كيانات عقارية تعتزم مخاطبة «المركزى» لتسهيل القروض العقارية باعتماد «الوحدة السكنية» كضامن وليس العميل أو ملاءته رصدت «عقارات الوفد» إقدام بعض شركات التطوير العقارى على تحريك أسعار المنتجات العقارية إلى أعلى وبنسبة مئوية تتأرجح حول ال 15% «زيادة أو نقصان» بداعى ارتفاع كلفة مدخلات البناء فى أعقاب قرار السلطات النقدية بتحرير سعر صرف الجنيه وهو القرار الذى دفع الدولار فوق مستوى ال 24 جنيهاً. عمليًا فإن تحريك الأسعار لأعلى من شأنه أن يزيد الفجوة بين أسعار المنتجات العقارية والقدرة الشرائية للمستهلك «المحتمل» وهو الأمر الذى قد يؤشر إلى احتمالية دخول صناعة العقار إلى مرحلة ركود فى السوق المحلى بما يعنى أن الأسعار تتزايد بشكل يقلل عمليات الشراء. مخاوف الركود تصدم المطورين وشركات تخطط لاستهداف المصريين فى دول الخليج بمزايا «استثنائية» حال الدفع دولاريًّا زيادة الفجوة بين السعر والملاءة المالية للعملاء المحتملين دفعت كيانات عقارية إلى المطالبة بإيجاد حلول ائتمانية لتداول العقار فى السوق المحلى عن طريق استقبال البنوك لآلية الضمان بحيث يكون العقار هو ضمان التمويل العقارى وليس العميل بحث يتمكن البنك من وضع يده على العقار فى حال تعثر العميل حتى ولو كان هذا التعثر من القسط الأول على أساس أن تقديم البنوك البنوك لقروض عقارية يتطلب من العميل دفع 20% من ماله الخاص كشرط لتقديم التمويل وهو ما يعنى أن البنك سيكون بمقدوره وضع يده على العقار ناقصًا 20% على الأقل من سعر البيع وهى نسبة معقولة تضمن حقوق البنك المقرض. ورغم معقولية الطرح المطالب بضمان العقار لتقديم قروض الشراء إلا أن ثمة مخاوف تلف هذا الطرح تتمثل فى إمكانية أن تعاظم المحفظة العقارية للبنوك المقرضة وهى أنشطة غير تشغيلية على مستوى العمل المصرفى بما يجعله نشاطاً غير محبذ مصرفياً. «تعثر عملاء العقار» يخيف البنوك من نشاط غير تشغيلى ومحفظة عقارية متضخمة.. وأصوات عقارية ترد: متدنى ودون ال 5% ولتبديد المخاوف المحتملة تدفع أصوات عقارية باتجاه أن نسبة التعثر فى السوق العقارى متدنية للغاية ولا تتعدى ال 5% سنويًا وهى نسبة «إن صحت» تبدد عمليًا وماليًا ونقديًا المخاوف المصرفية من احتمالية تعاظم المحفظة العقارية وبالتالى يجعل عملية الإئتمان بضمان العقار حلًا سحريًا ومقبولًا لتآكل القوة الشرائية لمستهلكى السوق العقارية «المحتملين» فى الوقت الراهن. خصوصًا إذا التزم المطور بشراء الوحدة العقارية المتعاقد عليها شريطة دفع ما تبقى من ثمنها للبنك المقرض. ويتوقع أن تتجه كيانات عقارية كغرفة التطوير العقارى لمخاطبة البنك المركزى بشكل رسميًا فى محاولة لطرح آلية ضمان العين وليس العميل على طاولة النقاش استنادًا على قناعة أن الإحصاءات ستدعم مثل هكذا توجه بشكل يمنح السوق عملية استقرار واستدانة مالية تعود بالنفع على المطور والمستهلك والبنك والإقتصاد المصرى بشكل عام. هناك من أوقف الييع «مؤقتًا» ريثما يتضح سقف «الدولار» وقاع «الجنيه» وفى ذات الإطار تعكف شركات عقارية «ثقيلة» على البحث عن آليات تسويقية ناجعة لطرق أبواب المصريين فى دول الخليج لتسويق منتجاتها العقارية على أساس أن أسعارها بوزن عملات دول الخليج العاملين بها تبدو رخيصة وتمثل فرصًا إستثمارية لا تقبل التسويف ويجب اقتناصها فوراً. ويبدو أن بعض الشركات العقارية تتأهب لأخذ توجهات مبتكرة فى هذا الخصوص بعيدًا عن فكرة المعارض العقارية كمخاطبة المصريين العاملين هناك مباشرة كتقديم عروض للمصريين العاملين فى قطاع معين كالقطاع المصرفى أو القطاع الطبى أو الهندسى فى أى من دول الخليج واستهدافهم بعروض وتسهيلات وخدمات استثنائية فى حال دفع نسبة كبيرة من ثمن الوحدة بالدولار أو العملات الخليجية فى دولة العمل كمقدم تعاقد. على صعيد متصل فقد أفادت أوساط عقارية بأن كيانات عقارية بأوزان ثقيلة أقدمت على ايقاف البيع مؤقتًا فى التفرقة الراهنة ريثما يستقر سوق النقد وباتلالى يتم مرفة إلى أين سيصل الدولار مقابل الجنيه بحيث يتم التسعير على أسس واضحة مقومة بسعر مستقر للعملة. وينظر إلى إجراء ايقاف البيع بصورة مؤقتة على أنه بداية طبيعية لاحتمالية زيادة الاسعار خلال الفترة القليلة المقبلة فى ظل توقعات بأن تتجاوز الزيادة المقبلة حدود ال 15% فى ظل حالة ترقب متزايدة لسوق العقار المرتبك للغاية.
