أن هناك حاجة إلى إطار جديد طموح للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، ورؤية العيش في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 2050. ويجب أن يهدف الإطار إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 وتحقيق الانتعاش بحلول عام 2050، الأمر الذي يتطلب استثمارات إضافية وتمويل النظم البيئية، مضيفة أنه على الرغم من أن سوق التمويل المستدام الشامل ينمو بسرعة، فإن تمويل التنوع البيولوجي لا يزال يمثل نسبة صغيرة من الإجمالي ويمثل فرصة ضائعة.
وأشارت إلى أن تلك الجهود للدولة المصرية تأتي في قلب رحلتنا للحفاظ على الشعاب المرجانية بالشراكة مع مختلف الشركاء من منطلق الربحية للجميع، مضيفة أن مصر حظيت باستضافة مؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي، ولدينا يوم مخصص في المؤتمر عن التنوع البيولوجي لاستغلال الفرصة في الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، تحت شعار شعابنا المرجانية كنزنا ومدخلنا لتحقيق الاستدامة.
كما دعت وزيرة البيئة، إلى اتخاذ عددمن الاجراءات حيث تعد هذه اللحظة هى التي يجب أن تتقدم فيها الدول للنضال من أجل صحة المحيطات واستعادة الشعاب المرجانية وقدرة المجتمعات على الصمود في طليعة تغير المناخ مثل المجتمعات الساحلية. حيث أصبح من الضروري توحيد الجهود لتوسيع نطاق حلول المرونة للشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.
وذكرت، أنه خلال COP 27 سيتم مواصلةالدعوة إلى حماية واستعادة وإدارة محيطاتنا وأنظمتنا البيئية من خلال المبادرات، والتعهدات، وإجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن مبادرة رئاسة COP27 (تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل انتقال مناخي متسارع) ENACT تعمل على تسريع العمل نحو تغير مناخي متكامل ملموس، وإجراءات وحماية واستعادة وإدارة التنوع البيولوجي بشكل مستدام.
توقيع اتفاقيات نحو خطة المساهمات الوطنية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، ضمن فعاليات الجناح المصري بقمة المناخ COP27، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وديفيد ملبس رئيس البنك الدولي، واليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى والسيد ماختر ديوب المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ICF ، ومارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولى.
وأكدت فؤاد، أن التقرير القطري للمناخ والتنمية بمثابة خارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأولوياتنا الوطنية، فالإعداد له ارتبط مع الاعداد لمؤتمر المناخ COP27، وتحديد مسارات مسارات التنمية وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، إذ يأتي التقرير بعد إعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متمشيا معها ومتضمنا مجموعة من المحاور التي ستكون نموذجًا رائدًا للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم، إذ يضع القطاع الخاص مع التمويل الأخضر، في الوقت الذي أعلن فيه السيد رئيس الوزراء حزمة حوافز خضراء للقطاع الخاص تركز على القطاعات المتعلقة بالمناخ، وأيضًا تحديد أفضل طرق الاستفادة من مصادر التمويل لحماية وتهيئة المجتمعات المتضررة لتكون أكثر قدرة على المواجهة، وهذا ما تضمنته خطتنا كنوع من التعويض للمتضررين من آثار تغير المناخ.
وأوضحت، أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضي قدما نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، وذلك في إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخي، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن مصر التي تستضيف حاليًا قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ اتخذت بالفعل عدد من الخطوات الهامة لدمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 لخفض الانبعاثات.
وأضافت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر (CCDR) يشير إلى المخاطر المناخية على مصر وتأثيرها المحتمل على مسار التنمية في البلاد، ويحدد السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تجعل استخدام الموارد الطبيعية أكثر كفاءة، وتحد من آثار تغير المناخ، وتعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي إطار دعم البنك الدولي لمصر في سعيها لتحقيق طموحها المناخي والعمل على تلبية تطلعات الشباب والمواطنين.
ويقدم التقرير عددًا من الإجراءات المقترحة بما يتماشى مع أهداف مصر التنموية وطموحها المناخي، ومنها صون الموارد الطبيعية بعدد من الإجراءات مثل كفاءة استخدام المياه، وتعزيز نظم المعلومات المعنية بالمناخ، بما يمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الأزمات المناخية وتقليل المخاطر بنسبة فائدة 1 إلى 9، مما يعني أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن تجنب تسعة دولارات من الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى التركيز على خفض الانبعاثات في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، وتعزيز زيادة مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات لتيسير الاستثمار في مجالات مثل المخلفات البلدية منخفضة الكربون وإدارة المياه، وكفاءة استخدام الطاقة للمباني، والنقل الحضري الأخضر.
وفي سياق متصل، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتوقيع على الاتفاقيات تنفيذا لخطة المساهمات الوطنية وتمويلا للمشروعات الخضراء، مؤكدة أن تم العمل مع الوزارات المعنية للوصول لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، وتم الخروج ببرنامج "نوفي" في ظل مجهود ضخم تبذله الدولة المصرية في الإعداد السياسي واللوجيستي والتي لمؤتمر المناخ COP27، واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديد الأولويات الوطنية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الخروج بفكرة رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي تربط بين التخفيف والتكيف وهو شق تفاوضي متعثر دائما في مفاوضات تغير المناخ، يعد نجاح كبير للدولة المصرية بتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف بحزمة من المشروعات التي تخدم الاحتياجات الإنسانية وبالتعاون مع الشركاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لتصبح نموذج متفرد يحتذى به، حيث يقدم برنامج نوفي حزمة مشروعات للطاقة والغذاء والمياه وعددهم 9 مشروعات باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، وكل قطاع تشارك في تمويل جهة رئيسية، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الطاقة، وبرنامج إيفاد في الزراعة، وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي في المياه.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج هو ترجمة حقيقية للشعار الذي وضعته مصر لمؤتمر المناخ COP27 "معا للتنفيذ"، حيث يعتبر بداية للتنفيذ بعد وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وترجمتها في حزمة مشروعات وحشد التمويل من المنظمات وشركاء التنمية، تقدم من خلاله مصر رؤيتها للوصول لنسبة 42٪ طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، والاستفادة بها في الزراعة وتحلية المياه وتشجيع الاستثمارات الدولية والقطاع الخاص فيها.
إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل، ويانك جليماريك الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري "من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار".
وقالت فؤاد، "إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل"، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وأيضًا النموذج الرائد في قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الإعداد بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، فالتخطيط الجيد يتطلب اتخاذ خطوات ثابتة على أرض صلبة، ونحن اليوم نعرض رحلتنا الملهمة خلال عملية وطنية شاملة ضمن مختلف الوزارات والشركاء، تضمنت الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ فى ظل المخاطر التي تحيط بالعالم والأزمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة كورونا، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضًا، وتقدم نموذجًا للعمل الوطني متعدد الشركاء والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار "معًا للتنفيذ".
ويتضمن الحدث الجانبي الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في مصر، وتسليط الضوء على رفع الطموح في تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى لاتباع نهج الاستثمار المناخي الذي تتبعه حكومة مصر، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والصندوق الأخضر للمناخ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.
إطلاق أول سوق طوعى للكربون
وشاركت فؤاد، أيضًا فى الجلسة الخاصة بإطلاق البورصة المصرية لأول سوق للكربون الطوعي ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى عقدت ضمن فعاليات يوم التمويل بالمنطقة الزرقاء بالجناح المصرى على هامش مؤتمر المناخ حول التغيرات المناخية، والتي أدارها أنتوني ميلر المنسق العام لمبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق المال "SSE" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدقاني الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، وشريف الجبلى - ليبرا كاربون ،الاستاذ شريف الديوانى ايجيكوب.
وأكدت فؤاد، خلال الجلسة، أن السوق الطوعية للكربون يعتبر جزءًا من التزامات مصر باتفاق باريس، موضحةً الدور الذى تقوم به وزارة البيئة فى هذا المجال من خلال تقديم الدعم ورقابة على العمليات التى تتم لضمان الشفافية والمصداقية، والعمل على إتاحة المعلومات والبيانات التي تمكن من تحديد فرص الاستثمار الواعدة.
وأضافت، أن الوزارة تعمل جاهدة على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه بيئة العمل المناخي في مصر، وذلك تحت شعار "معا للتنفيذ" وفى إطار كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات المحددة وطنيًا وخطة استثمار المناخ من خلال القطاع الخاص وتقديمه لمشروعات استثمارية وفتح سوق طوعية لتبادل شهادات الكربون، وذلك من أجل التصدي للتغيرات المناخية وتحسين حياة المواطن، مؤكدة أن ذلك يبرهن على اهتمام مصر بالموضوعات كافة، والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق مبدأ معًا للتنفيذ، الذي نأمل الوصول إليه بختام هذا المؤتمر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض واستثمارات القطاع الخاص، وهو ما يفتح المجال أمام الدول الأفريقية إذ تسهم عمليات تداول شهادات الكربون في حصولها على مقابل مادي يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
مشاركة فعالة في جناح المنظمة الدولية للدول الفرنكوفونية
وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، ويزرة البيئة، في حدث المذكرة الإطارية للاستشارات العليا على مستوى الدول الفرنكوفونية تحت عنوان "الوصول السهل لتمويل المناخ لصالح الدول الفرنكوفونية، السيناريوهات والمبادرات"، بحضور السيد جيفروي مونبيتيت مدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ورئيسة الاستشارات الوزارية المنظمة الفرنكوفونية، وعدد من وزراء البيئة.
وأشارت إلى اهتمام مصر بشواغل الدول الفرنكوفونية ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية، متحدثة نيابة عن أفريقيا التي لا تصل إلا ل 3٪ فقط من التمويل السنوي للمناخ، كما ذكر تقرير 2019/2022 الذي قدر حوالى 632 مليار دولار خصصت لجنوب صحراء أفريقيا، موضحة أن 70٪ من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء في 2022 يتمركزون في أفريقيا، مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربوني، وتبعا للتقرير الحالي لمبادرة سياسة المناخ، فإن التقدير الحقيقي لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين الوطني والعالمي هو 30 مليون دولار، وهو ما يمثل 12٪، مما تحتاجه أفريقيا فعليًا لتنفيذ خططها من 2022 وحتى 2030.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين 1.3 و1.6 تريليون حتى 2030، هذه الأرقام تبين أن التحدي في عملية هندسة وبناء تمويل المناخ ليس في الكم ولكن في إتاحة وضمان وصول القارة له، مما يتطلب التغلب على الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ، فالعبرة ليست بتوفير تعهد ال100 مليار دولار للمناخ، ولكن بإعادة النظر في طريقة بناء تمويل المناخ من 2015 وحتى 2022.
وأكدت فؤاد، أن الوصول معًا للتنفيذ يتطلب وضع نقاط عدة في الاعتبار لتلبية حق أفريقيا في تمويل المناخ، أولها النظر للفجوات في بناء تمويل المناخ مثل دمج آليات تمويل المناخ والوصول السهل له، وبناء القدرات الوطنية كأحد وسائل التنفيذ، والبحث عن آليات التويل المبتكرة.
واستعرضت، تجربة مصر خلال السنوات الماضية في بناء نموذجها لتمويل المناخ، وذلك بزيادة نصيبها من مصادر تمويل المناخ، واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وترجمتها إلى حزم من المشروعات لطلب التمويل من الشركاء المختلفين، وربط هذه الحزم ببعضها من خلال رابطة الطاقة والغذاء والمياه، التي تقوم على أسس التخفيف بالطاقة المتجددة ورفع الطموح إلى 10 جيجاوات وهي أهداف قابلة للتمويل البنكي، وربطها بالغذاء والمياه من خلال إشراك القطاع الخاص، للحد من مخاطر تمويل المناخ بربط التخفيف وهو جاذب للاستثمار والتمويل بالتكيف في الغذاء والمياه.
وأضافت الوزيرة أن مصر أعدت خطتها الاستثمارية للمناخ لتضمن أنها تسير في المسار الصحيح لتمويل المناخ، لتقوم بخلق نموذج تمويلي لمصر يحدد المخاطر والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والعقبات، كما حرصت أن يكون القطاع الخاص والشركاء الدوليين جزءًا من تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضًا التمويل الحكومي للحلول القائمة على الطبيعة، وتشجيع القطاع الخاص بإعلان أول سوق طوعية للكربون في مصر ولإفريقيا، والبحث عن مزيد من مصادر التمويل للقارة.
وقالت وزيرة البيئة "نحتاج معا يد بيد كدول أفريقية وفرانكوفونية أن نرى إننا نستطيع التنفيذ ونثبت للعالم اننا يمكن أن نمضي قدمًا، بمواجهة التحديات والخروج من مأزق عدم الوصول للتمويل بمزيد من الآليات والتضامن والتحالف وبناء الثقة والمصداقية".
لقاء ثنائي مع رئيس ديوان البيت الأبيض
وعقدت فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع جون بوديستا نائب رئيس ديوان البيت الأبيض وكبير مستشاري الطاقة النظيفة ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ COP27، مؤكدة أن ال0جتماع تناول التعاون الثنائي طويل الأمد بين الجانب المصرى والأمريكى فى المجالات البيئية المختلفة وخصوصًا التغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تسريع وتيرة العمل المناخي.
وقدمت الوزيرة الشكر للجانب الأمريكي على الدعم المستمر للمضى قدمًا سويًا إلى الأمام، وخصوصًا في مجال الطاقة من خلال زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة بقدرة 10جيجا وات، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا ضمن التعاون المصرى الامريكى، وبالتالي تكون مصر نموذجًا للتنفيذ وهو شعار المؤتمر، مشيرة إلى مجهودات مصر فى مجال التصدى للتغيرات المناخية بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مرورًا بتحديث مصر لخطة مساهماتها المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى حزمة مشروعاتها التى ركزت على الطاقة والغذاء والمياه، والتي يقدمها نموذج برنامج "نوفى" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقًا لنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة،والذى يدعم جهود مصر فى التحول للأخضر.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لتحقيق هدف أن يكون المؤتمر مؤتمرًا للتنفيذ والوفاء بالتعهدات، وأن يصبح هناك توازن بين خطط التخفيف والتكيف، والعمل على جعل التكيف قابل للتمويل، مشيرةً إلى مجموعة المبادرات العالمية التى سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، والتى تتضمن مبادرات لدعم القارة الإفريقية وزيادة قدرتها على التصدى للتغيرات المناخية.
وقدم جون بوديستا، نائب رئيس ديوان البيت الأبيض وكبير مستشاري الطاقة النظيفة الشكر لمصر على التنظيم المشرف للمؤتمر وعلى المجهودات التى بذلتها فى التحضير للمؤتمر من أجل العمل على تسريع وتيرة العمل المناخي.
إطلاق يوم التمويل
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ" COP27، على الأهمية المحورية لعمليات التمويل فهى حجر الزاوية لتنفيذ إجراءات التصدى لآثار التغيرات المناخية على مستوى العالمى وهو ما جعل التمويل يدخل في صميم عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرات المناخية، ومفاوضات اتفاقية باريس، لافتة إلى تأكيد نتائج قمة جلاسكو العام الماضي على دور التمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي وهو ما تشدد عليه الدورة الحالية لمؤتمر المناخ cop27 كقمة لدعم التنفيذ بإعلان اولى الأيام الموضوعية للمؤتمر اليوم ب"يوم التمويل".
وجاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان افريقيا: من الاحتياجات إلى الوصول للتمويل بحضور عدد من وزراء المالية والبيئة الأفارقة و الدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وريمي ريو ، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس مجلس إدارة تمويل التنمية الدولية، وكانايو أواني ، نائب الرئيس التنفيذي Afrerximbank وكريم أمين ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، ونيكولاس ستيرن الرئيس المشارك وفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى.
وشددت، على أن الدورة الحالية لمؤتمر المناخ cop27 تعمل على دعم وحشد جهود القطاعين القطاع الخاص والعام والتمويل المختلط بما يخدم التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بآليات تنفيذية مع العمل على دفع وتيرة العمل لتحقيق التقدم فى الهدف العالمى للتكيف بما يحقق تعهدات جلاسكو للتمويل العالمى على ارض الواقع ويوضح الطريق للدول النامية لإيجاد آليات تمويلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التى لن تستطيع هذه الدول ايجادها من دون توفير الدعم العالمى.
ولفتت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، إلى أن الوضع الحالى يلزمنا بالقيام بدورنا الدولى لنحول الخطط الوطنية التى قدمتها الدول لفرص استثمارية والعمل على تمويلها لمساهمة فى تسريع وتيرة العمل المناخى مع دمج الاحتياجات الانسانية للشعوب والمجتمعات بقلب عمليات العمل المناخى بما يضمن التنفيذ وتحقيق الاستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية لتحويل خطط العمل المناخى الى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ بتكثيف العمل خلال ال12 شهرًا الماضية تم خلالها تكثيف العمل على مستوى العديد من الوزارات حتى تمكنا من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCs وتحويلها لحزمة مشروعات تخدم مجالات ذات الأولوية القصوي وتحقق الربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء.
وأضافت، أن التجربة المصرية تعد قصة نجاح ملهمة للعديد من المجتمعات للربط بين العمل المناخى والاحتياجات الإنسانية حيث أننا نجحنا في ربط الطاقة والتخفيف بالمياه والغذاء وطرح سبل تمويلية لذلك بالإضافة الي إعلان سوق الكربون و الذى يعد أحد أليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض وإستثمارات القطاع الخاص، يفتح المجال أمام الدول الأفريقية لعمليات تداول شهادات الكربون في حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية من اجل الاتجاه نحو إحداث التغير للأفضل وإعطاء نموذج مشرف العالم خلال المؤتمر للتنفيذ.
وأعربت فؤاد، عن خالص تقديرها وشكرها للحضور والمشاركين من كافة الجهات وشركاء العمل المناخى بيوم التمويل لدعم الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاقيات جلاسكو للوفاء بطموحات شعوب العالم الذى ينتظر التغيير من أجل إنقاذ الأرض بإجراءات تنفيذية.
جلسة يوم التكيف
وشاركت فؤاد، في جلسة "تمويل التكيف - التحديات والفرص"، والتي أدارها بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندى وممثل إئتلاف وزراء المالية، وبحضور كل من الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وماركوس برادو ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، وجاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، وكلير كوستار، رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانىي.
تهدف الجلسة إلى توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة في الدول النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية.
وأكدت فؤاد، أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27 بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام 2022 من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالارقام توضح اننا نحتاج حوالى 300 تريليون دولار للتكيف حتى 2030، ودائمًا ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار 1.5 درجة مئوية.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة اجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح، إذ أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار عالميا في التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج 7.1 تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها في نقاشنا حول تمويل التكيف والاستثمار فيه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على 3 نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخل للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق.
وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالًا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، واشراك القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة والذي يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخصوصًا أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.
كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة هامة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومي وخاص وشركاء التنمية للعمل لتخطي تلك المخاطر.
لقاء ثنائي مع مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية
كما التقت فؤاد، وزيرة البيئة، مع مايكل ريجان مدير وكالة حماية البيئة الامريكية (EPA) خلال اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ضمن فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الاطراف Cop27 المقام بشرم الشيخ، حيث بحث التعاون بين الجانبين للإعلان عن تعزيز تعاون مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وأكدت فؤاد، أن أهم أولويات الوزارة من خلال الإهتمام بتدوير المخلفات وإشراك القطاع الخاص بها والاهتمام بالبنية التحتية ودعم الدور الحكومي بها، مشيرة إلى إصدار أول قانون للمخلفات أول استراتيجية للمخلفات للمساعدة في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المخلفات التي قد تؤثر على المناخ، مبدية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك للولايات المتحدة ومصر فى مجالات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والإدارة البيئية، مؤكدة على رغبتها في إقامة تعاون أوثق لمواجهة هذه التحديات.
وأفادت وزيرة البيئة ،على ضرورة العمل بشكل مشترك لمكافحة الآثار البيئية الضارة التي قد تحدث، والمخاطر الجسيمة على صحة الإنسان والبيئة المرتبطة بتغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لهذه القضايا بإشراك الجمهور العام من خلال التعرف على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من المعالجة الفعالة لتغير المناخ، مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة لحماية البيئة وتعزيزها لصحة الأجيال الحالية والمقبلة ورفاهيتها.
وأوضحت ، أن مبادرة المخلفات "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية ، والتصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري ، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
من جانبه أكد مايكل ريجان، على ضرورة الاهتمام بالأمور البيئية على مستوي التخفيف والتكيف، وأيضًا الجزء الخاص بتدوير المخلفات مؤكدًا سعي الوكالة لزيادة التعاون في تلك المجالات مع مصر، من خلال الأنشطة التي يتم تحديدها بشكل متبادل، مشيرًا إلى عزم وكالة حماية البيئة التعاون والعمل مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية لتعزيز قدرة الوزارة على دراسة ومعالجة التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه من خلال القوانين والسياسات وعمليات صنع القرار في مصر، وتعزيز إطار إدارتها البيئية وذلك على المستوى التقني، وذلك من خلال الندوات المشتركة وورش العمل التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات.
وأكد الطرفان على التزامهم بأهمية التعاون الثنائي لتحسين الوضع البيئي على أساس إقليمي أو متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير حلول مستدامة ودائمة لحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ.
مشاركة متميزة في يومي العلم والشباب
كما ستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 اليوم الخامس للمؤتمر بنشاط مكثف، حيث شاركت في افتتاح فعاليات يوم العلم ضمن الايام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، بمشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتورة نادية مكرم عبيد الوزيرة السابقة للبيئة، ولفيف من الخبراء والعلماء.
وأكدت فؤاد، على أهمية العلم كسلاح للتصدى لآثار تغير المناخ، قائلة: "بالعلم والأدلة العلمية وبناء القدرات سنكون قادرين على تحقيق ما نسعى إليه اليوم بمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ يضع احتياجات الانسانية في قلب العمل المناخى.
وأضافت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، أن مصر تبعث من خلال اطلاقها ليوم العلم رسالة هامة للعالم تؤكد على التكامل بين العلم الذي يقدم الأدلة والأرقام ودور الحكومة في ضمان دمج البعد المناخي وادارته بشكل جيد، وهذا يتضح جليا في الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والذي يركز على دور العلم والمعرفة العلمية والعمل مع المؤسسات البحثية، حيث نفتخر بتأسيس مركز التميز المصري لأبحاث تغير المناخ.
وشددت وزيرة البيئة، على اننا بالعلم مهدنا الطريق لاستضافة مؤتمر المناخ COP27،والعمل على تحقيق التنفيذ للتصدى لاثار التغيرات المناخية، قائلة "إننا إذا لم نستطع التخطيط لن نستطيع أن نقيس خطواتنا ولو فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل".
وثمنت، دور العلم والعلماء الذين أناروا الطريق لعالم يتعاون لمواجهة التغير المناخي، لافتة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر كانت حريصة على تضمين يوم للعلم ليس بالشكل المعتاد ولكن بالتعمق فالقضايا الحيوية للتنفيذ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على إشراك جميع الأطراف في هذا المؤتمر، والذي يعد الأول من نوعه في مؤتمرات المناخ يضم 18 وزير معني بقطاعات التنمية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخر وزارة للبيئة بالعمل على أول خريطة لتقييم حساسية تغير المناخ، والتي سيتم إعلانها اليوم في الجناح المصري بالمؤتمر، والتي ستساعد مصر على تأمين استثماراتها والتخطيط الجيد لمستقبل أفضل لمواطنيها، مشيدة بالدعم الذي قدمه المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC بنماذج ساعدت على استكمال هذا العمل، وساعدتنا كصانعي قرار وسياسات أن نعمل على تحليل البيانات وإدارتها.
وتمنت الوزيرة الخروج بيوم علم ناجح، مشيرة إلى الزخم الكبير لهذا اليوم الذي يشهد في المنطقة الزرقاء يومي العلم والشباب وانعكاسهما في المنطقة الخضراء للجمع بين الأصوات الرسمية وأصوات العلماء والشباب ومختلف المشاركين لنكون جميعا معا للتنفيذ.
وشاركت أيضا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية ليوم الشباب بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27 ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي للأمم المتحدة لتغير المناخ، والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقات مع الأمم المتحدة والشركات، والدكتورة أمنية عمرانى مبعوث رئيس مؤتمر المناخ «COP27» للشباب، حيث أثنت وزيرة البيئة فى على الجهود المبذولة لانجاح مؤتمر الشباب حول التغيرات المناخية COY17، ودور منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائى في تعزيز رفع الوعى البيئي للشباب بقضية التغيرات المناخية على مدار 11 شهرًا الماضيين.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتواجد بين القادة الشباب والمنظمات الشبابية، خصوصًا في ظل نجاح مؤتمر الشباب حول التغيرات المناخية COY17 ومناقشاته التى تمت على مدار 3 أيام وتوصياته فيما يتعلق بقضية تغير المناخ، ومطالبه حول العمل من أجل تمكين المناخ، والتكيف، والمرونة، والتي تتكامل جميعها مع مؤتمر المناخ COP27.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الشباب جزء لا يتجزء من الحوار حول المناخ وعملية التصدى له، ودورهم الكبير في انتقال الطاقة والتكنولوجيا للمجتمعات الضعيفة والهشة.
ولفتت الوزيرة إلى تميز مؤتمر الCOP27 عن مؤتمرات المناخ السابقة، فقد تم إدراج الهدف الخاص بتقدير الخسائر والأضرار التى تم إدراجها للمرة الأولى بمؤتمرات المناخ، كما يعد الCOP27 مؤتمرًا للتنفيذ والوفاء بالتعهدات، وهو مؤتمر شمولى يضم الجميع ويتضمن نهج شامل لكيفية تكيف الحكومات مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما أتضح جليا منذ اليوم الاول للمؤتمر فى الخطاب العالمى لرئاسة المؤتمر، مشيرةً إلى أن مصر برئاستها للمؤتمر قدمت الدليل على ذلك من خلال التنظيم المتميز والجهود المبذولة لإخراج هذه النسخة من المؤتمر بالشكل المشرف الذى يليق بمصر، والتى تمت على مدار 11 شهرًا تضمنت تحضيرات ضخمة وإحتماعات دورية اسبوعية على مستوى رئاسة مجلس الوزراء للمتابعة المستمرة للتفاصيل كافة وتحقيق التنسيق بين الوزرات والجهات المشاركة.
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ أن مصر حرصت على تنفيذ المنطقة الخضراء بمواصفات مختلفة ، لإتاحة الفرصة للشباب والمجتمع المدنى، والأكاديميات، طلاب المدارس، القطاع الخاص السكان الاصليين ، المراة وغيرهم للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تقديم أفكار وحلول للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث تتم الأن أثناء إجتماعنا مناقشات وجلسات أخرى بالمنطقة الخضراء، والتى تم تنفيذها لتحاكى ما يتم بالمنطقة الزرقاء وتناقش نفس الموضوعات والأيام نفسها، ويتم إطلاق العديد من المبادرات داخلها، وقد تم تصميمها بالقرب من المنطقة الزرقاء، وعلى مساحة كبيرة لتضم الجميع الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزء من هذه العملية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية إعطاء الفرصة للشباب للمشاركة على المستوى الحكومي المحلي لتقديم افكار وحلول ليس فقط حول التغيرات المناخية ولكن أيضاً للتكيف على المستوى المحلي ، وذلك بمشاركة القطاع الخاص والحكومة لتحقيق ما نأمله، مؤكدة على ضرورة العمل تحت شعار "معًا للتنفيذ" الذى نستطيع تحقيقه بالعمل سويًا.
إطلاق مركز الشباب من أجل الاستدامة
ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مركز الاستدامة، شنايدر إلكتريك، وذلك على هامش مؤتمر المناخ cop27 بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والفريق كامل الوزير وزير النقل ومارك باريتى السفير الفرنسى والمهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان والرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارة الجديدة وعدد من ممثلى رجال الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية والاعلاميين.
وأكدت وزيرة البيئة، أن إطلاق مركز الاستدامة يؤكد أن الدولة المصرية بأجهزتها كافةتعطى نماذج تنفيذية للعالم على المستويات كافة للتصدي لآثار التغيرات المناخية ومنها الجهود المصرية لتسريع وتيرة العمل المناخى من خلال دمج وإشراك القطاع الخاص والعام فالحكومة المصرية اليوم تقدم هذا النموذج للقطاع الخاص الوطني الذى يعي مسؤوليته البيئية، والذى قرر البدء بالتنفيذ سواء كان فى قطاع الطاقة و الانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة وإتاحة الفرصة للتدريب ورفع الوعي والشركات لتوسيع قاعدة المعرفه لدى الشباب بالعلاقة التبادلية بين الاستدامة والتنمية ومكافحة تغير المناخ.
وشددت وزيرة البيئة على أن الرئاسة المصرية أخدت بعاتقها خلال عام 2022 أن تجعل هذا المؤتمر للتنفيذ على الرغم من التحديات العالمية والتى تتنوع بين الأزمة الاقتصادية وطاقة وسلاسل وهو ما أضاف تحدي مسؤولية على الحكومة المصرية و القيادة السياسية؛ لتؤكد للعالم أن مصر تستطيع خلال 11 شهرًا من العمل المكثف من أجل إعطاء نماذج واقعية تنفيذية، وأن ما يتم مناقشته بالمؤتمر يتم تنفيذه على الارض ليكون شعار المؤتمر وواقعه معا للتنفيذ وذلك بالتعاون بين الشركاء كافة من الحكومة و الخبراء و الأكاديميين و القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمراة؛ من أجل هدف واحد هو التصدي لآثار التغيرات المناخية.
وأضافت أن مصر أعطت نموذجًا أيضًا للتنفيذ بالنقل، إذ إن كل وسائل النقل بشرم الشيخ صديقة للبيئة مما يجعلنا قادرين على الحديث عن استدامة النقل يوم 17، وهذه المبادرة عالمية قامت فيها مصر بالبدء في التنفيذ.
وثمنت وزيرة البيئة على عمق التعاون الثنائى المصرى الفرنسى في كل المجالات سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص والذي يحظى بدعم الرئيسين المصري والفرنسي، والذي تكلل برئاسة الرئيس الفرنسى ماكرون لجلسة التمويل، كأحد أهم الجلسات والقضايا بالعمل المناخي والتي شرفت بمشاركته فيها فله كل الشكر والتقدير. كما أعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها لمؤسسة شنايدر إلكتريك على جهودها، وقدمت جزيل الشكر للسيد اللواء خالد فودة على ما بذله من جهود لخروج هذا الصرح ومنتدى الشباب من أجل الاستدامة؛ خلال فترة وجيزة و هو إنجاز مصري حقيقي، مشيرة إلى أن المركز سيقوم برفع الوعي بالاستدامة والذي سيتواكب مع زيارة افتتاح المحميات ليرى الشباب على أرض الواقع كنموذج تنفيذى لنرفع جميعًا شعار معا للتنفيذ.
مشاركة متميزة في فعالية الشباب والابتكار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحدث الجانبي المقام بالمنطقة الخضراء "الشباب والابتكار.. طلاب الجامعات والعمل المناخي"، بمشاركة مجموعة من شباب الجامعات وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية وممثلي جامعة القاهرة، كأحد الفعاليات التي تعكس اليوم الموضوعي للشباب والذي تدور الفعاليات الرسمية له بالمنطقة الزرقاء.
أكدت وزيرة البيئة على أهمية التوعية كأداة لإشراك مختلف الأيادي، لذا حرصت الوزارة خلال عملها على ملف تغير المناخ، على إرساء أحد أعمدة العمل المناخي الوطني بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن أهدافها حوكمة المناخ ورفع الوعي، وفي قمة المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ سيكون الجميع شركاء تحت شعار "معا للتنفيذ"، لكن الشباب سيكونون هم المحرك الأساسي للتغيير والتنفيذ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى نموذج محاكاة مؤتمر المناخ COP27 الذي نفذته جامعة القاهرة كمثال جيد يقدم في مؤتمر للتنفيذ، حول كيفية تخطى مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لما يمكن أن يكون عليه مؤتمر المناخ، إذ أظهر قدرات مميزة وغير متوقعة للشباب القائمين عليه.
ولفتت فؤاد، إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة كانت حريصة في مسارها نحو إشراك الجميع أن تبني المنطقة الخضراء بطريقة تسمح بمشاركة مختلف الفئات رسمية وغير رسمية، وبشكل يعكس ما يحدث في الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء، بما يعبر عن مبدأ الشمولية بحيث يكون الجميع جزء من الحوار والنقاش وفي قلبهم الشباب.
وأشارت وزيرة البيئة، فيما يخص دور الشركات الناشئة العاملة على التحديات البيئية كجزء من استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، أنها جزء أصيل من الاستراتيجية وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأيضا حزمة المشروعات الخاصة برابطة الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من منطلق الإيمان بضرورة تسريع طريقة التفكير لتسريع التنفيذ، من خلال تغيير لغة الحوار والمفاهيم الراسخة، مسترشدة بقصة الطاقة المتجددة التي كان ينظر إليها منذ عدة سنوات في اجتماع باريس على أنها آلية مرتفعة التكلفة ونتواجه صعوبات في نقل وامتلاك التكنولوجيا والانتقال إليها، واليوم ونحن نبحث الانتقال العادل للطاقة نجد أن في منطقة المتوسط وحدها، وصل عدد فرص العمل المقدمة في السنوات الثلاث الأخيرة من 11 إلى 15 مليون وظيفة جديدة في هذا المجال.
وقالت وزيرة البيئة "الانتقال العادل يتم من خلال الشركات الناشئة الوطنية، وتهيئة المناخ الداعم، والتوعية والاشتراك للمواطنين، مما يسرع وتيرة التنفيذ، وهذا ما نود أن نراه في COP27" لافتة إلى آخر الأيام الموضوعية هو يوم الحلول، والذي سيضم كلًا الأفكار والشراكات بين القطاع الخاص والشركات العالمية المعلنة للحياد الكربوني والشركات الناشئة لدعمهم للمضي قدمًا، ووجهت الشكر لكل المشاركين وخصوصًا الشباب والشركاء كجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكل من يؤمن بضرورة المشاركة في حماية البيئة والعمل المناخي، على المشاركة الفعالة.
جلسة "الوظائف والمهارات الخضراء بالبحر الأبيض المتوسط"
كما شاركت فؤاد،في جلسة "الوظائف والمهارات الخضراء كمحركات للانتقال العادل للشباب والنساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط" لتسليط الضوء على سياسات النهج المبتكرة وأفضل الممارسات على أرض الواقع التي تضمن الانتقال العادل نحو مهارات الوظائف الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل خاص على آفاق النساء والشباب، بمشاركة الدكتور معالي ناصر كامل الأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط وذلك في ضوء فعاليات مؤتمر المناخ Cop27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأعربت عن سعادتها بمناقشة الموضوعات المعروضة في أجندة الCOP27 خلال حدث اليوم خاصة فيما يخص البحر المتوسط ليس فقط لأن شاطئ البحرالمتوسط أكثر المناطق تأثرا بالتغير المناخي ولكن بالنظر إلي ما سيحدث للشباب والجيل القادم من تحديات التغير المناخي، مشيرة إلي أن قطاع الطاقة المتجددة كقطاع قابل للتمويل يمكن الاستفادة من خلاله كما يمكن المساهمة فى حل وتقليل أزمة الطاقة الحالية من خلال التكنولوجيات المتاحة بأسعار مقبولة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لديها وظائف خضراء فى العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح فى تحويل التحدى البيئى إلى فرصة للاستثمار والعمل والتي تعد خطوات داعمة فى توجه مصر نحو التعافى الأخضر، ونعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة، مؤكدة على أهمية التفكير في أفضل الحلول التي يجب أن تتم من أجل إقليم البحر المتوسط وللشباب وخصوصًا المرأة.
وأكدت، على ضرورة التكيف من خلال النظر إلى التعاون الإقليمي والتكامل وتبادل المعرفة على طول ساحل شمال وجنوب البحر الابيض المتوسط، والعمل على توفير تكنولوجيات بأسعار معقولة ومعرفة علمية، والتمويل حيث يمكن لقطاع البنوك خاصة الMDBs توفير حزمة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تساعد في التكامل الإقليمي للخروج بتلك الأفكار الناتجة عن مثل تلك الأحداث وتعميمها والعمل على الإسراع فى تنفيذ تلك المشاريع.
توقيع مذكرة تفاهم مع المغرب فى مجال حماية البيئة
كما وقعت فؤاد، والدكتورة ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية مشروع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية لتعزيز التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية، مؤكدة أن ذلك فى إطار إيمان البلدين العربيين الشقيقين بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة على المستوى الوطني والعربي لحماية البيئة، ورغبة كل منهما في توطيد أواصر الأخوة والمحبة بينهما في إطار تعاون مشترك في المجال الفني لحماية البيئة، وإدراكًا منهما بتشابه المشاكل البيئية ذات الطابع الفني في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالحهما لبلوغ الهدف النبيل في إطار التعاون المشترك، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الوزيرة المغربية فيما يخص مبادرة المخلفات 50 لعام 2050.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مذكرة التفاهم تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات البيئية تشمل الإطار المؤسسي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، تقييم الأثر البيئي للمشروعات، التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة، التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري، إضافة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة الحدود بجميع أنواعها، والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين يتضمن أيضا التخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، التربية البيئية من اجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئي، والاقتصاديات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية، فضلا عن مجالات أخري تتعلق بحماية البيئة.
وتابعت فؤاد، أن تنفيذ أنشطة التعاون المشتركة تأتي من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء الوطنين في إطار بعثات أو دورات تدريبية، وتبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفه دورية، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشروعات بيئية مشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات والإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية في البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون البيئة).
من جانبها أكدت الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على عمق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية فيما يخص الحفاظ على البيئة، والتنسيق فيما يخص مؤتمر التنوع البيولوجي القادم بمونتريال بكندا، إضافة إلى المشروعات القائمة بين البلدين فى مجال حماية البيئة.
استقبال حافل بالمغامر "على عبده"
كما استقبلت فؤاد، وزيرة البيئة، المغامر المصرى، والناشط البيئى على عبده،بشرم الشيخ فور أنتهاء مبادرته "رحلة إلى قمة المناخ cop27 "، حيث هنأت وزيرة البيئة المغامر المصرى بتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، حيث حطم المغامر رقمين قياسيين، الأول "أطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة"، وذلك بعد قطع مسافة 9,759 كيلو خلال 22 يوم من انطلاق المبادرة، والثاني "أطول رحلة على دراجة كهربائية في التاريخ"، بطول 12,742 كم ألف خلال 30 يومًا، وهي المسافة نفسها لقطر كوكب الأرض، في رسالة منه إلى كل دول العالم أن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع، وأنه يجب علينا الاتحاد والعمل معًا.
وأعربت عن سعادتها بجهود المغامر علي عبده في توجيه أنظار الشباب في مصر والعالم للقضايا البيئية ودعم قصايا تغير المناخ، ودعم حماية البيئة والسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة ،مشيرة الى أن تسجيل هذا الرقمين القياسيين يعطي رسالة للعالم أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية،وحرصها على دعم وإشراك الشباب في العمل البيئي وخاصة مواجهة تحدي تغير المناخ. مؤكدة على أن القيادة السياسية كانت حريصة على إشراك الشباب في مؤتمر المناخ COP27 الذي ترأسه مصر حاليا سواء من خلال فترة التحضير له أو خلال فعالياته للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ومشروعاتهم الرائدة التي ستساهم بشكل فعال في التصدي لهذا التحدي.
وأشار "عبده" إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، تعد فرصة ذهبية لعرض تجربة مبادرة "الرحلة إلى قمة المناخ COP 27" أمام العالم، خصوصًا مع مشاركة عدد كبير من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفرصة لإرسال رسالة للعالم بأن وجود حملات ومبادرات توعوية بشكل مستمر للتعريف بهذه القضية الهامة، من الممكن أن تسهم بشكل كبير في خلق حالة من الوعي لدى المواطنين بقضية تغير المناخ وخطورتها، والمساهمة أيضًا في تغير عاداتهم وسلوكياتهم، من الاعتماد على النقل المستدام، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك وغيرها.
هذا وقد شارك علي عبده فور وصوله مدينة شرم الشيخ، في العديد من الفعاليات التي أقيمت على هامش قمة المناخ، وذلك لعرض تفاصيل رحلته التي حرص خلالها على رفع الوعي بالتغيرات المناخية، والترويج لمؤتمر المناخ COP 27، وتوثيق أثر تغير المناخ على حياة المصريين، فضلًا عن تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة والمبادرات المختلفة للتصدي لتغير المناخ. كما تم عرض الفيلم الوثائقي للرحلة في عدد من الفعاليات خلال المؤتمر.كما أعلن المغامر المصري عن رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمبادرة القادمة، وهي "الرحلة إلى قمة المناخ COP 28"، والتي من المخطط أن تبدأ من جنوب أفريقيا حتى دولة الإمارات المتحدة، حيث يعقد مؤتمر المناخ القادم COP 28.
وأوضح المغامر على عبده أن كافة الإجراءات والاستعدادات التي تم تنفيذها لتسجيل الرقمين القياسيين بموسوعة جينيس ،جاءت فى إطار " حملة اتحضر للأخضر "، وبرعاية وزارات البيئة ، الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وبنك أبو ظبي التجاري وشركة مراكز واطارات بيريلي وجمعية مناخ أرضنا للتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ COP 27" هي الأولى من نوعها في العالم، والتي تتضمن استخدام رياضة المحركات الكهربائية ، استغرقت الرحلة 30 يومًا، وشملت المرور على جميع محافظات مصر، وقد انطلقت من محافظة القاهرة و توقفت في معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان لتوجيه رسالة للعالم، تتضمن الاتحاد مرة أخرى لإنقاذ المدن المهددة بالغرق، ثم توجهت الرحلة إلى مدينة أسوان مرورًا بمحافظات الأقصر وقنا ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأيضًا محافظات الساحل الشمالى حتى السلوم وسيوة والواحات البحرية وغيرها من المحافظات ثم سيناء، وصولًا في النهاية إلى مدينة شرم الشيخ. وقد حققت الكثير من أهدافها وعلى رأسها مقابلة الأشخاص الذين وقعوا ضحية التغيرات المناخية، وتجميع قصصهم وسردها خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ، وتسليط الضوء على عدد من الفرص والتحديات والتجارب الناجحة في التصدي للتغيرات المناخية.
لقاء مع شركة جوجل لبحث فرص دعم العمل المناخى
كما عقدت فؤاد، إجتماعا موسعا وفريق عمل شركة جوجل العالمية برئاسة أنطوني نقاش المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ( COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور السيد مارتن رويسكي - مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة و الاستاذ هشام الناظر - مدير جوجل مصر و الاستاذة مها عفيفي - مديرة الشؤون الحكومية بالشركة.
وتناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون بين شركة جوجل والحكومة المصرية بالعمل البيئى وخصوصًا بعدد من المجالات المرتبطة بقضايا المناخ والاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأولويات وزارة البيئة لدعم الاستدامة.
وقد ثمنت وزيرة البيئة مشاركة شركة جوجل الفاعلة في مؤتمر المناخ COP27 لدعم العمل البيئى مشددة على حرص الحكومة المصرية على دعم الشراكة بين الشركات العالمية والمصرية لجذب شراكات جديدة ومنح الشركات الدولية فرصة للتوسع وزيادة قدراتها في مصر بما يخدم العمل البيئي والمناخي.
واستعرضت، الجهود المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية مع تلبية الاحتياجات الإنسانية فى التحول الأخضر بقطاعات السياحة والطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجي كذلك تدوير المخلفات الصلبة بإشراك القطاع الخاص، والتي أسفرت عن العديد من النجاحات بالإضافة الى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مبادرة حياة كريمة الرئاسية كأحد المبادرات الرائدة التى تدمج العمل البيئى و المناخى بالعمل الاجتماعى والتى حققت نجاحات جعلها أحد القصص الملهمة والتى يمكن تكرارها بالقارة الأفريقية لمقاومة آثار التغيرات المناخية؛ من خلال استهدافها والتركيز على تعزيز القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية والأنظمة الزراعة المقاومة للمناخ والبنية التحتية كذلك بيئات متوازنة بيئيًا من أجل مستقبل أفضل للمجتمعات، وإدارة مخاطر المناخ والتخطيط بشكل يتوافق مع طبيعة كل منطقة.
وأوضحت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن مصر سعت من خلال مؤتمر المناخ على إعطاء نموذج للعالم للتنفيذ بالربط بين ما يتم من مناقشات رسمية بالمنطقة الزرقاء والتي يتم فيها الاجتماعات الرسمية واتخاذ القرارات المصيرية، بما يتم من أحداث جانبية على المستويات المدنية و الشباب وشركاء التنمية والعمل البيئي بالمنطقة الخضراء التي تضم نماذج للاستدامة بقطاعات متنوعة لإظهار العلاقة بين الإنسان والبيئة، وعرض العمل البيئى كفرصة للحياة لأحداث زخم مجتمعي بالعمل البيئي.
وناقشت وزيرة البيئة، فريق عمل جوجل فى مقترحات الشركة لدعم مشاريع الاستدامة وخاصة مشروع الضوء الأخضر بالتعاون مع جهاز شئون البيئة كذلك فرص التعاون المستقبلية لإنشاء قصص نجاحcop27 ونقلها لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لدعم سبل التنفيذ بخطة عمل المناخى في COP28 بالإمارات الشقيقة. بالإضافة إلى دراسة إجراءات تعزيز التعاون بين الطرفين وتعظيم المشاركة المحتملة في المبادرات الوطنية التي تديرها الوزارة لدعم العمل البيئى و المناخى.
كما أشارت وزيرة البيئة الى امكانية دعم التعاون المشترك مع شركة جوجل بمشروعات الرصد البيئى و جودة الهواء وصحة النظام البيئي، مشيرة الى امكانية استخدام بيانات خرائط Google وبيانات مراقبة جودة الهواء بما يسمح للمستخدمين والسائقين باختيار طرق نقل مختلفة اعتمادًا على مستويات التعرض للتلوث، كذلك العمل على انشاء مجموعة غير رسمية لبحث السبل المختلفة للتعاون وتقييمها لما يدعم الاستفادة المشتركة من هذا التعاون.
ومن جانبه أكد أنطوني نقاش المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حرص شركة جوجل على دعم الجهود المصرية نحو الاستدامة بتقديمها الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وكذلك التصدى القضايا التغيرات المناخية.
مشاركة رفيعة السمتوى مع وزير الشباب والرياضة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في حوار السياسات بين الأجيال حول التكيف والمرونة والخسارة والاضرار في المنطقة الزرقاء، مشيرة إلى أن الشباب في المنطقة الخضراء مهتمين بالموضوعات الخاصة بالتكيف والمرونة والخسائر والأضرار، مؤكدة أن هناك 3 رسائل مهمة يجب القاء الضوء عليها أولًا ضرورة الاهتمام بالاستماع لطلبات وآراء شباب الCoy17، إذ إن هذه الأراء والأفكار مهمة جدًا للتعرف على نقاط الضغط التي تتسبب في حدوث الخسائر والأضرار وعدم التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يجب إلقاء الضوء على موضوعات التكيف، إذ إنها من الموضوعات التى ذكرت فى مخرجات جلاسكو والتى سيتم إقرارها في الcop28، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى لاستمرار التقدم على صعيدين الهدف العالمي لتمويل التكيف وتحقيق التكيف مطالبة بضرورة عرض أفكار الشباب وارائهم في هذا النطاق.
وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ، أنه بالرغم من عدم وجود تعريف حقيقى للتمويل المناخي الا انه إذا كان هناك تمويل يمكن أن يكون على مستوي الشباب سيسهم ذلك في تسريع تنفيذ العمل المناخي والمشاركة الحرة للشباب في مشروعات التكيف والخسائر والاضرار، كما أضافت سيادتها انها سوف تسرع عملية مشاركة الشباب في المشروعات البيئية بناء على الأفكار والمقترحات المقدمة من قبلهم.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه ينبغي إعطاء الشباب الفرصة لتقديم حلول مبتكرة ومشروعات ناشئة للحد من آثار تغير المناخ، وعلى الحكومات والمنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين تعزيز التعليم الرسمي وغير الرسمي للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرات الشباب. ينبغي دمج مفهوم تغير المناخ والتكيف معه في المناهج الدراسية، مؤكدة أنه لا يوجد سوى القليل من خطط تمويل التكيف الحالية التي تركز على تمويل أو توسيع نطاق إجراءات التكيف التي يقودها الشباب. هناك حاجة إلى خيارات تمويل مبتكرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية والحكومات لتعزيز جهود التكيف التي يقودها الشباب في المجتمع المدني وقطاع ريادة الأعمال.
وأكدت فؤاد، أنه للمرة الأولى أصبح للشباب فرصة للتعبير عن أرائهم بطريقة رسمية في المنطقة الزرقاء مما يجعل أصوات الشباب مسموعة ومتبادلة في الاجتماعات رفيعة المستوى وتتيح لهم الوصول إلى صانعي السياسات والقرارات، ويذكر أن وزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، وبدعم من اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة، تم الإعلان عن مبادرة جديدة وهى "الشباب من أجل المناخ" التي تركز على مشاركة الشباب في العمل المناخي.
جولة بالاتوبيس الكهربائي
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بالتجول بالأتوبيس الكهربائى من المنطقة الزرقاء إلى المنطقة الخضراء لتجربته كوسيلة جديدة تم تنفيذها بمدينه شرم الشيخ ضمن إجراءات تحويلها لمدينة خضراء، حيث يعتبر الأتوبيس الكهربائي الصديق للبيئة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني والحلول الرقمية، التى تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لتعميم استخدامهم والانتفاع بها في مدينة شرم الشيخ، حيث تم تنفيذ 200 محطة شحن للأتوبيسات الكهربائية وتوفير عدد 260 أتوبيسًا يعمل بالكهرباء والغاز.
تسليم الفائزين دراجات هوائية
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفائزين دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء في إطار مسابقة وزارة البيئة "صحتنا من صحة كوكبنا" بالتعاون مع شركة سانوفي مصر بتسليم وذلك بحضور السيدة فيروز اللوز، مدير عام شركة سانوفي للرعاية الصحية، والسيد أحمد القمحاوي، مدير تسويق الشركة، السيد خالد رشاد، مدير العلاقات الحكومية والسيدة غادة ميشيل، مدير قطاع الخدمة المجتمعية.
وأكدت، أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد شملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخصوصًا أمراض الحساسية، إذتتضمن المسابقة سؤالًا شهريًا يقوم المتسابق بالإجابة عنه على الموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجوائز شملت توزيع 2000 دراجة هوائية مقدمة من الفايت أحد منتجات شركة سانوفي مصر على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة أن تكون الفئة العمرية من 12 إلى 30 سنة والإجابة عن السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.
وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد في زيادة الوعي البيئي بقضايا تلوث الهواء والمناخ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة، وزيادة الوعي بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحي، وتساعد هذه الحملات في توفير 0,2 مليون كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السامة، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضي في ارتفاع الوعي بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.
افتتاح The Global Landscape Forum (GLF)
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة حماية الموارد الطبيعية للعالم والحفاظ على استدامتها لانها حق للاجيال القادمة، وهو ما يضعنا أمام ضرورة توحيد وتضافر الجهود العالمية من اجل استعادة المناظر الطبيعية في العالم وحمايتها من آثار التغيرات المناخية كأحد التحديات البيئية العالمية التى تؤثر على القطاعات كافة وتؤثر على الاحتياجات الإنسانية وطبيعتها مما يستدعي حشد الموارد على المستوى الفني والمادي، ودعم الابتكارات ونقل الخبرات بين الدول المتقدمة والنامية لانقاذ كوكبنا بحلول تنفيذية تواكب تطلعات شعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمتها بافتتاح The Global Landscape Forum (GLF) والذى عقد على هامش قمة التنفيذ بمؤتمر المناخ COP27 بحضور كو باريت، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبول بولمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Unilever، وبيتر مينانج مدير CIFOR-ICRAF Africa، وسوكارنو لامان وممثلى الهيئات و المنظمات الدولية وشركاء التنمية و القطاع الخاص والشباب.
وأضافت، أن اختيار الرئاسة المصرية لشعار معا للتنفيذ لمؤتمر الCOP27 من اجل حشد الدعم العالمى للتفكير بشكل واقعي قابل للتنفيذ لدمج البيئة في الخطط التنموية كافة مع الاهتمام بالبيئة والمناظر الطبيعية للحد من الأخطار البيئية التى اصبحت تهدد العالم الآن مشيرة إلى ضرورة الربط بين تلبية احتياجات الإنسان والبيئة، من خلال التحول من القرارات السياسية إلى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع والإسراع في تنفيذها خصوصًا فيما يخص مصادر الحفاظ على المناظر الطبيعية ودعم العمل العالمى بذلك بعرض ونقل قصص النجاح لتكون نموذجًا ملهمًا للدول الأخرى.
وشددت، بأن مصر تحمل على عاتقها الاهتمام بحشد الجهود لحماية الموارد الطبيعية بالجزء الجنوبي في أفريقيا، وذلك من خلال تقديم عدد من المبادرات في هذا السياق كمبادرة الزراعة ونظم الغذاء من أجل تحول مستدام سريع، كذلك مبادرة I-CAN أنا أستطيع للعمل المناخي والتغذية وغيرها من المبادرات.
واستعرضت وزيرة البيئة حلول التكيف مع اثار التغيرات المناخية والتي لا بد أن تتسم بالمرونة والتجدد للتوافق مع طبيعة المجتمعات بالاضافة الى سد فجوات التمويل وتأمين وحماية الحقوق الملكية للموارد الطبيعية بالإضافة الى توفير حلول تمويل المناخ المبتكرة والابداعية، مشيرة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقييم التقدم المحرز منذ COP26 والدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي، وتحويلها الى مشاريع تنفيذية تلبى جهود العالمية الرامية للتنمية العادلة المنصفة للجميع، معربة عن سعادتها بما نشاهده من مناظر طبيعية لا بد من التكاتف وحشد الجهود من أجل استمرارها والحفاظ عليها.
لقاء مع حاكم ولاية إنديانا الامريكية
كما اجتمعت فؤاد، مع إريم وهولكومب حاكم ولاية إنديانا الامريكية وذلك بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات اليوم السادس لمؤتمر المناخ Cop27 ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك الثنائي بين مصر وولاية أنديانا، وكذلك التعاون في موضوعات الطاقة والبيئة، مشيرة إلى رغبتها في تسريع سبل التعاون بين مصر والجانب الأمريكي من خلال عمليات تقديم الدعم التكنولوجي والبحث العلمي لاهميتهما في مجال العمل المناخي، واقترحت سيادتها تنظيم جلسة تعاون مشتركة من قبل فريق الوزارة والفريق الأمريكي لدراسة وتقيم سبل ونقاط التعاون المشتركة التي يمكن تنفيذها بحيث يتم وضع هذه النقاط ضمن خطة التنفيذ في بداية عام 2023.
ودعت فؤاد، إريك، لزيادة المنطقة الخضراء الخاصة بالمؤتمر بشرم الشيخ لمشاهدة المشروعات التي تم تنفيذها هناك وقصص النجاح المعروضة، وأكدت سيادتها على ضرورة تبادل المعلومات بين الطرفين حول تكنولوجيا النقل وعرض الوظائف الخضراء هنا في مصر، حيث يوجد لدى مصر خطة طموحة متطورة حول استراتيجية الحد من التغير المناخي، إذ إنها تتضمن وتربط جميع القطاعات من زراعة ومياة وطاقة وليس فقط التكييف والتخفيف.
ومن جانبه اكد،أريك هولكومب على رغبته في توسيع سبل التعاون الثانئية بين مصر وإنديانا خصوصًا في مجال نقل التكنولوجيا والدعم المقدم في مجال البحث العلمي وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة، وتوفير سبل الدعم في المجال البيئى بين البلدين.
إطلاق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية
أطلقت وزارة البيئة تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية لمصر خلال الجلسة التى عقدت على هامش يوم العلم بمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP27 تحت عنوان "تطبيق الخريطة التفاعلية لسيناريوهات تهديدات التغير المناخية على جمهورية مصر العربية"، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ونقطة الاتصال الوطنية للتغيرات المناخية لمصر نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ و بمشاركة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية ورئيس معهد بحوث الشواطئ (شاركًا افتراضيًا)، رئيس قطاع ادرة الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، ممثل عن إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من السادة الخبراء بمختلف الجهات المعنية بالتغيرات المناخية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقد استعرض المهندس شريف عبد الرحيم تطبيق الخريطة التفاعلية الذي تم بناءه بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS ، حيث تم عرض كافة وظائف التطبيق والعوامل المناخية والتى تتضمن درجات الحرارة المتوسطة ومجموع كميات الأمطار والرطوبة النسبية وعدد ساعات سطوع الشمس والرياح بالإضافة لبعض المؤشرات المناخية الخاصة بدرجات الحرارة والأمطار. بالاضافة الى مؤشر للعواصف الترابية ومؤشر البخر، والاحداث المناخية المتطرفة وبطيئة الحدوث مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكد عبد الرحيم على أهمية التطبيق، ومدي تأثيره كأداة لمتخذي القرار ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 لافتًا إلى أشاد الخبراء بالتطبيق التفاعلي وبالتعاون النموذجي الذي تم بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج بمثل هذا العمل.
وتناولت الجلسة عرضا للمنهجيات العلمية والنماذج المناخية العالمية والإقليمية التي تم استخدامها للتنبؤ بالمخاطر والتهديدات المحتمل ان تتعرض لها جمهورية مصر العربية حتى عام 2100، وذلك وفقًا لبيانات محطات الرصد الوطنية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المصرية ومعهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث تغير المناخ بوزارة الموارد المائية والري وفقا لسيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC 4.5 و8.5، لعرض مستوي التأكيد المناسب (Certainty/Uncertain) بشأن توقعات تغير المناخ حتى عام 2100.
وأكد الدكتور شريف عبدالرحيم، أن الإسقاطات المناخية في هذا التطبيق تستند إلى مسارات التركيز التمثيلية (RCPs) وهي سيناريوهات وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) واستخدمتها في تقريرها التقييمي الخامس، وهذان المساران هما: مسار التركيز التمثيلي (RCP4.5) والذي يمثل الحالات المتوسطة، ومسار التركيز التمثيلي (RCP8.5) والذى يمثل الحالات الأسوأ. وتتم تسمية هذه السيناريوهات بحسب الاختلال المتوقع حدوثه في الاتزان الإشعاعي داخل النظام المناخي (القسر الإشعاعي)، تبعًا للزيادة المحتملة فى تركيزات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري)، لافتا إلى قيام مراكز عالميةعدة بتشغيل نماذجها المناخية العالمية (Global Circulation Models) بناءً على هذه السيناريوهات لإصدار إسقاطات مستقبلية لأهم عناصر المناخ كدرجات الحرارة و الأمطار والرياح حتى عام 2100 للعالم بأكمله من خلال مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة (Coupled Model Intercomparison Project 5 -CMIP5)، مع اعتبار البيانات التى تمثل السنوات ما قبل 2006 هى بيانات مرجعية تمثل المناخ الحالى و ما بعدها يمثل السيناريوهات المختلفة. وحيث أن مخرجات هذه النماذج تكون بدرجة دقة مكانية (spatial resolution) منخفضة لكونها تغطى مساحة العالم بأكمله مما استدعانا لاستخدام نماذج مناخية إقليمية ((Regional Climate Models تعمل بدرجة دقة أفقية ورأسية أعلى وتعطي تفاصيل ومخرجات أكثر تفصيلاً تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد شريف عبدالرحيم، أن هذا المشروع استخدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النموذج الإقليمي للمناخ – RegCM4 (Giorgi et al., 2012) والذي تم تطويره فى المركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) وذلك لإصدار الإسقاطات المناخية المستقبلية، ويعد أحد أهم النماذج الإقليمية المناخية وأكثر ها استخدامًا فى العديد من الدراسات المناخية وقد أسهم عدد من الباحثين بالهيئة فى تطوير هذا النموذج.
كما تم استعراض المنهجيات العلمية الخاصة بسيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر حتى عام 2100 وفق للدراسات التي أعدها معهد
بحوث الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والرى.
مشاركة في يوم التكيف والزراعة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى الجلسة الافتتاحية ليوم التكيف والزراعة والأمن الغذائى بالمنطقة الزرقاء، مؤكدة خلال الجلسة على ضرورة التركيز على موضوع التكيف وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائى حيث أن عام 2022 كان مليئًا بالكوارث المناخية التي لم تحدث من قبل، لذلك من الضروري وضع الزراعة والامن الغذائى في قلب مفاوضات تغير المناخ لتلبية الاحتياجات الإنسانية، حيث تشير التقارير العالمية الي ان اكثر من 173 مليون شخص سيعانون من الجفاف، وكذلك 43 مليون شخص سيعيشون في فقر حيث يعتبر ذلك نداء إنذار للعالم أجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التي تحدث وآثارها المدمرة على العالم.
جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وسايمون استيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC ، وماريا هيلينا مدير عام منظمة الفاو، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية ، وقد أدار الجلسة السيد زيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة والعديد من وزراء الزراعة والغذاء من مختلف دول العالم، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة، أننا قد قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذة المساهمات المحددة وطنيا نجد انه من الضروري وجود التمويل المناخي فى قلب مفاوضات المناخ ،ونحن فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخى بحلول عام 2050.
وأوضحت مبعوث المناخ، أن هناك 1.7 تريليون دولار تم أنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى 7.1 تريليون دولار فى البنية التحتية ، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية انتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذى يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه.
كما أشارت وزيرة البيئة الي ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارت وتقدر ب 95 تريليون دولار وهى تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخى، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الامن الغذائي وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن العذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة على اهمية ان يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.
وقد تم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST الذي تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية مع ما لا يقل عن ثلثي الأموال التي تم التعهد بها للتكيف في البلدان النامية. تهدف المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال استهداف البلدان الأكثر ضعفًا.
لقاء ثنائي مع نظيرها الأسترالي
والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي لأستراليا الغربية، ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، إذ ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في دعم القمة من أجل الخروج بنتائج حقيقية تسرع من وتيرة العمل المناخي، والتعاون الثنائي في عدد من الملفات وعلى رأسها تبادل الخبرات في مجال صون التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، واحتجاز الكربون.
وأكدت فؤاد، أن الحكومة المصرية برئاسة السيد رئيس الجمهورية وإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء عملت بجهود حثيثة خلال الشهور الماضية للخروج بمؤتمر مناخ نابض بالحياة والزخم يقدم حلولا واقعية للعالم لتسريع وتيرة العمل المناخي، خاصة في ظل عام 2022 المليء بالازمات الاقتصادية والتحديات في سلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على رسم برنامجنا رئاسيا يتسم بالابتكار والواقعية ويركز على الجوانب الانسانية، فركز تصميم الأيام الموضوعية على المجالات الحاسمة للإنسانية كالتكيف، وذلك من خلال أيام الزراعة والمياه والتنوع البيولوجي، ومناقشة الأفكار والحلول في أيام الشباب والمجتمع المدني والفئات المعرضة لآثار تغير المناخ كالمرأة لربطهم بالعمل المناخي، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات خلال الأيام القادمة مثل مبادرة الزراعة FAST، والمياه، وتمكين المرأة لتعزيز قدرتها على التكيف خاصة في إفريقيا، والتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، ناقش الوزيران التعاون في مجال صون التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى التشابه بين البلدين في التحديات البيئية، مما يجعل تبادل المعرفة والخبراء والتجارب فرصة جيدة لتحقيق تقدم مشترك.
من جانبه، أكد وزير البيئة والعمل المناخي لاستراليا الغربية، على اهتمام بلاده بملف صون التنوع البيولوجي باعتباره أحد مصادر الدخل وأهمية الحفاظ عليه كإرث طبيعي للأجيال القادمة، حيث تعمل بلاده على تحويل 5 ملايين هكتار من الأراضي إلى مناطق محمية ومتنزهات وطنية، وعرضت وزيرة البيئة المصرية التجربة الوطنية في تغيير منظور أدارة المحميات الطبيعية، بتحسين خطط الإدارة، مسترشدة بتجربة اعلان أول خطة لإدارة المناطق البحرية في شرم الشيخ بالشراكة مع 15 كيان وطني وبحثي ومجتمع مدني، والتي تسمح بتحديد الأماكن المناسبة للغوص والسنوركلينج، ودمج المجتمعات المحلية للمحميات في إدارتها، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية من كونها أماكن غير قابلة للمس إلى أماكن يمكن الاستفادة البيئية منها بدمج القطاع الخاص، حيث تم اعلان أول مشروع لمنح حق انتفاع للقطاع الخاص لتنفيذ خدمات بيئية في محميتي نبق ورأس محمد.
كما دعت الوزيرة نظيرها الأسترالي للمشاركة في الاحتفال السنوي لإعلان الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية "ECO EGYPT" والتي تهدف للترويج لعدد 13 منطقة محمية بمصر، بالترويج للأنشطة المتاحة والمنتجات البيئية. وأشار السفير الأسترالي للتشابه بين البلدين في هذا المجال، حيث تهتم بلاده بالاستفادة من المناطق المحمية والمتنزهات الوطنية وتشجيع المواطنين على ممارسة عدد من الأنشطة بها، وتطوير طرق إدارة هذه المناطق من خلال التعاون مع الهيئات الاستشارية والشراكة مع الجهات التجارية والقطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال احتجاز الكربون من خلال تبادل تجارب البلدين في الاستفادة من الأنواع النباتية والمناطق المحمية في هذا المجال، ومنها تجربة إعادة زراعة نبات المانجروف، والذي يعد مثال طبيعي على تحقيق التوازن البيئي والربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ويقوم بدور كبير في احتجاز الكربون، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى إعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر خلال قمة المناخ، وما يمكن أن يساهم به من تحقيق تكامل بين الدول في مجال تبادل شهادات الكربون.
مشاركة في فعاليات يوم التكيف والزراعة
وأكدت فؤاد، في جلسة دعم العمل المناخي التحولي في الزراعة والأراضي في مصر من خلال برنامج SCALA، المقامة بجناح الأمم المتحدة بالمؤتمر ضمن فعاليات يوم التكيف والزراعة، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي الحكومة الألمانية، على أن التكيف أحد أكثر الموضوعات إلحاحا للعالم كله، ويضع الأمن الغذائي في قلب هذا التحدي، وكيف يمكن لجميع الشركاء من حكومات وقطاع خاص ووكالات الأمم المتحدة والبنوك التنموية واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ومجتمع مدني ورواد أعمال، أن يعملون بشكل متكامل نحو هذا الهدف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، حرصت خلال تصميمها للأيام الموضوعية للمؤتمر والمبادرات على إشراك جميع الأطراف، حيث عملت على انعكاس هذه الأيام على المنطقة الخضراء غير الرسمية لضمان سماع جميع الأصوات "أصوات الإنسانية"، من شباب ومرأة ومجتمع مدني ومجتمعات محلية وطلاب جامعات ومدارس حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تناقش زاوية مختلفة لبرنامج SCALA "رفع الطموح المناخي في استخدامات الأراضي والزراعة"، وهي تمويل التكيف والذي دائما ما يواجه تحديات مثل وضع تعريف محدد للتكيف، وكيفية تقييم وقياس التكيف وتمويله، وجمع المعلومات والبيانات المطلوبة لقياسه، مشيرة لأهميته خاصة بعد إقرار مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 للعمل على الهدف العالمي للتكيف، وحرص مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 على تحقيق تقدم في هذا الهدف لكي نكون قادرين على الوصول لاتفاق حوله في مؤتمر المناخ القادم COP28.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على تقديم خطوات تنفيذية في مؤتمر المناخ COP27، من خلال مبادرة الزراعة FAST، وتسليط الضوء على برنامج SCALA كنموذج للتمويل باتاحة الفرصة للدول للاستفادة من التمويل في تطوير خططها الوطنية للتكيف، و مجالات الاستثمار في هذه الخطط باشراك القطاع الخاص، حيث تتيح هذه الجلسة الفرصة لعرض الخطط الوطنية للتكيف للدول لاقتناص فرص التمويل من الكيانات المختلفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ككيان تنفيذي.
ودعت الوزيرة إلى التركيز على موضوعات المياه والغذاء في التكيف، باعتبارها من الموضوعات الملحة في عام 2022، والنظر للتجربة المصرية في إعداد حزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه وتقديم ها كنموذج تنفيذي للدول في قمة المناخ COP27، ضمن جهود مصر لهندسة نموذج تمويلي وطني لتمويل المناخ والتكيف بربط موضوعات المياه والغذاء غير الجاذبة للتمويل بالطاقة المتجددة التي أصبحت مجالًا واعدًا للاستثمار والتمويل، قائلة "لم نقف مكتوفي الأيدي في انتظار التمويل، فأسسنا بأنفسنا أرض صلبة بتطوير استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية 2030 والتي حدد مكون التكيف بها 50 مليون دولار تمويلات مطلوبة لتلبية احتياجات مجتمعاتنا، وخرجنا بحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه لتقدم مثال تتفيذي للدول لتكراره والبناء عليه، لتسريع تمويل التكيف، ووضع الاحتياجات الانسانية في قلب العمل المناخي كأساس للتنفيذ".
إطلاق مبادرة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة
وشارك الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة فى الجلسة الخاصة ، بإطلاق "مبادرة إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة"، وأكد خلال الجلسة أن هذه المبادرات تهدف إلى التحفيز على تغيير سلوكيات البشر من خلال التأكيد على المزايا التي تنتج عن إعادة التدوير للأفراد، فتغيير السلوكيات أمر بالغ الأهمية لإحداث تغيير إيجابي على البيئة على المدى الطويل.
واوضح أبو سنة، أن إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية، يساعد على إبقاء المواد المتجددة عالية الجودة في التداول لفترة أطول، نظرا لأنها مصنوعة من محتوى الألياف ذات النوعية الجيدة ويمكن إعادة تدويرها مرات عدة كموارد قيمة يمكن استخدامها لصنع منتجات جديدة.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، أنه على المستوى العالمي، كل إنسان ينتج، في المتوسط، 0.74 كجم من المخلفات الصلبة في اليوم، وتبلغ نسبة معدل إعادة التدوير العالمي 42٪ وما زال 40٪ من تلك المخلفات يتم التخلص منها بشكل غير سليم وغير آمن، وتسهم إدارة المخلفات في 20٪ من إنتاج الميثان على مستوى العالم، بالاضافة إلى آثار بيئية ضارة أخرى مثل الكربون الأسود والثانيكسينات وغيرها من الملوثات التي تضر بالكوكب (الهواء والتربة والتلوث بالمياه)، مما يجعل قطاع المخلفات من القطاعات الهامة لتطبيق التكيف والتخفيف.
وخلال العقود الثلاثة الماضية ، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، وإدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
وتابع أبوسنة موضحًا أن جمهورية مصر العربية أصدرت قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، لتنظيم عملية إدارة المخلفات بجميع أنواعها في مصر، وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة، ويهدف إلى إعادة تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، والتخلص الآمن من المتبقيات، كما تقوم فلسفة القانون على التحفيز والتشجيع والاقتصاد الدوار.
كما تضمنت الجلسة الحديث حول رؤية مصر 2030، للتنمية المستدامة وأهدافها الإنمائية، وأيضًاالحديث حول سعى مصر إلى دعم وتعزير اشراك القطاع الخاص فى المشروعات كافة، نظرًا للدور الهام الذى يلعبه هذا القطاع في تحقيق أولويات التنمية الوطنية المستدامة.
لقاء مع مسؤولى شركة إرنست ويونغ
إلتقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع مسئولى شركة لقاء مع إرنست ويونغ من لمناقشة آليات التعاون بين القطاع الخاص والحكومى لإيجاد حلول تكيف متعددة الأوجه، وذلك بحضور السيد ستيف فارلي، نائب الرئيس العالمي للاستدامة، والسيد زوي نايت مركز التمويل المستدام ورئيس تغير المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBC، وشيماء الشلبي مدير أول إدارة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية صندوق الأوبك.
واكدت فؤاد، على اهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الجهات التمويليلة فى التكييف مع التغيرات المناخية، خصوصًا فى ظل معاناة الدول النامية وخصوصًا الأفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث من المتوقع أن يتعرض حوالى من 20 إلى 50 مليون مواطن أفريقي للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدى لها.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال اللقاء إلى أن التكيف يعد سبيلًا أمثل فى هذه الأوقات، مؤكدةً على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف، وهو ما يتطب جعل الأفراد أكثر مرونه لتسهيل التعامل مع هذه القضية المهمة، موضحةً أن المشكلة التى تواجههنا هو كيفية جعل التكييف قابل وجاذب للتمويل، مع الاهتمام بموضوعات الزراعة والغذاء لذا فقط تم وضعها فى قلب محادثات التكيف.
وقدمت وزيرة البيئة مثالًا على التجربة المصرية التى قامت بها مصر للربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء لجعل كل منهم يخدم الآخر من خلال برنامج مميز، وهو برنامج "نوفى"، حيث نجد أن مجال المياه هى موضوعات غير جاذبة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص ولكن الطاقة الجديدة والمتجددة هو مجال قابل للتمويل وجاذب للقطاع الخاص لذا فعملية الربط بين الثلاث موضوعات من خلال برنامج نوفى جعل كل قطاع يخدم الأخر ، فمثلاً يمكن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أن تسهم فى مجال المياه من خلال استخدامها فى تحلية مياه البحر كما يمكن أن تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أيضًا في استخدام وسائل مبتكرة لرى الأراضى الرزاعية وزيادة الإنتاج الزراعى، وهذا يساهم فى دفع القطاع الخاص خطوة للأمام نحو الاستثمار.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ وضع الإنسان فى قلب عمليات التفاوض حول المناخ وكذلك المرأة التى تعتبر من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم تناوله خلال مبادرة النوع الاجتماعي، موضحةً أهمية العمل على جعل المرأة أكثر مرونه للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على إعطائها فرص إقتصادية مع العمل على دمجها اجتماعيًا، إذتمثل المرأة جزء هام من المجتمع وتسهم فى رفع الوعى البيئى بقضايا التغيرات المناخية كما تسهم فى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية.
جولة لمركز المؤتمرات
قام فريق من وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بجولة لزيارة مركز المؤتمرات والذي يقام فيه حاليا مؤتمر الاطراف المعني بتغير المناخCop27، إذ ضمت الجولة كلًا من السيد كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الاوروبي بمصر والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور محمد بيومي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة هدى الشوادفي، مساعد وزير البيئة في مصر.
وتفقدوا الخلايا الشمسية التي تم تنفيذها وبدعم من مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة بالتعاون مع الحكومة المصرية، حيث يظهر هذا المشروع كيف يمكن لمدينة شرم الشيخ أن تصبح المحرك الرئيسي لانتقال الطاقة الخضراء في مصر،كما تم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مباني مطار شرم الشيخ.
إطلاق مبادرة العمل المناخي والتغذية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في إطلاق مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN)، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة ال«FAO» وعدد من المنظمات والجهات المعنية الشريكة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كإحدى المبادرات التي خططت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 لإطلاقها كآليات للتنفيذ تقدمها للعالم.
أثنت وزيرة البيئة على الدعم البناء الذي قدمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمصر في إعداد مبادرة العمل المناخي والتغذية I-CAN، وحرص الدكتور خالد الغفار وزير الصحة خلال الإعداد للمؤتمر على وضع الصحة في قلب مناقشات المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر من خلال إعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ حرصت على الخروج بعدد من المبادرات كآليات تنفيذية تهدف لجعل الحياة أفضل، في ظل الأزمة المناخية التي أصبحت واقعا يطارد العالم كله وظهرت آثارها جلية على الانسانية في 2022، وما تشير له الأرقام من معاناة 30٪ من سكان العالم من سوء التغذية، والتي قد تتزايد مع آثار تغير المناخ على الصحة، مما يتطلب مواجهة تلك الآثار، وضرورة تغيير ممارساتنا الغذائية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على إطلاق ثلاث مبادرات مرتبطة ببعضها في قلب الاحتياجات الانسانية، وهم مبادرة الزراعة والتكيف FAST والتي تركز على ما يتم إنتاجه من غذاء، وأنظمة الغذاء والمخلفات الناتجة عنها لضمان تحقيق الأمن الغذائي، ومبادرة العمل المناخي والتغذية I-CAN والتي تركز على طرق الاستهلاك وما يتم استهلاكه وتأثيره على الصحة ومواجهة سوء التغذية، وعلاقتها بتغير المناخ، إلى جانب مبادرة النوع (المرأة) في المناطق الريفية وخاصة في إفريقيا، باعتبار المرأة من أكثر الفئات تعرضًا وتأثرها بتغير المناخ، وتحتاج لتعزيز قدراتها على المواجهة، وأن تكون أكثر قوة وصحة.
ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لأصوات كافة الأطراف والفئات الرسمية وغير الرسمية، لذا يتم تمثيل نفس موضوعات الأيام الموضوعية والمبادرات في المنطقة الخضراء للمؤتمر والتي تضم "صوت الانسانية" بتنفيذ أنشطة وجلسات تتطرق لنفس الموضوعات وتعبر عن رؤى وأفكار مختلف الفئات.
وأعربت وزيرة البيئة عن ثقتها من أن العاملين على مبادرات مؤتمر المناخ COP27 من مختلف الدول سيلتقون في العام المقبل في مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات، بخطوات تنفيذية تثبت أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 بحق كان مؤتمر للتنفيذ.
جهود البيئة فى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من خلال وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية من أجل حماية البيئة بعناصرها الثلاثة (الماء والهواء والتربة) من التلوث للحفاظ عليها، وللحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة، مشيرًا إلى أن التلوث البلاستيكي أصبح يهاجم العالم أجمع، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون معًا لمواجهة هذا التحدي الكبير الناتج عن تراكم المخلفات البلاستيكية في البيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، فى الجلسة الخاصة بعرض جهود وزارة البيئة المصرية فى الحد من" استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "والتى أقيمت بالمنطقة الزرقاء في إطار فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أبو سنة، أن البلاستيك شهد تطوره التجاري في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث حقق البلاستيك نجاحًا كبيرًا، وبات إنتاجه فى تزايد نظرا لسهولة تشكيلة، والتكلفة المنخفضة بالإضافة إلى كونه مادة مثالية للتعبئة ، ونتج عن ذلك إنتشار البلاستيك وبصورة كبيرة في كل مكان، مضيفا أن الإهمال هو السبب الرئيسي فى انتشار التلوث البلاستيكى، والذي يأتي بشكل أساسي من مواد التعبئة والتغليف، والتي لا يعاد تدويرها بشكل جيد، أو إلقاءها فى مكبات المخلفات أو تركها في الطبيعة، حيث تحملها الرياح وتدفعها الأمطار إلى المجاري والأنهار والمحيطات، لافتا إلى أن حوالى 70 : 85% من القمامة البحرية والموجودة في قاع البحار وعلى الشواطئ ناتجة من المخلفات البلاستيكية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى إتخاذ وزارة البيئة المصرية العديد من الإجراءات تجاه قضية الحد من استخدام البلاستيك، حيث تم البدء في العمل على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كأولوية أولى نظرًا لاستهلاكها المتزايد وخفة وزنها، وإنتشارها بشكل واسع في البيئة، مشيرا أن تلك الجهود أثمرت عن إطار قانوني ملزم يمكن من خلاله العمل على تقليل إستخدام هذا النوع من الأكياس حيث صدر قانون إدارة المخلفات المصرى رقم 202 في أغسطس 2020، ولائحته التنفيذية في فبراير 2022، متضمنا مادة تتعلق بحظر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر. كما يتضمن القانون أحكامًا بشأن تداول استخدام هذا النوع من الأكياس، كما يسعى القانون إلى وضع ضوابط لتصنيع واستيراد وتصدير واستخدام تلك الأكياس في مصر من خلال متطلبات وضوابط محددة. مع الاخذ فى الاعتبار متطلبات الترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابع أن تلك الجهود أثمرت عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، ووافق عليها فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، وجاري التنسيق مع جميع الوزارات المصرية المعنية لبدء تفعيلها.
وأكد أبو سنة أن الشراكة مع جميع فئات المجتمع من أهم مفاتيح النجاح لحل مشكلة التلوث البلاستيكى وغيرها من المشكلات البيئية، مشيرا أن ذلك ما حرصت وزارة البيئة على تفعيله خلال السنوات الماضية سواء من خلال المبادرات الشبابية أو المنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والجامعات، ومضيفًا أن الشباب يلعب دورًا حيويًا في هذه المرحلة من التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لذلك نعمل على توعيتهم بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور على أبو سنة، أن البلاستيك هو أحد أسباب ارتفاع البصمة الكربونية نظرًا لأن إنتاجه يتم عن طريق دمج عدد من المواد الكيميائية الأولية، من النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم، حيث تبلغ فالبصمة الكربونية للبلاستيك (حوالي 6 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 1 كجم من إنتاج البلاستيك). وهو أمر خطير للغاية، لذلك أصبحت مشكلة التلوث البلاستيكي جزءًا لا يتجزأ من مشكلة تغير المناخ، مضيفا أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحكم في استخدام البلاستيك بشكل عام قد يكون له تأثير كبير على المناخ وقد يكون أحد الحلول المقترحة في قضية تغير المناخ.
وأكد أبو سنة على أن مصر من ناحية الوضع البيئي أصبحت محط أنظار الدول الإفريقية والعالم أجمع، مشددا على ضرورة تأكيد ريادتنا في جميع المجالات التي تؤثر على التغيرات المناخية في الفترة المقبلة، وخاصة مجال البلاستيك ، بمساعدة جميع الجهات المعنية بالقطاع البيئي وتوعية الشباب من خلال مثل هذه المبادرات التي تفتح الباب للإبداع وإيجاد حلول مستدامة خارج الصندوق.
مشاركة رفيعة المستوى في الاجتماع التشاورى لوزراء البيئة الأفارقة
شاركت فؤاد، في الاجتماع التشاورى لوزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، على هامش فعاليات اليوم الثامن لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحضور وزير البيئة السنغالي رئيس مؤتمر الأمسن، و ممثل برنامج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا AUDA-NEPAD، وممثل بنك التنمية الأفريقي، وممثلي اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، والسيدة أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وممثلى الاتحاد الأفريقي.
وأعربت ،عن تقدير الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 للتمثيل المميز لأفريقيا في مؤتمر التنفيذ، ليس فقط على مستوى القادة والوزراء، ولكن أيضا تمثيل المنظمات الأفريقية المختلفة التي تدعم القارة منذ بداية اتفاق باريس للمناخ في 2015، وهنأت الاتحاد الأفريقي على إطلاق الاستراتيجية الأفريقية للتكيف هذا العام،وتقديرها للجهد المبذول من اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا بالتعاون مع أبطال العمل المناخي لإعداد حزمة مشروعات للأولويات الأفريقية لتقديمها لمؤتمر المناخ للتنفيذ COP27.
وعرضت وزيرة البيئة المصرية لمحة عن المبادرات الإقليمية بالتركيز على أفريقيا التي يتم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، لتلبية احتياجات سكان القارة والاجيال القادمة، حيث تم أمس إطلاق مبادرتين مهمتين للقارة تمسان ضمان الأمن الغذائي والأنظمة الغذائية الزراعية لأفريقيا ، وحياة كريمة لأفريقيا قادرة على المواجهة بهدف تحسين حياة ملايين الأفارقة ليكونوا قادرين على التكيف مع آثار تغير المناخ، والتي تم بناؤها على غرار المبادرة المصرية حياة كريمة.
وأضافت الوزيرة أن الأيام القادمة ستسهد إطلاق 3 مبادرات هامة للقارة، وهي مبادرة تمكين المرأة الإفريقية في المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، بالتركيز على الأمن الغذائي والمائي واتاحة فرص اقتصادية للمرأة في هذه المجتمعات، والتي سيتم اطلاقها غدا في يوم النوع الإجتماعى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ثم إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لأفريقيا بالتعاون مع C for all& IEA، والخميس القادم سيتم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا التي تهدف للوصول إلى تدوير 50٪ من مخلفات إفريقيا بحلول 2050 ، واشراك القطاع الخاص وتقليل الميثان واتاحة فرص عمل، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تم اعدادها من خلال عملية استشارية كبري بالتعاون مع شركاء التنمية الداعمين للقارة وأيضا الحكومات الأفريقية.
واستعرضت وزيرة البيئة البنود التي تم الانتهاء منها من خلال اللجنة الفرعية للمشورة الفنية واللجنة الفرعية للتنفيذ والمسئولتين عن تنظيم عمل المفاوضات، والبنود التي سيتم الانتهاء منها في الشق الوزاري لاجتماع الوزراء الأفارقة، تمهيدا للاستعانة بتوصيات الوزراء الأفارقة في دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27.
وقد أعطت وزيرة البيئة ملخص عن مستجدات التفاوض للأشقاء الأفارقة، وذلك بعد الجلسة الوزارية التشاورية للأمسن، التي تم عقدها قبل انعقاد مؤتمر المناخ، حيث طلبت مصر إدراج موضوع الخسائر والأضرار على أجندة مؤتمر الأمسن لأهمية هذه القضية للقارة، واستكمال المفاوضات على موضوع التخفيف وإجراءات الاستجابة، وتضمين قضية تمويل التكيف، ونتائج برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ على الهدف العالمي للتكيف، الخطط الوطنية للتكيف، وخطة تمكين المناخ، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والنوع، والاحتياجات الخاصة لأفريقيا.
كما أعربت عن تقدير الرئاسة المصرية لجهود مجموعة المفاوضين الأفارقة والمفاوضين من كافة المجموعات الأخرى، لتحقيق تقدم ملحوظ في كافة مجالات التفاوض ، بما يظهر الالتزام والمصداقية للعمل البيئي متعدد الأطراف نحو أجندة المناخ، مؤكدة حرص مصر على المشترك للوصول لتوافقات حول كافة بنود التفاوض في إطار مؤتمر المناخ COP27 وتسهيل العمل أمام كافة المجموعات، وتوحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ COP27 للتنفيذ.
ودعت وزيرة البيئة المصرية الوزراء والمفاوضين الأفارقة للمشاركة في زيارة مميزة لمحمية نبق على هامش فعاليات المؤتمر ضمن أنشطة واحد من الأيام الموضوعية الهامة والخاصة بالرباط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، لإظهار النموذج الطبيعي الذي منحه لنا الله لهذه الرابطة، وتسليط الضوء عليه في مؤتمر التنفيذ كنموذج حي.
إطلاق عدة مبادرات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن الهدف الطموح لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) يتمثل فى تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي ومساهمات تمويل المناخ للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي.
وأضافت، أن مبادرة ( FAST) والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر خلال فعاليات افتتاح يوم التكيف والزراعة أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP27، من خلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO مع عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بالعمل الأهلي ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة بحيث تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة، مضيفة أن المبادرة ستبني على المبادرات والتحالفات العالمية والإقليمية الجارية لدفع الإجراءات الفعالة، وتجنب الازدواجية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المبادئ الإرشادية الأولية لمبادرة FASTتعمل على ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع أنظمة الأغذية الزراعية، و تمكين وإشراك النساء والشباب والشعوب الأصلية والأشخاص المعرضين للخطر فى عملية الزراعة والأمن الغذائي، وضمان مراعاة أفضل العلوم المتاحة والابتكار بما في ذلك المعرفة والممارسات المحلية، و التنسيق والتعاون مع المبادرات والشراكات العالمية والإقليمية الجارية لتحقيق أقصى قدر من التآزر وتجنب ازدواجية الجهود.
وأضافت وزيرة البيئة أن المبادرة سيتم تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد إجتماعات سنوية للأعضاء للإتفاق على برنامج العمل، كما تعمل مخرجاتها للوصول إلى ثلاث ركائز تمثل الركيزة الأولى فيها الوصول إلى التمويل اللازم من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد والوصول إلى التمويل والاستثمار في مجال المناخ، إضافة إلى ركيزة المعرفة والقدرات من خلال توفير التحليلات اللازمة وتطوير المبادئ التوجيهية الطوعية ودعم تنمية القدرات عبر أصحاب المصلحة، وتشمل الركيزة الثالثة على دعم السياسات والحوارات من خلال ضمان دمج الأنظمة الغذائية والزراعية بالكامل، وإعطاؤها الأولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.
وأضافت أن عام 2022 يشهد الكثير من التحديات، فى ظل تعافى دول العالم من جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية سواء فى الطاقة أو الغذاء، لذلك قامت جمهورية مصر العربية من خلال وزارة البيئة بالتعاون وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية WHOومنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وشركاء التنمية مثل GAIN بإطلاق مبادرة "العمل المناخي والتغذية I-CAN "، والتى أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والتى تركز على أنظمة الغذاء والتغذية المستدامة ليس فقط للمجتمعات المتضررة من آثار تغير المناخ، ولكن الاعتماد بشكل عام على انواع الغذاء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتغيير ممارسات الغذاء حول العالم لأخرى مستدامة، مشيرة أن المبادرة تنظر في أسلوب التغذية الصحيح، وأسلوب التغذية للأطفال وتأثر أسلوب التغذية بارتفاع درجات الحرارة وكيفية التكيف والتأقلم مع درجات الحرارة المختلفة، لافتة أنه ولأول مرة بمؤتمرات المناخ يتم التطرق لمبادرات التغذية والصحة .
وأوضحت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يؤثر على الغذاء والوجبات الغذائية والصحة والحماية الاجتماعية وأنظمة المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر أساسية للتغذية الجيدة، فالنظم الغذائية المستدامة هي شرط أساسي للتغذية الجيدة وشرط ضروري لمعالجة جميع أشكال سوء التغذية ودفع التنمية المستدامة، مشيرة أن مصر تسعي لتعزيز التعاون والاستفادة من الاهتمام العالمي لتحسين التغذية، خصوصًا للأطفال والفئات الضعيفة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى هذا الشأن، وضمان إدراج العمل المناخي والتغذية في المساهمات وخطط التكيف المحلية.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن مبادرة" إستجابات مناخية للحفاظ على السلام"(CRSP) والتي أطلقها السيد سامح شكري وزير الخارجيةبالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأفريقي، تأتي بهدف ضمان مساهمة الاستجابات المناخية المتكاملة في السلام والتنمية المستدامين بما يتماشى مع الملكية الوطنية للدول.
وأوضحت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ إلى وجود مجموعة من الركائز تقوم عليها المبادرة ممثلة فى تقوية العلاقة بين التكيف والحفاظ على السلام من خلال النظم الغذائية المقاومة للمناخ، وتطوير ودفع بحلول دائمة ومستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ، إضافة إلى تسريع حشد التمويل المناخي من أجل استدامة السلام.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم تطوير هذه المبادرة من قبل مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام (CCCPA) بصفته الأمانة العامة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي تناول العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية خلال نسخته الثالثة التي عقدت في يونيو 2022 نيابة عن رئاسة مؤتمر المناخ COP27 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة والتى تمتد على مدار 5 سنوات، لضمان المشاركة والدعم المتبادل بين عناصر المبادرة وجهود تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063، واستراتيجية وخطة عمل التنمية وتغير المناخ في أفريقيا (2022-2032).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، سعي مصر لنقل نجاحاتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية الأقل فقرًا، من خلال توفير المرافق الأساسية والهامة لسكان تلك المرافق، وزيادة الاستثمار في تطوير الحلول المبتكرة التي تساعد على تسهيل الحياة في تلك المناطق إلى القارة الأفريقية ، حيث أطلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة "حياة كريمة" لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والشركاء الأفارقة ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والتي تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ودعم جهود البلدان الأفريقية لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بالإضافة إلى دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز الحلول والتقنيات المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا.
وأضافت وزيرة البيئة أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة فى 30% من القارى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا وفقرا فى القارة الإفريقية بحلول عام 2030، كما تعمل على تنفيذ تلك الرؤية المذكورة من خلال توجيه الاستثمارات الوطنية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات لدعم القدرة على الصمود وتنوع سبل العيش، وتعزيز الحلول والتقنيات المقاومة للمناخ، وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة أن المبادرة ترتكز على نظم الزراعة المقاومة للمناخ ودعم شركاء التنمية من أجل إنشاء وتجديد البنية التحتية المتكيفة والمقاومة للمناخ في المناطق الريفية.
جدير بالذكر أن المبادرة المصرية "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في عام 2019 بهدف تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل عيشهم، والبنية التحتية ، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لمصر (رؤية مصر 2030) ، وتستهدف 60 مليون نسمة (58٪ من سكان مصر) يعيشون في 4658 قرية في جميع أنحاء البلاد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليار جنيه مصري. وتتضمن المبادرة أيضًا مكونًا هاما للمناخ،يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف مع اتباع مسار تنمية منخفض الكربون.وقد نتج عن مبادرة "حياة كريمة" زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء الموجهة للمبادرة إلى حوالي 20٪ (2021/2022) من خطة الا ستثمار العام. ينفذ بشكل كامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن ثم تم اعتماده من قبل إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
افتتاح معرض لمنتجات القائمة الخضراء
كما افتتحت وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض لمنتجات القائمة الخضراء لحملة ايكو ايجيبت المقام بالممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ وذلك على هامش مؤتمر المناخ cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية وممثلى المنظمات الدولية.
وأكدت على أن معرض ايكو إيجيبت فرصة حقيقية لعرض منتجات القائمة الخضراء وهى بدائل بيئية للادوات المستخدمة بالرحلات و الفنادق لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى ضمن خطط حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها مما يعطى نموذجا تنفيذى حقيقى للتنمية المستدامة للسياحة البيئية بمؤتمر المناخ و الذى ترفع فيه الرئاسة المصرية لدورته الحالية شعار معا للتنفيذ بنماذج واقعية قابلة للتكرار تحقق المصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
واضافت وزيرة البيئة ان حملة ايكو ايجيبيت هى جزء من مبادرة الرئاسية "اتحضر للاخضر" الخاصة بالترويج للسياحة البيئية ودمج مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد الثقافية فى السياحة والتى يتم العمل فيها من خلال عدة محاور وهو العمل على دمج هذا المفهوم على مستوى التخطيط والتنمية السياحية والسياسات الداعمة، وعلى مستوى الأنشطة السياحية سواء فنادق أو غوص أو شركات ورحلات سياحية إضافة إلى دعم السياحة البيئية.
كما اوضحت وزيرة البيئة، أن المعرض يدعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر والتشجيع على شراء منتجات وبدائل صديقة للبيئة داخل المحميات الطبيعية وخارجها وحماية البيئة البحرية ، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة للسياحة البيئية المستدامة فى مصر بترويج لها عالميا من خلال زوار وضيوف مؤتمر المناخ cop27.
واستعرض المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة عدد من المنتجات الموجودة بالمعرض من خامات صديقه للبيئة كالورق والاخشاب و الاقمشة بما يضع مصر على طريق السياحة الخضراء ، وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على المنتجات المعروضة وأهميتها فى نشر الوعى بالحفاظ على البيئة وخصوصًا البيئة البحرية والموارد الطبيعية.
وتففدت، مركز الزوار بمحمية نبق وما تم من اعمال تطوير واستثمارات بيئية لدعم السياحة بالمحميات بما يوفر فرص عمل خضراء بالمحميات بحضور الدكتور منير نعمه الله والذى يعتبر من أهم المستثمرين البيئين فى مجال حماية التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية.
وقد قام الدكتور منير نعمة الله بتقديم شرح للدكتورة ياسمين فؤاد عن ما يحتويه مركز الزوار من معلومات عن نبات المانجروف والتى تشتهر بها محمية نبق وكذلك معلومات عن التنوع البيولوجى داخل المحمية، بالإضافة إلى ماتم من أعمال رفع لكفاءة المركز لاستقبال الزوار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الاستثمارات البيئية أصبحت علامات مميزة بالمحميات سواء بمشاركة الشباب و القطاع الخاص والذى جعل من البيئة فرصة حقيقية للنمو و الارتقاء بالتنوع البيولوجي فى قطاع حماية الطبيعة لتوفير تجربة بيئية مميزة وفريدة بطابع مصرى وبمستوى عالمى تجذب محبى السياحة البيئية وتوفر مزيد من الاستمتاع والترفيه للسائحين مع حماية الطبيعة و مواردها، موضحة أن مثل تلك التجارب و غيرها تثبت نجاح الاستراتيجية المصرية للتصدى لتحديات القطاع البيئى من منظور اقتصادى يساهم فى صناعة استثمارات تحمى البيئة وتحافظ عليها كأحد أصولها وتوفر فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب.
كما أقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، احتفالية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسادة وزراء البيئة الأفارقة والسفراء والمفاوضين بمؤتمر المناخ cop27 بمحمية نبق وبكامل التنظيم من سكان المجتمع المحلى بمحميات جنوب سيناء بحضور رؤساء جهاز شئون البيئة السابقين وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وخبراء التنوع البيولوجى وقيادات وزارة البيئة.
وأوضحت ،ان الاحتفالية تجمع بين حدثين مهمين وهما مرور عامين على إطلاق أول حملة للترويح للمحميات الطبيعية وهى حملة ايكو ايجيبت، بالإضافة الى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ فى دورته السابعة العشرين cop27 وما يواكبه من تحضيرات لليوم الموضوعى الخاص بالتنوع البيولوجى المزمع عقده الأربعاء المقبل، والذى يمثل محور مهم لربط التغير المناخى بالتنوع البيولوجى وكيفية ايجاد الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات لمواجهة تحديات حماية التنوع البيولوجى فى ظل التغيرات المناخية.
وقد أكدت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن اليوم هو شاهد على نجاح وزارة البيئة من خلال حملة إيكو إيجيبت ومشروعات الوزارة فى تطوير مهارات المجتمع المحلى بما يواكب المستويات العالمية وهو ما يظهر بالاحترافية فى تنظيم احتفالية اليوم مع الحفاظ على إظهار خصوصية وتميز التراث البيئى والثقافى والاجتماعى للمجتمع المحلى بجنوب سيناء كأحد المميزات النوعية للسياحة البيئية.
وقد اعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها للحضور الكريم من السادة وزراء البيئة الأفارقة كذلك ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP كما اكدت على خالص تقديرها وإعتزازها بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمة من دعم للعمل البيئى بصفه عامة ومؤتمر المناخ المقام حاليا بصورة خاصة والذى أدى إلى خروجه بالصورة التى تليق باسم مصر.
وقد أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير العمل البيئى فى مصر قائلا اننا الآن نشهد العصر الذهبى للبيئة والاهتمام بالمحميات الطبيعية خلال تولى الدكتورة ياسمين فؤاد الوزارة، وذلك لما تبذله من جهود لتطوير المحميات وتخطيطها و تنظيمها بأساليب عالمية كما شهد توليها حقيبة البيئة تنظيم أهم مؤتمرين دوليين للبيئة وهما مؤتمر التنوع البيولوجى cop14 عام 2018، ومؤتمر تغير المناخ cop27.
واشار محافظ جنوب سيناء الى ان المحافظة بها خمس محميات وهى نبق، رأس محمد ، أبو جالوم، طابا لتشكل 34% من مساحة المحافظة مؤكدا على اهتمامه بالبيئة وبالمحميات والترويج لها من أجل مصر.
وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه إذا كان لدينا جمهورية جديدة فلدينا أيضا شرم الشيخ جديدة لافتا إلى أن ما تم من تطوير بشرم الشيخ هو ملحمة حقيقية تشارك فيها العديد من الوزراء بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء و بمتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى كجزء من خطة الرئيس لتطوير مصرنا الحبيبة.
كما رحب المهندس محمد عليوه مدير المشروع بالحضور معربا عن تقديره للحضورة بمحمية نبق بضيافة المجتمع المحلى والذى قام بتنظيم الحدث اليوم ضمن جهود إيكو إيجيبت التى استمرت لمدة عامين لدعم السياحة البيئة واستدامتها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل جعل السياحة البيئية تجربه مميزة وفريدة مقدما الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد و الدكتور على أبو سنة وفريق مشروع دمج التنوع البيولوجى والشركاء من البنك الاهلى.
جدير بالذكر أن حملة إيكو إيجيبيت هى جزء من مبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر الخاصة بالترويج للسياحة البيئية ودمج مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد الثقافية فى السياحة والتى يتم العمل فيها من خلال محاور عدة وهو العمل على دمج هذا المفهوم على مستوى التخطيط والتنمية السياحية والسياسات الداعمة، وعلى مستوى الأنشطة السياحية سواء فنادق أو غوص أو شركات ورحلات سياحية إضافة إلى دعم السياحة البيئية.
مشاركة متميزة في يوم المرأة
شهدت الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لأنفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 إطلاق يوم المرأة بحضور عدد من القيادات النسائية العربية والأفريقية والدولية، وقد وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى نساء العالم في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27: "رسالتي لنساء العالم لقد أثبتن قوة وحكمة متفردة في مواجهة أزمة جائحة كوفيد 19 التي عصفت بالعالم على مدى السنوات الثلاثة الاخيرة ونعول عليكن الآن لمواصلة دوركن السامي والنبيل في ظل يقين بأن المرأة سوف تكون أيقونة التغيير لتحقيق تحول تاريخي ونوعي في مواجهة تداعيات تغير المناخ".
كما أكدت مبعوث مؤتمر المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية "أن تحقيق أي تقدم ملموس في ملف تداعيات تغير المناخ لن يكون دون تحقيق العدالة المناخية للجميع والتي تشكل بلا شك الادماج والانخراط الكاملين للمرأة في مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة وهو ما يجب أن ينعكس في تأمين احتياجاتها في إطار الاستراتيجيات والبرامج والخطط التمويلية المعنية بتغير المناخ وبما يمكن أن يسهم بدوره في تشجيع المرأة على المشاركة الفعالة ولعب دورًا قياديًا في مواجهة تلك التداعيات وفي ايجاد الحلول الذكية والمبتكرة في هذا الإطار".
شهدت الجلسة الإفتتاحية ليوم المرأة حضور عدد من الوزيرات المصريات من بينهن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
كما شهد افتتاح يوم المرأة كلمات للدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وللدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والتي قدمت عرضا تفصيليا لمبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغيرالمناخ" يوضح أهدافها والنتائج المرجوة منها. كما شارك بكلمة أيضا الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.
في كلمتها الأفتتاحية ليوم المرأة، أكدت معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على دعم القيادات النسائية المصرية وخصت بالذكر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية التي شاركت في تنظيم يوم الحلول والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لمساهمتها في دعم خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030. والدكتورة مايا مرسي والتي كانت تدعمنا وتبحث في روابط تعزيز البيئة مع التركيز على المرأة ولديها العديد من المبادرات للمرأة تنتظر التنفيذ".
وشددت المنسق الوزاري ومبعوث COP27 على تنامي دور المرأة في الحياة السياسية والبيئية في القارة السمراء "لمن لا يعرف من بين 54 دولة افريقية هناك 20 سيدة يتولون حقيبة البيئة في افريقيا، وفريق العمل الخاص فيه 90% منه من النساء. هن من آمن بالمبادرة والتي نسعى جميعا لنراها واقعًا ملموسًا".
وأوضحت الوزيرة أن النساء تشكل 70 في المائة من 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر. في المناطق الحضرية، 40 في المائة من أفقر الأسر تعولها نساء. تتعرض صحة النساء والفتيات للخطر بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.ففي أعقاب الكوارث، تشكل النساء والأطفال حوالي 80٪ من الأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدة بينما نجد النساء الفقيرات أكثر عرضة للوفاة أثناء الكوارث الطبيعية ب14 مرة فالحرارة الشديدة تزيد من حالات ولادة أجنة متوفاة.
بينما يؤدي تغير المناخ إلى الصراع في جميع أنحاء العالم، فإن النساء والفتيات يواجهن تزايدًا في التعرض لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ليس هذا هو كل شئ، ولكن النساء أيضًا أقل قدرة على مواجهة تغير المناخ بسبب الوصول المحدود إلى السلع والخدمات البيئية والتحكم فيها. كما أن النساء أقل مشاركة في صنع القرار وتوزيع فوائد الإدارة البيئية. في أفريقيا، تجاوزت معدلات الأمية بين الإناث 55 % في عام 2000، مقابل 41 % للرجال.
رغم هيمنة النساء على إنتاج الغذاء في العالم (50-80 في المائة) ، إلا أنهن تمتلكن أقل من 10 في المائة من الأراضي.
وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد "نحن بحاجة إلى تغيير طريقة السرد – فالنساء والفتيات لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ بحاجة إلى الدعم والتمكين لحمايتهن، بل هن قلب وروح أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بمثابة المحرك للمجتمعات. يجب على البشرية جمعاء أن تتكاتف للوصول إلى أهداف التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار. لنضمن أن نحقق جميعا الفوز في تلك المعركة!"
كانت الرئاسة المصرية لCOP27 قد كرست يومًا "للمرآة"، ضمن الأيام الموضوعية مما يعكس وزن وأهمية تلك القضية وطرحها للنقاش مما قد يدفع القضية إلى الأمام ويشجع على اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص وفي المدارس والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.
في النهاية أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد: "أن دعم قضية النوع الاجتماعي والمناخ يجب أن يكون واجبًا على الجميع. فلنجتمع سويا لتمكين النساء وتجهيزهن لتساعدن العالم على تغيير وجه المناخ إلى الأفضل".
ومن جهة أخرى أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ cop27 الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بدور القيادات النسائية في مكافحة تغير المناخ: "صوت القيادات النسائية في مناقشات المناخ والسياسات والتنفيذ وما بعدها".
والتي شاركت فيها نظيرتها الكينية السيدة سويبان تويا وزيرة البيئة وصون الموارد الطبيعية والسياحة، والسيدة سوزان جاردنر مديرة النظم الإيكولوجية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيدة آن سونجول ممثلة شبكة المرأة الأفريقية للتنمية والاتصالات، وإليز باكل المؤسس المشارك لSHE changes Climate والسيدة اليزابيث واثوتي مؤسسة مبادرة الجيل الأخضر.
وقالت وزيرة البيئة المصرية "أزمة المناخ ليست عادلة بين الجنسين، فهي تجعل النساء والفتيات يواجهن تهديدات كبيرة لضمان استمرار سبل العيش والصحة والسلامة، حيث تتعرضن للخطر بسبب تغير المناخ والكوارث، فالنساء الفقيرات أكثر عرضة للوفاة خلال الكوارث الطبيعية بمعدل 14 مرة، وهذا رقم مرعب يحتم علينا النظر في أفضل الطرق لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها للتصدي لآثار تغير المناخ، والبدء فورا من مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ".
وأثارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة عددا من التساؤلات للمشاركات حول كيفية تقليل فجوة تمكين المرأة في مواجهة آثار تغير المناخ والدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول في هذا، والمداخل ذات الأولوية لتقوية أصوات النساء ومشاركاتهم في الحوكمة البيئية خصوصًا في الأجندة الأفريقية، وما تم تحقيقه لدمج المرأة في العمل المناخي واشراكها على مستوى السياسات ودور التوعية في تعظيم دور المرأة، وكيفية إشراك المرأة في عملية صنع القرار لمواجهة آثار تغير المناخ.
و أشادت وزيرة البيئة المصرية بالأفكار المبتكرة والتجارب البناءة التي تم طرحها خلال الجلسة والتي ستساعد على تعزيز قدرات النساء على مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة على مبدأ "كلما بذلنا جهودا كلما سرعنا من العمل المناخي"، مشيرة إلى 3 موضوعات هامة تم طرحها خلال الجلسة، ومنها دور العلم ودور العالمات النساء، داعية الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC والتي تعد الجهة الرسمية لإتفاقية المناخ الداعمة للعلم، إلى مزيد من تضمين العلماء من النساء وتنفيذ أنشطة بناء القدرات لهن، وأيضا في الوظائف والاقتصاد الأخضر كأحد مسارات التصدي لآثار تغير المناخ ودوره في دعم المرأة للمواجهة، هذا إلى جانب التعليم، حيث عرضت تجربة مصر في دمج مفاهيم تغير المناخ في المناهج التعليمية للأطفال من سن 6 حتى 16 سنة، ومع الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم التعاون بين وزارتي البيئة والتعليم لادراج منهج تعليمي حول تغير المناخ في المواد التعليمية المعنية، متضمنة أنشطة تفاعلية.
كما أثنت على النماذج التي تم طرحها لإشراك النساء من المجتمعات المحلية في العمل المناخي، وسيدات استطعن مواجهة آثار تغير المناخ والخروج بأفكار ملهمة، على اختلاف مستوياتهن التعليمية والمعرفة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 على تعزيز دور المرأة في المؤتمر، ليس فقط من خلال الفعاليات الرسمية للمؤتمر في يوم المرأة وإطلاق مبادرة المرأة في إفريقيا، ولكن أيضا من خلال المنطقة الخضراء التي حرصت مصر أن تكون صوت للانسانية، لإعلاء أصوات النساء والمجتمع المدني والشباب والاكاديمين، وتنفيذ نفس الأيام الموضوعية في المنطقتين، حتى نتخذ قراراتنا بعد الاستماع للأصوات كافة، حيت ستضم المنطقة الخضراء اليوم عددا من الأنشطة والفعاليات والمناقشات الخاصة بدمج المرأة في العمل المناخي وتعزيز قدرتها، والتي سيتم الاستعانة بها، ونحن أيضا نطلق على هذا اليوم "يوم النوع في إفريقيا" لنسلط الضوء على مساهمات المرأة الأفريقية واحتياجاتها.
وخرجت الجلسة بثلاث توصيات مهمة: الأولى: ضرورة دمج المرأة في العملية التعليمية، الثانية التأكيد على وجود نسبة كبيرة من النساء في مجال العلوم ومؤتمرات المناخ ورئاسة مؤتمرات المناخ، ثالثا دعم الأهتمام بصحة المرأة والتغذية خاصة في الاماكن الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة وبالاخص في القارة الافريقية.
جلسة بناء القدرة على الصمود وخلق فرص مناخية للنساء والفتيات
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة "بناء القدرة على الصمود وخلق فرص مناخية للنساء والفتيات" والتى عقدت بجناح المملكة المتحدة على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف ال27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، بحضور عدد من وزيرات البيئة الأفارقة وهم ( أنجولا والصومال وموريتانيا وغنيا والنيجر وجامبيا)، السيدة جانيت روجان - السفيرة الإقليمية لمؤتمر COP26 للمملكة المتحدة لإفريقيا والشرق الأوسط ويدير الجلسة السيد كريستين هيوز مدير الاقتصاد الدائرى، المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت وزيرة البيئة أن هدف من الجلسة هو العمل محلولة تيسسير إجراءات التكيف للنساء والفتيات في أفريقيا والعمل على بناء شبكة من القادة الأفارقة حول قضايا المناخ، مشيرة إلى دور المرأة في إلهام وفي دعم إجراءات التكييف، خصوصًا أنها الفئة الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تم ربط تصميم الأيام الموضوعية والمبادرات العالمية التى تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بالجهود الوطنية لمصر في التصدي لآثار تغير المناخ، بحيث تلبي الاحتياجات الإنسانية في ظل ما يشهده العالم في 2022 من أزمات في الطاقة والغذاء والأزمة الإقتصادية العالمية، لذا حرصنا أن نفكر معا كيف نستطيع لتلبية للاحتياجات الأساسية للبشر، وهي الطاقة والغذاء والمياه، ومن هذا المنظور اطلقنا أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتنا الوطنية المحددة باهداف طموحة في القطاعات الكهرباء والنقل والغاز والبترول، ومجالات التكيف، ومن هنا أعددنا حزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي كانت دائما متواجدة في سياستنا ولكن لم ترَ النور إلا الآن، والتي ستسهم في تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، بما يتناسب مع الاحتياجات الانسانية الأساسية لاستمرار الحياة، وبما يشجع شركاء التنمية على المزيد من التعاون، سواء منظمات الأمم المتحدة أو البنوك التنموية والقطاع الخاص واللأكاديمين.
وعندما نأتي إلى المرأة نجد أن الاستراتجية الوطنية تضمنت مكونًا أساسيًا لتمكين المرأة، وفي تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية في القطاعات التي حددناها، المرأة كانت في القلب، مثل انتاج المحاصيل وتحلية المياه والوصول للطاقة، استطعنا أن نوفر دعم للمرأة من خلال هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، عندما صممنا مبادرة تمكين المرأة الإفريقية، القطاعات التي ركزنا عليها هي الطاقة والغذاء والمياه، واتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية للفتيات والسيد آت للوصول للتمويل لتنفيذ مشروعات تخدم مجالات الطاقة والغذاء والمياه خصوصًا على مستوى المجتمعات الريفية والمحلية في الأماكن الأكثر احتياجًا في القارة الأفريقية والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، خصوصًا أن المرأة هي العنصر الأكثر تأثرا.
هناك 3 محاور لابد من التركيز عليها، وهي أفضل الطرق لتعزيز قدرة المرأة على التصدي لآثار تغير المناخ، والوصول إلى التمويل كجزء من الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مزيد من المشروعات التكيف والتخفيف بالتركيز على الطاقة والغذاء والمياه.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتعيين السيدة الشابة أمينة عمرانى (الطبيبة) كأول مبعوثة شبابية لمؤتمر الأطراف علامة فارقة وخيارًا نفخر به جميعًا، وهو ما يعكس الدور الهام والريادى للمرأة فى التصدى للتغيرات المناخية، كما يسهم ذلك فى العمل على حشد بالحشد الشباب من مختلف دول العالم ويساعد فى جعل صوت الشباب مسموعا ويسهل عرضه لأفكاره المبتكرة التى تسهم فى تقديم حلول بالشراكة مع صناع القرار بدول العالم.
موضوعات ذات صلة:
وزيرة البيئة تسلم الفائزين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء
وزيرة البيئة تشارك في جلسة حول التقييم العالمي بمؤتمر COP27